كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 28/5/ 2011

مائة يوم... وماذا بعد؟! د. صباح قدوري   لم تظل امامنا الا اياما معدودة ، وان المائة يوم التي وعد بها السيد المالكي ستنقضي، من غير ان تحقق اية نتائج ايجابية تذكر بخصوص التغير في اداء حكومة المحاصصة الطائفية والمذهبية والاثنية. ولحد هذه اللحظة لم يكمل النصاب الكامل للحكومة، وذلك بغياب تعيين الوزراء الامنيين لوزارات الدفاع والداخلية والامن القومي. ولم تجري اية اصلاحات او تغيرات في العلاقة بين الكتل السياسية المشاركة في اركان الدولة العراقية الاساسية من السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية ، وفيما التوتر والجفاء يسمان العلاقة بين هذه السلطات، والعلاقات بين المركز والمحافظات واقليم كردستان العراق. ولم يتحسن الوضع الامني مع تصاعد وتيرة الاغتيالات بمسدسات كاتم الصوت ، واستمرار العمليات الارهابية باشكالها المختلفة ، من العبوات اللاصقة والمفخخات والاختراقات الامنية والهروب من السجون. بل بالعكس اشددت التوترات والتناحرات، وتعمقت الخلافات وفقدان الثقة بين اطرافها، مما تمهد هذه الحالة الى انهيارالحكومة الحالية . ولذلك توجب المطالبة من معظم الكتل السياسية المشاركة في الحكومة و خارجها، والجماهير الغفيرة باسقاط هذه الحكومة ، واجراء الانتخابات مبكرا، مع ضمان الاقدام بالتغيرات الجوهرية في قانون الانتخابات القادمة، واصدار قانون الاحزاب ، واصلاحات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، واجراء عملية الاحصاء السكاني. ان السباق المارثوني للتمسك بالحكم، هو بهدف السلطة والنفوذ والمال، وليس من مصلحة الجماهير، وضمان حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والشخصية والعامة. غياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة.وقد ادى هذا كله الى تعطيل اجهزة الدولة واركانها وفقدان الثقة والمصداقية بها، كما وان الكتل السياسية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها ووعودها لناخبيها الذين ادلوا باصواتهم لهذه الكتل في الانتخابات الاخيرة التي جرت 2010 . لم يعار ايضا اي اهتمام في تحقيق مطاليب المتظاهرين التي تخص الوضع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي، وتوفير الحريات السياسية والعامة والشخصية، ومكافحة الفساد الاداري والمالي المستشري في كل مفاصل الدولة وعلى المستويات الحزبية. وبسبب تفاقم الاوضاع المزرية لجماهير غفيرة من الشعب العراقي، اقدمت الجماهير في مختلف اجزاء العراق بالاعلان عن غضبها وتظاهرها احتجاجا على هذه الاوضاع ، مطالبة باصلاح النظام وتوفير الخدمات ، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد، وضمان الحريات الدستورية وحقوق الانسان وغيرها من المطاليب المشروعة. وفق كل المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وبكل المعاير المؤسساتية والقانونية ، فان الحكومة الحالية غير مؤهلة وغير قادرة على تلبية مطاليب الجماهير المتظاهرة لا الان ولا في مدة ولايتها المتبقية. وعليه فانه ليس امام الجماهير الا استمرار في التظاهرات والاحتجاجات السلمية، مطالبة بالتغير السياسي في الحكم، من خلال رفع الشعار الاساسي باجراء الانتخابات التشريعية مبكرا، مع الحرص والضغط على البرلمان لاجراء تغيرات واصلاحات حقيقية في قانون الانتخابات ، واصدار قانون الاحزاب، والاصلاح الشامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وانجازعملية الاحصاء السكاني. واليوم تقع على عاتق الاحزاب السياسية التي تؤمن بالديمقراطية الحقيقية، وتعامل العراقيين على اسس المواطنة والوطنية، بعيدا عن المحاصصة الطائفية والاثنية. عليها ان تدعم بقوة مطاليب الجماهير العادلة في اجراء الانتحابات التشريعية مبكرا ، وخلاص الشعب العراقي من محنته هذه. دعم التيار الديمقراطي العراقي الذي ينشط اليوم على الساحة العراقية وفي الخارج ، ويجمع تحت رايته كل القوى المخلصة من ابناء شعبنا ، للمساهمة في النضال السلمي الدؤب من اجل تحقيق مطاليب المتظاهرين المهضومة ، وهي مطاليب كل اطياف شعبنا. والتصدي بحزم لكل الاجراءات التعسفية والاساليب القمعية والقتل التي يمارسها نظام الحكم ضد المتظاهرين المسالمين. والطلب بحزم ايضا ياطلاق سراحهم، وحماية لحقوقهم الدستورية بالتظاهر والتعبير عن معاناتهم والام شعبهم ، والمطالبة بابسط حقوقهم المشروعة في العيش الكريم والاقتصاص من القتلة والفاسدين. دعم نشاطات منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وجمعيات حقوق الانسان والبيئة والثقافية ، وتحشيد قواها لدعم هذه التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية السلمية حتى يتحقق النصر الاكيد. توعية الجماهير واعدادها من الان للخوض في الانتخابات التشريعية القادمة بروح معنوية عالية وبارادة وعزم قويين، حتى يتحقق طموحات شعبنا في اقامة عراق جديد بكل معنى الكلمة، ديمقراطي فيدرالي حقيقي موحد، يأمن بالمواطنة والوطنية ويدافع عن سيادة واستقلال بلاده. وضع استراتيجية واضحة وشفافة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة. وضمان الامن والاستقرار وحقوق وكرامة الانسان العراقي. وتحقيق المساواة بين مكونات طيف الشعب العراقي، ومبدأ الديمقراطية الحقيقية وتداول السلطة سلميا وتحقيق العدالة الاجتماعية.