د. صباح قدوري
الثلاثاء 14/12/ 2010
الحكومة العراقية... وصلاحيات كامل الزيديد. صباح قدوري
بعد تحقيق حلم حزب الدعوة برئاسة نوري المالكي المنضوي تحت اسم التحالف الوطني العراقي ، ليتربع مرة اخرى على رئاسة الحكومة القادمة، قد يطرح السؤال نفسه، وهو: كيف يكون المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لهذه الحكومة ؟. الجواب على ذلك وهو، ان كل المعطيات تشير على استمرارية النهج السابق في اعادة ايدولوجية المحاصصة الطائفية والمذهبية والدينية والسياسية والقومية الضيقة عليها. وانعدام الرؤية والبرامج الاستراتيجية في اعادة وبناء الهيكيلة الاقتصادية المنهارة، وعلى رأسها البني التحتية، وانعدام الخدمات الاساسية والضرورية لابناء الشعب ، وتفشي ظاهرة البطالة والفقر، والتفكك الاجتماعي والازمة الاقتصادية الخانقة، ونظام الفساد المالي والاداري على كافة المستويات السياسية والادارية للدولة.
تعميق النهج الديني / السياسي للشريعة الاسلامية في كل الأوجه من مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وظهرت للعيان بوادر تطبيقاتها من جديد مرة اخرى بعد اصدار القرارات القرقوشية المجحفة المتهورة والمتخلفة من رئيس مجلس محافظة بغداد، المنضم الى حزب المالكي كامل الزيدي، لتضييق الخناق والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، ونشاطات النقابات ومنظمات المجتمع المدني، والثقافة المتنورة والعصرية بكل فروعها الادبي والفني , والغاء المسارح والموسيقى وازالة التماثيل في معهد الفنون الجميلة باعتبارها تمثل الاصنام , وهذه جاءت بعد قرض الحريات في البصرة وعدم السماح لسيرك مونتيكارلو، بحجة ان الارض تابعة للوقف الشيعي وهذا لا يجوز شرعا ، وقبلها في بابل ومنع المهرجان العالمي من استخدام الموسيقى والغناء ، فهذه الخناقات كلها هي لاحتواء ازمة الحكومة المتكررة منذ سيطرتها على الحكم بعد2003.
كل هذه الامور هي مؤشرات واضحة لمحاولة اعادة انتاج ايدولوجية النظام البعث الصدامي المقبور واحياءها في الاطارالديني الشيعي السياسي المهيمن على دست الحكم منذ سقوط الصنم في 2003 ولحد اليوم. وقد تلتقي مع ايدولوجية البعث اليوم، المتمثلة بقادتها الجدد الذين سينضمون الى الحكومة القادمة تحت ما يسمى بحكومة الشراكة الوطنية ، وبذلك تتوحد الايدولوجية القومية المتعصبة مع ايدولوجية الاسلام السياسي، لاعادة الديكتاتورية وقمع حقوق العامة والشخصية، واعادة عجلة الحكم في العراق الى الخلف مرة اخرى ، والبدء بمحاربة الوطنيين والمثقفين والمتنورين والمبدعين والمخلصين لقضايا شعبهم ووطنهم، وكل الذين يدعون بحقوقهم السياسية والدينية والثقافية والقومية العادلة، ويرفضون الانضمام تحت خيمة هذه السلطة الطائفية غير المؤهلة لقيادة العراق بهذه الايدولوجية، والقضاء على الارهاب وبناء العراق الجديد.
اليوم يحتاج الشعب العراقي الى حكومة تؤمن وتوحد خطابها السياسي على اسس ومبادئ المواطنة وصيانة واستقلال السيادة الوطنية ، وتحقيق الامن والاستقرار ، ومحاربة الارهاب باشكاله المختلفة، وحماية حقوق المواطن، وتحرير المرأة من القوانين الجائرة والاضطهاد والافكار المتخلفة التي تسبب الى التفرقة بينها وبين الرجل، والتقليل من شأنها ودورها كعنصر اساسي في المجتمع. تفعيل دور كل من السلطات الاساسية القضائية والتشريعية والتنفيذية، والفصل بينها وابعادها عن هيمنة وطغيان الحزبية والمصالح الذاتية الضيقة والمحاصصة بالوانها المختلفة عليها. ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استراتيجية واضحة وشفافة في التنمية الاقتصادية - الاجتماعية البشرية المستدامة. تطبيق مبدأ الديمقراطية وممارستها في الحياة اليومية، والاقرار بالتعددية الحزبية وتقاسم السلطة، حماية المكتسبات والحقوق المشروعة لجميع اقليات واطياف ومكونات العراق بما فيه الشعب الكردي، والتعاون والتنسيق مع الادارة الفيدرالية في اقليم كردستان العراق، وتطويرها باتجاه يخدم الشعب الكردي والعراقي معا. الوقوف وبحزم تجاه هيمنة الدين السياسي على الخطاب السياسي والثقافي والاجتماعي للاسلام السياسي منذ سطوه على الحكم بعد 2003، وامتلاكه كل امكانيات المالية والامنية للدولة، من خلال السيطرة على كافة القنوات الاعلامية المرئية والسمعية والمقرية، وتكريسها ضد الاعلام المتنور الحضاري وقمع اصواتها.
اليوم ونحن امام صورة غاية في التعقيد والمزرية للوضع العراقي السياسي، وازمته الطاحنة والشاملة وبنيوية في جوهرها السياسية والاقتصادية - الاجتماعية والثقافية، وفي كل اوجه الحياة اليومية، وبنتيجة الصراعات السياسية والطائفية والمذهبية والقومية الضيقة بين اطرافها المتصارعة على السلطة والمصالح الذاتية الضيقة والنفوذ والمال. واليوم امام هذه اللوحة الدرامية يقع على عاتق قوى التيار الديمقراطي العراقي مهمة وطنية وتاريخية في جمع الشمل، وتوحيد الخطاب الجماهيري وفق المهمات المذكورة اعلاه، لتحل محل الخطاب الحالي للاسلام السياسي والقومية المتعصبة المبنية على الاسس التي ذكرناها في مقدمة المقال، والتي تقود العراق اليوم الى مستنقع عميق لا يمكن الخروج منه بسهولة ، ويكلف الشعب العراقي واجياله القادمة تكاليف باهضة مادية ومعنوية وبشرية ، وهدر كبير للقدرات المادية والبشرية والاقتصادية التي يملكها العراق، ويجب ان تكون في ايادي امينة تستثمر من اجل البناء والتقدم والازدهار.
ويوجد امام المالكي خيارين لا ثالث لهما، اما الاستمرار على النهج السابق في تطبيق مبادئ شريعة الاسلام السياسي، وجعل العراق ضمن ولاية الفقيه على غرار حليفته وداعمته ايران في استمرارية حكمه، او ينظم الى جانب مصلحة الشعب، وتوجيه حكومته المرتقبة في خدمة ابناء العراق وتحقيق طموحاتهم في الحقوق والواجبات، وخلاصهم من القهر والقمع والتخلف والجهل والويلات والتشريد والفقر والفساد، وايصالهم الى شاطئ الامان. الايام القادمة سوف تحكم على نتائج امتحان المالكي وحكومته، اما بنجاح باهر او بفشل ذريع؟! عيش وشوف!!!