السبت 20/3/ 2010

الأكراد "جوكر" الحكومة القادمة سمير اسطيفو شبلا في الحقيقة لم تكن نتائج الانتخابات مفاجئة لأحد من المراقبين وخاصة للذين يقرأون المشهد من خلال متابعتهم اليومية وقرائتهم للواقع بشكل يؤهلهم اعطاء او رسم صورة واضحة لمستقبل العراق على الاقل خلال الاربع سنوات القادمة، ولكن المفاجئة كانت لدى القلة القليلة من الكيانات الصغيرة وخاصة التي صرفت ملايين الدولارات على الدعايات الانتخابية والتي عولت على ذلك بفوزها باكبر عدد من المقاعد تؤهلها ان تكون مؤثرة على المشهد السياسي والحكومة العراقية المقبلة، ولكنها تناست او لم تأخذ بالحسبان بأن القانون الانتخابي الحالي (نصف نسبية ونصف مغلقة) تعطي للقوائم الكبيرة او ما تسمى بالحيتان، تعطيها مساحة وامكانية لبلع او بالاحرى للاستفادة من المبالغ الكبيرة التي صُرِفت للدعاية الانتخابية لغيرها من الكيانات!! اذن هناك اربع قوائم "كبيرة" لا يمكنها لوحدها مهما حصلت او حصدت من مقاعد ان تؤهلها لقيادة العراق حتى وان تحالفت مع الكتل الصغيرة الاخرى، وهذه الكتل هي (دولة القانون / المالكي – العراقية /علاوي – الكردستانية / الطلباني والبرزاني – الوطني / الصدر والجعفري والحكيم،،،،،،،،،،، مع احتراماتي بدون القاب) الكتل الاربع غير مؤهلة منفردة لقيادة العراق كواقع حال اليوم، لاننا متأكدين ان كانت هناك ظروف موضوعية اخرى يمكن ذلك ونرجع الى ما قبل 2003! المهم الان هو ان مصير شعبنا العراقي بيد أربع كتل غير متجانسة فكرياً وثقافياً وسياسياً ايضاً، اذن ما العمل؟ الاكراد "جوكر" العملية السياسية 1- دولة القانون وتحالفاتها - لا يمكنها ان تتحالف مع العراقية وتكون حكومة عراقية قوية تكون لصالح العراق والعراقيين لوجود اختلاف في البرنامج والرؤية السياسية من ناحية علاقة الدين بالدولة وكذلك النظرة الدينية وكيفية تطبيق الشريعة الاسلامية بحيث لا تؤثر على الفسيفساء الجميلة من مكونات الشعب والمجتمع العراقي وفي حالة تطبيق ذلك تعم الفوضى في البرلمان والحكومة مرة اخرى ويتمنى حينها الكثيرون ان يرجعوا الى حكومة /المالكي! كما تمنوا حكومة قبل السقوط  2003 . 2- نفس الامر ينطبق عند تحالف – العراقية مع الائتلاف مما يدفع دولة القانون الى المعارضة والنتيجة لا قرار ولا حكومة قوية والشعب هو الخسران . 3- نفس الشيئ ينطبق عند تحالف دولة القانون مع الائتلاف مما يدفع – العراقية واكثر من 90 برلماني الى المعارضة وبالتالي فوضى وارتباك وتأخير ولادة الحكومة سنين وليس شهورا وحتى ان طلب اعادة الانتخابات يكون هناك واقع حال مفروض . 4- اذن التحالف الكردستاني يكون هو "الجوكر" في العملية السياسية، لانه يخلق توازن مع اية كتلة يتحالف معها، وكما اكدنا في مقال سابق ان الاكراد لا يفوتون فرصة الا ويستغلوها لصالح شعبهم وقضيتهم كما يرونها وليس كما يراها الاخرون، لذا تكون (كركوك) والمناطق ما تسمى المتنازع عليها في نينوى وديالى هي الجوهر والاساس في اي تحالف، فان وافقت العراقية او دولة القانون او الوطني على مطالب الاكراد تكون هناك دولة توافقية ولا تكون اقوى من دولة القانون اليوم لانها ستصطدم بمعارضة قوية وخاصة ان فرطت بكركوك او اجزاء من نينوى وديالى. اذن نحن في ازمة داخل ازمات (حكومة توافقية – حكومة علمانية – حكومة دينية – حكومة اوتوقراط – حكومة طائفية ومذهبية – حكومة دينية/علمانية – حكومة احلام "حكومة الرجل المناسب في المكان المناسب") عليه اية حكومة تأتي تكون ناقصة وتعم الفوضى في البلاد مرة اخرى ان : واحد: ان جاءت وفرضت المحاصصات الطائفية – سني وشيعي – شيعي تابع لفلان والاخر لعلان وسني كذلك اثنين: ان فرضت اجندة اقليمية ودولية – هذا تابع للسعودية والاخر لايران والثالث لامريكا والرابع للاردن ومصر وووو ثلاثة: لا بد من المحاصصة في تشكيل الحكومة المقبلة "شئنا ام ابينا / شاؤوا ام ابوا" ولكن هذه المحاصصة وجوب ان تكون محاصصة عراقية! بمعنى ادق ان تكون داخل كل حصة من المكونات والائتلافات نفس وروح مواطنة عراقية ليس غير، وبتوضيح اكثر عندما يستوزر سني او شيعي او كردي او مسيحي او من اي مذهب او طائفة او كتلة وجوب ان يتعامل كعراقي مع الاخرين ومن خلال وظيفته وليس كشيعي او كردي او كسني او مسيحي او تابع ومنتمي لهذا الحزب وتلك الطائفة وذاك السيد، الى جانب وجوب ايضاً من مرشحي الكتل الى المناصب الحكومية ان تكون كفوءة وجديرة بالموقع لا ان نضع مهندس او دكتوراه ميكانيك وزيراً للصحة كمثال لا الحصر! هنا تكمن مقولة:وضع الانسان المناسب في المكان المناسب! وتتحول من مقولة نظرية الى تطبيق عملي عندها نقول: الف مبروك لحكومتنا الجديدة، انها فعلاً حكومة عراقية/عراقية . السكان الاصليين والاصلاء تكون حقوق السكان الاصلاء فيما بين النهرين هي مفتاح الحكومة القادمة ومصداقيتها لاسباب كثيرة ومتنوعة منها 1- الحكومة الحالية لم تكن موفقة في حماية شعبنا العراقي الا في السنة الاخيرة من حكمها وبنسبة معروفة، ولكن بالنسبة للسكان الاصليين وخاصة المسيحيين في الموصل لم تكن موفقة ولو باية نسبة ضئيلة لحد يومنا هذا! وكانت اخر جريمة اغتيال بتاريخ 17/آذار/2010 في الموصل، الى جانب آخر تشير الدلائل الى وجود صفقة بعدم الكشف عن الفاعل الاصلي في جريمة قتل وتهجير مسيحيي الموصل، "وممثلينا المسيحيين نائمين في وادي وحقوقنا في وادي آخر، والمضحك المبكي ان اخوتنا اعضاء مجلس محافظة الموصل من الاديان الاخرى هم الذين يتحركون ويستنكرون قبل ان يتفوه احد من الذين اعطيناهم اصواتنا ونحن آسفين وهو يضع يديه على وجهه عندما يتحدث عن حقوق شعبه !!!!!!" منها قتل المطران رحو ورفاقه – شهيد العيش المشترك – وكني وشمامسته – والشهداء الاباء الاخرين وجميع شهدائنا الابرار التي وصلت قائمة شهدائنا 779 أو اكثر وفي محافظة نينوى لوحدها بلغ عدد شهدائنا 277 شهيد! ومصيبتنا الكبرى انه لا يوجد احد من شهدائنا رفع ولو سكينة بوجه احد! اي لم نشارك في قتال الاخوة الاعداء! ولم نعتدي على احد! ولم نشكل ميليشيات مسلحة تجوب الشوارع حتى في مناطقنا، ومع هذا نحن اليوم مهددين بالزوال من خلال القتل والهجرة! من هنا قلنا ان مصداقية الدولة والحكومة القادمة هي في تحقيق حقوق ما تسمى بالاقليات "عنوان بحث قدم الى مؤتمر لحقوق الانسان" لان هؤلاء هم أصلاء البلد – امناء – حكماء – نظفاء – احباء – نجباء – وطناء – ان صح التعبير--- هذه الصفات وبصوت عال لا يمتلكها الكثيرون، يقولها الاعداء قبل الاصدقاء ومع هذا يفرضون علينا شريعة تناقض مبادئ وقرارات حقوق الانسان اضافة وجود شريعة ودين او اديان خاصة بنا. عليه اول قضية امام البرلمان والحكومة الجديدة هي : اعادة صياغة الدستور بحيث ينهي التناقض بين مواده وفقراته والتي لا تخدم الانسان العراقي، بل تفرقه، وبين ضمان حقوق جميع مكونات المجتمع العراقي وخاصة السكان الاصلاء منهم المسيحيين، بحيث لا يطلبون شيئاً متميزاً عن اخوانهم العراقيين سوى الامن والامان وتساوي الكرامات . وان كانت الحكومة القادمة لها رأي آخر فنتمنى ان لا تولد لانها ستكون كارثة على الشعب العراقي قبل ان تكون كارثة لما يسمى بالاقليات، لان الاخيرة - حقوقها وامنها وعيشها والحفاظ على كرامتها، ومصداقية الدولة وحكومتها المقبلة ونوعيتها يكون تقييم ادائها ان كان داخل العراق او خارجه من خلال ما تقدمه من حقوق الى فئات شعبها وخاصة الاصليين ، ونود ان نشير الى ان الحكومات الغربية وخاصة الاوربية منها عندما تريد ان تُقَيم حكوماتنا تقول: هل تحافظ حكومتكم على الاقليات والسكان الاصليين ولهم حقوقهم المشروعة في القوانين الدولية والوطنية؟ ان كان الجواب بنعم فهذا موضع ارتياح، وان كان بـ كلا!! فيقولون ان حكومتكم دكتاتورية! اذن نحن ننتظر حكومة جديدة متجددة في الفكر والممارسة لكي تضمن حقوق وطنها وشعبها وسكانها الاصلاء للعيش في امان وسلام وعيش كريم وخاصة اصبح واضحاً للقاصي والداني للمثقف والانسان البسيط ان للعراق ثروات تتيح ليس 30 مليون عراقي ليعيش بسعادة ورخاء بل لـ 90 مليون واكثر ان لم يكن هناك سرقات وطائفيات ومذهبيات وفرديات. الف مبروك للفائزين الى حكومة عراقية خالصة