كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 29/ 12 / 2008

النائب حميد موسى رئيس مجلس النواب بدون محاصصة صادق البلادي شهدت رئاسة مجلس النواب منذ تشكيلها تجاذبات وتوترات بسبب كثير من مواقف وتصريحات رئيسها ، الخالية من اللياقة والمهينة للمنصب ولعضوات وأعضاء المجلس. لقد جاءت به المحاصصات ، مثلما أطاحت به أيضا. واليوم ، وبعد أن بانت كل سيئات المحاصصة وعوراتها ، وبعد أن تكشفت أضرارها في بناء دولة ديمقراطية تعتمد المواطنة والمساواة أساسا للمشاركة الديمقراطية في الحكم ، صار يدعو للتخلص منها حتى من كان قبل انهيار النظام البعثفاشي من كبار دعاتها و من المبادرين الى إصدار  بيان الطائفة الشيعية ، كالدكتور موفق الربيعي ، صار الجميع يتحدث عما جلبته من أضرار وعراقيل أمام بناء دولة القانون ، دولة المواطنة . وباستقالة المشهداني تظهر فرصة لتحويل إدراك مضار الطائفية الى واقع يسهم في التخلص منها ، وتقديم الدليل العملي على صدق ما يقولونه عن ضرورة التخلص من الطائفية وآثارها. وتتمثل هذه الفرصة في انتخاب رئيس مجلس النواب ليس على أساس المحاصصة ، بل على أساس الكفاءة. وأن سنوات العمل البرلماني كانت بالتأكيد مناسبة جيدة للتعرف على قدرات وكفاءات كل عضوة أو عضو في المجلس ، وقالبلياته البرلمانية ، وكانت في نفس الوقت مناسبة لتطوير وتدقيق الكفاءة البرلمانية لكل عضو/ ة في المجلس. عندما بدأ السيد بريمر بتطبيق سياسة حكومته ، خدمة لمصالحها ، شكل مجلس الحكم على نهج وحساب المحاصصة القومية والطائفية ، التي بدأ السير في تعميقها بتأسيس المؤتمر الوطني العراقي. لكن اختيار النائب حميد مجيد في مجلس الحكم لم يكن واردا في تفكير بريمر منذ البداية ، وكيف يتأتى له ذلك وحميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، الحزب ذي التراث العريق في مناهضة الأمبريالية والصهيونية ، وكذلك ما كان اختياره بتوصية أحد من أطراف العراقيين المشاركين في مؤتمر لندن وشقلاوة ، بل جرى حديث بريمر معه فقط في الأيام الأخيرة التي سبقت تشكيل مجلس الحكم بتوصية من السفير البريطاني ، كما يذكر ذلك بريمر في كتابه ، وذلك لما يتمتع به الحزب الشيوعي العراقي من موقع في صفوف المثقفين العراقيين. فاختياره في مجلس الحكم لم يكن بالأساس إذن على أساس طائفي, وكذلك عندما جرى انتخابه ورفيقه النائب مفيد الجزائري الى الجمعية الوطنية الأنتقالية كان مرشحا عن الحزب الشيوعي العراقي ، الحزب الذي كان منذ تأسيسه حزب كل فسيفساء الطيف العراقي، كان حزب العراق الشامل لا حزب قومية أو طائفة أو مذهب . و انتخب الى مجلس النواب الحالي مرشحا عن الحزب الشيوعي ضمن القائمة العراقية التي تبنت خطا علمانيا عراقيا، وليس على أساس طائفي أو قومي. وكان في مشاركته في العملية السياسية ينطلق دوما من منطلقات وطنية ، عراقية ويتوخى الموضوعية في طروحاته ومناقشاته. ولذلك لم يكن طلب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية تكريم النائب حميد مجيد موسى لمواصلة حضورة الى جلسات مجلس النواب دون تغيبات ، ومشاركته في أعمال المجلس بموضوعية وإيجابية بالأمر الغريب بحد ذاته ، وإنما المفاجئ في الأمر أن يصدر هذا التقدير من عضو في القائمة الإئتلافية العراقية ، وواضح ما بينهما من تناقض في الفكر ، لكن التخلي عن المغالاة الفكرية ، وعن التعصب الحزبي والأيديولوجي يتيح للمرء أن يكون موضوعيا ومنصفا عندما يجعل المصلحة العامة ، مصلحة الوطن أمام ناظريه وهي تعلو فوق المصلحة الحزبية أو الشخصية الضيقة. فهل سيتحلى أعضاء المجلس بروحية موضوعية وصادقة للبدء بالتحرر من المحاصصة القومية والطائفية فينتخبوا النائب حميد مجيد رئيسا لمجلس النواب ،مخلفين وراء ظهورهم مبدأ المحاصصة البغيض ، ويكونوا بذلك قدوة للمشاركين في اتنخابات مجالس المحافظات بإختيارهم الرئيس على أساس القدرة والكفاءة ، لا على أساس المحاصصة التي جاءت بالمشهداني ثم أطاحت به. و يحق للنائب حميد مجيد أن ينتظر أصوات كتلة التحالف الكردستاني ، فهم يعرفون ما قدمه الحزب الشيوعي العراقي، وما قدمه النائب حميد موسى شخصيا للقضية الكردية يوم كان نصيرا في كردستان العراق ، وأن ينتظر أصوات نواب القائمة العراقية الذين ترشحوا مع حميد موسى على  أساس ديمقراطي علماني ،وأن ينتظر صوت الشيخ خالد العطية ألذي قيم إيجابيا عمل حميد مجيد في المجلس ، ومعه أصوات الراغبين في التخلي عن مبدأ المحاصصة. كما يحق له أن ينتظر أصوات النواب من ممثلي المكونات العراقية الأخرى . فهل هم فاعلون؟ هل ستقدم نتيجة الانتخابات هذه ما يسهم في بناء العراق الديمقراطي الإتحادي الموحد بانتخاب رئيس مجلس النواب على أساس الكفاءة لا على أساس المحاصصة ،وبذلك يقدمون الدليل على صدق ما يقولون بقرنهم القول بالعمل أم ستبقى العملية تتعثرالى حين آخر على عكازات المحاصصة؟ لنسهم في نشر هذه المطالبة وأن نوصلها الى الأحزاب والكتل ونوابها في المجلس.