| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

د. صادق البلادي

 

 

 

 

 

 

الأثنين 10/9/ 2007

 

 


مام جلال والتحفظ لصالح العسكر


صادق البلادي

ضابط عادي

حين حمل أول نجمة
كان قد اغتال قبل ذلك نجمة
وحين صارت النجمة نجمتين
تحولت يداه حبل مشنقة
وعندما صار ثلاثا وتاجا واعلى
ذات صباح
حين أفاق التاريخ من سباته
غدا الوطن وطن أرامل !!
                              شيركو بيكه س

السيد جلال الطالباني مناضل قومي صامد في سبيل الحركة القومية الكردية، اختار الخط القومي في النضال التحرري بدل الخط الأممي ، حتى يوم كان البارتي يعلن تبنيه الماركسية اللينينية ، وحتى يوم بلغت قناعة البارتي أن لا حاجة لوجود تنظيم للحزب الشيوعي في كردستان العراق لأن البارتي ، هو الحزب الماركسي اللينيني هناك .
لم أره شخصيا في حياتي غير مرة واحدة قبل أكثر من خمسين عاما ،عام 1955 في وارشو ، في المهرجان العالمي للشبيبة والطلبة ، ضمن الوفد العراقي للمهرجان، وكان يصر هو على الإعلان أنه ليس عضوا في الوفد العراقي ، خلافا للحقيقة . وفي صورة تلفزيونية له تبقى في الذاكرة دون سواها من صور وسائل الاعلام ، تلك هي صورته التي نقلت على شاشات التلفزيون وهو يعانق صدام بعد الانتفاضة.

كان مفهوما الى حد ما إعلان السيد الطالباني ، رئيس مجلس الرئاسة ، أنه لن يوقع على إعدام صدام لآنه كان قد وقع على نداء دولي لإلغاء عقوبة الإعدام. وهو ملتزم بذاك العهد. والتبرير يمكن الاقتناع به لبشاعة قتل الإنسان وعدم حق أي كان أن يقضي على حياة إنسان ، إضافة إلى أن التجربة لم تثبت أن عقوبة القتل قد ردعت المجرمين عن ارتكاب جرائمهم .

أما إعلانه الآن أنه لن يصادق على حكم الإعدام بحق سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق، لأنه يتحفظ على إعدام الضباط العراقيين، ، وبخاصة سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق فهي قضية أخرى تبريره لها لا علاقة له من قريب أو بعيد بتوقيعه على نداء منع عقوبة الإعدام.
فهو لن يصادق على الحكم بالإعدام على المجرم المدان سلطان هاشم ، الحكم الذي أصدره القضاء المستقل ، وفق مبدأ فصل السلطات الثلاث ، وبعد محاكمة علنية نقلت على شاشات التلفزيون ، وذلك لمجرد كون سلطان هاشم ضابطا ، ارتبط بعلاقات ، لم تحدد طبيعتها مع الطالباني والأكراد ، وتحدثوا معه مرة حول القيام بانقلاب عسكري. ويبدو أن هذا يكفي بحسابات الطالباني لضم الضابط سلطان هاشم الى قائمة المعارضين ضد صدام ، الذين يستحقون التكريم والتعويض عما ضحوا به وفقدوه.

فبأي حق يبرر السيد الطالباني ، وهو الحقوقي والموكل اليه السهر على ضمان الالتزام بالدستور، اعطاء امتياز وتفضيل للضابط على سائر خلق الله من المواطنين العراقيين ، لكونه ضابطا في الجيش العراقي .هو يعرف أن الشرع الإسلامي قد ساوى بين المسلمين جميعا ، واعتبرهم متساوين كأسنان المشط ، ولم يفاضل حتى بين العرب وغيرهم الا بالتقوى ، وهو يعرف مادة الدستور التي تساوي بين العراقيين "أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي." ، وهو يعرف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تمنع مادته الثانية التمييز من أي نوع، بين الناس، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. فبأي حق شرعي أو قانوني يريد السيد رئيس مجلس الرئاسة أن يبرر تفضيل ضباط العسكر، على بقية العراقيين ؟ أم هي الرغبة بالإلتزام بما يسمى " الشرف العسكري " أو هو التضامن الفئوي الوظيفي الضيق بين العسكر، فالسيد الطالباني هو القائد العام لقوات بيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني سابقا ؟
أم هي ذرائعية سياسية لا تعير اهتماما بمشاعر و مصالح ضحايا البعث في جرائم الآنفال وحلبجة وتهجير الفيلية و الشيعة والحروب والمقابر الجماعية ، وضحايا البعث في المنافي ومواقع اللجوء بقدر الاهتمام بمشاعر ومصالح الجلادين خشية من مقاومتهم المسلحة ، أوتقديم رشوة لجلبهم للمحاصصة المسماة بالعملية السياسية ، طبقا لما تتطلبه مصالح المحتل ، المتناقضة تماما مع مصلحة المضطهدين المحكومين من العراقيين ، المحرومين من أبسط متطلبات البقاء على وجه الحياة.