د. صادق أطيمش
الأحد 28/2/ 2010
أنقذوا ناخبي الخارج من الإجتثاث ....د. صادق إطيمش
التعليمات التي اصدرتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات إنعكست على ناخبي الخارج وكأنها تعليمات أُتخذت عمداً لتبرير تبني المفوضية لقرارها السابق التي إضطرت إلى إلغائه والذي كان يقضي بعدم مشاركة عراقيي الخارج بالإنتخابات البرلمانية معللة ذلك بكثرة التكاليف التي لا تتناسب وحجم المشاركة في الإنتخابات . وحينما إضطرت المفوضية إلى التراجع عن قرارها هذا أصدرت التعليمات الخاصة بعراقيي الخارج والتي توحي بأن المفوضية لا زالت تعتقد بعدم جدوى المبالغ المصروفة على هذه الإنتخابات ، ساعية إلى تأكيد إعتقادها هذا من خلال الوثائق التي طلبتها من عراقيي الخارج للسماح لهم بالمساهمة في هذه الإنتخابات . إن الوثائق العراقية الأربع التي يجب ان تكون واحدة منها في حوزة الناخب إضافة إلى الوثيقة الأجنبية لا تتوفر لدى أغلبية عراقيي الخارج وذلك لعديد من الأسباب التي يمكن أن يكون أهمها غياب هؤلاء عن الوطن لعقود من الزمن لم يحتاجوا فيها مثل هذه الوثائق خارج الوطن وحتى مَن توجد عنده إحدى هذه الوثائق التي يؤخذ فيها محل الولادة بنظر الإعتبار للسماح له بالإنتخاب في المحافظة التي وُلد فيها ، قد لا تنسجم ووضعه الحالي الذي أصبح محل سكنه الحالي هو الأهم بالنسبة له وليس المحافظة التي وُلد فيها والتي قد لا يعرف عنها وعن أهلها ومرشحيها شيئاً الآن . وهذا ما ينعكس على الجيل العراقي الجديد الذي وُلد خارج الوطن والذي بلغ السن القانوني الذي يسمح له بالإنتخاب . حيث نصت تعاليم المفوضية على أن يجري الإعتراف بهؤلاء كعراقيين من خلال الوثيقة الأجنبية التي يحملها والتي تؤكد على انه من أب عراقي . ولكن لكي يُسمح له الإشتراك في الإنتخابات يجب ان يأتي بواحدة من الوثائق الأربع التي تخص والده والتي لا يملك أحدها هذا الوالد ، وهذا مما يؤدي إلى إبعاد هذا الجيل عن الإنتخابات أيضاً إستناداً إلى إبعاد آباءهم الذين لا يستطيعون تقديم شهادة الجنسية العراقية أو هوية الأحوال المدنية أو دفتر النفوس لعام 1957 او جواز سفر عراقي نافذ المفعول من صنف ج .
إن هذه الإجراءات التعجيزية ستؤول إلى إبعاد عشرات الآلاف من عراقيي الخارج من حقوقهم الدستورية التي تربطهم بوطننهم والتي لا يريدون الحرمان منها لظروفهم التي لم يكن لهم خيار فيها .
إننا نعتقد بأن الوقت لا زال يسمح لأن تتجاوز المفوضية هذا الخلل وذلك بتعميم رسالة ألكترونية عاجلة إلى كافة المراكز الإنتخابية خارج الوطن تدعوها فيها لإعتماد أية وثيقة عراقية لدى الناخب العراقي إضافة إلى الوثيقة الأجنبية التي يحملها من البلد الذي يعيش فيه هو وعائلته وذلك لتسهيل ممارسة عشرات الآلاف من الناخبين العراقيين لحقهم الدستوري هذا . وكذلك السماح لعراقيي الخارج بعدم الإرتباط الإجباري بالمحافظة التي وُلد فيه وترك الخيار له لممارسة حقه الإنتخابي هذا ضمن المحافظة التي يريد .
هذا وندعو كافة العراقيين خارج الوطن أفراداً وأحزاباً ومنظمات لممارسة ضغطها على المفوضية العامة للإنتخابات للتخلي عن هذه الممارسة غير المعقولة واللاوطنية في نفس الوقت .