New Page 1

الثلاثاء 16/6/ 2009

ديمقراطية الإختيار بين الأرنب والغزال في ولاية الفقيه

د. صادق إطيمش

تمخضت إنتخابات الرئاسة الإيرانية والنتائج الرسمية التي جاءت بها عن إعلان فوز الرئيس الحالي أحمدي نجاد بثلثي الأصوات تقريباً فيما لم يحصل منافسه موسوي إلا على نسبة لا تتجاوز الثلث من أصوات الناخبين . لقد كانت هذه النتيجة مفاجئة ليس للشارع الإيراني فقط ، بل ولكل متابع للحملة الإنتخابية التي جرت في إيران ولكل مراقب للساحة السياسية الإيرانية ، حيث كان الإحتمال الأكثر رجحاناً هو المنافسة المتوازنة على الأقل بين الرئيس الحالي ومنافسه الأكثر حظاً بالفوز الموسوي .

لقد فرضت أجواء الساحة السياسية الإيرانية خاصة في السنتين الأخيرتين هذا النوع من الإحتمال الذي كان قد برز بشكل حاد وقبل ان تبدأ المنافسة الإنتخابية بوقت طويل والذي يشير إلى بروز تيار التغيير أو ما يسمى بالإصلاح أو الإعتدال والعدول عن النهج الذي فرضه الرئيس الحالي بإسناد من المرجعية الدينية المتمثلة بمرشد ولاية الفقيه علي خامنئي. إن بروز هذا النوع من الرغبة في التغيير لم يمثل فعلاً كل ما يأمله دعاة التغيير والإصلاح ، بل يشير إلى الحد الأدنى من رغبة ألإصلاح التي تمثلها حركة الشباب والطلبة والمثقفين في إيران . لقد عبرت المظاهرات الطلابية والحركة الإعلامية التي قادها بعض الصحفيين الذين تعرضوا للملاحقة والسجون والحرمان من ممارسة العمل وفئات أخرى من المثقفين والكتاب ، لقد عبر كل ذلك عن الرغبة الكامنة لدى مختلف طبقات الشعب الإيراني بإيجاد مخرج من هذه السياسة التي مارسها الرئيس الحالي والتي باركتها مرجعيته الدينية التي يستند إليها في كل تصرفاته .

فهل هناك ما يدعو إلى التفاؤل حقاً بتبني سياسة إيرانية جديدة تنطلق من مقومات فكرية تقود إلى تحسين أو تغيير الوضع القائم الآن والمبني على ولاية الفقيه....؟

بادئ ذي بدء ينبغي لنا تعريف الحركة الإصلاحية في إيران . لقد نشأت هذه الحركة في رحم النظام الإيراني الثيوقراطي وولدت وترعرعت فيه كرد فعل على ممارسات الهيمنة التي مارسها المتربعون على سلطة هذا النظام والذين حاولو من خلالها التنكر لما بدأت تشعر وتفكر به الملايين من بنات وأبناء الشعب الإيراني ، خاصة تلك الفئات الشابة التي تشكل الغالبية العظمى من هذا الشعب . لقد دلت جميع الإحصائيات الأخيرة على ان أكثر من ثلثي الشعب الإيراني هم تحت سن الثلاثين من العمر ، وبنفس الوقت دلت الكثير من الإحصائيات على ان هذه الفئات من المجتمع التي لم تعش عصر الشاه بوعي أو لم تعشه أصلاً ، تقف ضد سياسة الإكراه الديني الذي تمارسه المجاميع المسلحة على شوارع المدن الإيرانية والمتعلق بالملبس والمأكل والمشرب والموسيقى والفن وكل ما يتعلق بما تطمح إليه حياة شباب القرن الحادي والعشرين . لقد جاءت الحركة ألإصلاحية من صلب هذا النظام الثيوقراطي لتنقذ هذا النظام من المزالق الخطيرة التي إنزلق إليها والتي ستؤدي بالمحافظين والإصلاحيين على السواء فيما إذا تحول هذا الرفض الشعبي إلى حركة ثورية ديمقراطية حقاً تؤمن بحرية الإنسان وتحترم إنسانيته أيضاً وليس دينه أو معتقده أو قوميته فقط . فالحركة الإصلاحية في إيران إذن تنطلق لإصلاح الإعوجاج الذي تعرضت له مسيرة النظام الديني من خلال ممارسات ولاية الفقيه وساستها وكأنعكاس لردود فعل الرفض التي واجهتها سياسة ولاية الفقيه ، وليس لرفض النظام نفسه وتبني نظاماً ديمقراطياً حديثاً حقاً يرفض الوصاية الدينية والإكراه المذهبي الطائفي ويتبنى الحداثة والسير في ركاب ألأمم المتقدمة علمياً وسياسياً وحضارياً وثقافياً . وعلى هذا الأساس فقد سمح نظام ولاية الفقيه بشكل أو بآخر لممثلي هذه الحركة الإصلاحية بالظهور إلى الملأ لتشكل بارقة أمل لدى الكثير من الجماهير الشعبية لتقويم بعض ما أتت عليه أجهزة مخابرات النظام ومنظماته المسلحة كحرس الثورة وغيره ، ولتقلل من خطر ردة فعل جماهيرية عارمة ضد نظام الملالي الذي إستحوذ على الثورة الشعبية الإيرانية عام 1979 ليجيرها باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية . لقد غيبت دولة ولاية الفقيه كثيراً من الأصوات الرافضة لهذا النهج في السلطة ، كما انها لم تسمح للمئات من المرشحين سواءً في مجال الإنتخابات البرلمانية أو الإنتخابات الرئاسية ليرشحوا انفسهم باعتبارهم من غير المؤمنين بالخط السياسي الذي يتبناه ساسة ولاية الفقيه. إن هذه الترشيحات والإنتخابات تُذكر العراقيين بتلك الترشيحات والإنتخابات التي كانت تنظمها دكتاتورية البعثفاشية ، حيث كان لا يُسمح لأي مرشح بتقديم أوراق ترشيحه ما لم يوقع على قناعته بمبادئ الحزب والثورة والتزامه بتطبيق هذه المبادئ في عمله . وظل العراقيون يتندرون على هذه السياسة الخرقاء كونها تأتي بمنتسبي حزب البعثفاشية مهما طالت أو عرضت وتشعبت الدعاية الإنتخابية للمرشحين المختلفين فإن الفائزين ينتمون إلى طينة واحدة . وعلى هذا الأساس وصف العراقيون إنتخابات دكتاتورية البعثفاشية على أنها تنطلق من سياسة الإختيار بين الأرنب والغزال ( تريد أرنب أخذ أرنب ، تريد غزال أخذ أرنب) وهذا ما تحاول كل الأنظمة الدكتاتورية السير عليه ، خاصة بعد أن إشتدت الطلبات الجماهيرية إلى التغيير ، حيث عمدت هذه الأنظمة إلى ترقيع قباحاتها باقنعة سمتها إنتخابات أرادت من ورائها إعطاء أنظمتها سحنة من سحنات الديمقراطية ، إلا أنها مخلوطة بنفس دكتاتوري تسلطي قمعي . وهذا ما يحدث اليوم في إيران والذي تتشبث به الجماهير رغم ذلك كونه يشكل خطوة إلى ألأمام على الأقل ولو ضمن هذه التشكيلة التي إلتزمت ببرنامج سياسي ديني طائفي متطرف. لقد حاولت الحركة الإصلاحية الإيرانية ان تمتص غضب الشعب الإيراني من خلال طرح شعارات تتبنى بعض التسامح تجاه التزمت الملائي الذي قذف بالمجتمع الإيراني إلى دياجير التفكك والإنحلال من خلال إنتشار المخدرات والعلاقات الجنسية التي صبغوها بصبغة دينية وهي لا تمت إلى تعاليم الدين الحقة من قريب أو بعيد باية صلة ، وانتهاك حقوق الإنسان بتنفيذ عقوبات الإعدام والرجم التي وضعوها هي الأخرى في اطر دينية جاءت بها تأويلاتهم للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ليقضوا بها على معارضيهم أو ليشبعوا بها نزوات بعض معمميهم ، وليقمعوا اية حركة تحرر نتشد العدالة الإجتماعية والحريات السياسية والثقافية كما يحصل الأن للقوميتين العربية في الأحواز والكوردية في كوردستان الشرقية ، وليؤججوا ، كسابقتهم البعثفاشية ، ألأجواء العالمية بقرع طبول الحرب من خلال إستغلال بعض القضايا المركزية على الساحة السياسية الشرق أوسطية والمتاجرة بها ، كالقضية الفلسطينية التي تتاجر بها السياسة العربية منذ ستين سنة ، فلم تات إلا بالنكبات تلو النكبات لأصحاب القضية ، للشعب الفلسطيني ، ولينشروا مآسي هذا النظام الدكتاتوري ، نظام ولاية الفقيه ، من خلال دعم الإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية ونشاط عملائهم ، على اراضي ألأقطار المجاورة . وكلنا يعلم ما عانى ويعاني منه وطننا العراق من هذه السياسة الحمقاء التي يساهم في تسويقها على الساحة السياسية العراقية بعض أحزاب الإسلام السياسي ورموزه التي ترى وجودها على قمة السلطة العراقية من خلال الدعم المادي والعسكري والمعنوي الذي تتلقاه من معممي ولاية الفقيه . هذا بافضافة غلى توجه سياسة ولاية الفقيه إلى خلق سياسة المَحاور في منطقة الشرق الأوسط لتأجيج العداء والتناحر وذلك من خلال التاثير على سياسة بعض الدول بالطرق المختلفة وتوظيف اموال الشعب الإيراني من العائدات النفطية لتحقيق هذه السياسة الخرقاء.

فإلى أين يسير كل ذلك وماذا يمكن توقعه من التطورات الجديدة على الساحة ألإيرانية...؟
ألصراع الذي يدور بين أقطاب النظام اليوم هو صراع على السلطة ضمن هذه التشكيلة الرامية إلى تحقيق معتقداتها الدينية في دولة يسمونها إسلامية تضمن لهم مقومات هذه السلطة ، كما تضمن لبعضهم مقومات ألإثراء اللامشروع من خلال سيطرتهم على بعض المرافق الإقتصادية المهمة في الدولة الإيرانية . وما الصراع الدائر الآن بين جناحي الرئيس الحالي أحمدي نجاد وصاحب النفوذ الواسع هاشمي رفسنجاني إلا نموذجاً واحداً من هذا الصراع . وعلى الجبهة الأخرى يتحرك الجناح الآخر الذي بدأه خاتمي والذي أراد له أن يتخذ طريق إصلاح ما فسد من هذا النظام ، لا تغيره ، وذلك من خلال التصدي لكل الممارسات اللاقانونية واللاإنسانية التي يمارسها النظام من خلال أجهزته القمعية ، وتلافي أو الحد من التدهور الأجتماعي الذي دبَّ في المجتمع الإيراني والذي يهدد بنتائج سلبية وخيمة تتجلى في كثير من المرافق الثقافية والأخلاقية والصحية ، إضافة إلى السياسية والإقتصادية . والشعب الإيراني يعيش بين هذه الأجنحة المتصارعة ولا يرى إلا بصيصاً خافتاً من الأمل بين ثنايا الجناح الإصلاحي الذي يمثل الحد الأدنى من تطلعات الشعب الإيراني في هذه المرحلة العصيبة من تاريخه . فعمل على السير مع هذا الجناح بالرغم من إنطلاقه مبدئياً ، كالأجنحة ألأخرى ، من تعليمات المرشد الأعلى وولاية الفقيه التي لا تستند بأي حال من الأحوال على التوجه الديمقراطي الحق الذي يُعرَّف بانه حكم الشعب أولاً وأخيراً وليس حكم الفقيه أو المرشد ألأعلى الذي تكون له الكلمة ألأخيرة في كل ما يعترض البلاد من مشاكل سياسية كانت أم إقتصادية أم عسكرية أم قضائية . فحينما لجأ الشعب ألإيراني إلى هذا الخيار بإسناده للتيار الإصلاحي فإنه كان يصبو إلى قليل من الإنفتاح على العالم ، وبعض الإنحسار لسياسة القمع بكل أشكاله والتي ألبسها الملالي لباس الدين ، والحد بعض الشيئ من الفساد والإثراء اللامشروع على حساب قوت الفقراء ،وشيئاً من الحرية السياسية والثقافية والإعلامية ، فوضع أمله في موسوي ، رجل النظام الذي شغل مناصب حكومية حساسة تحت قيادة الخميني والذي يتقدم الآن صراع الذين أطلقوا على أنفسهم بجبهة ألإصلاح مقابل الجبهة المحافظة التي يقف في مقدمتها أحمدي نجاد . وبعد ان جرت الإنتخابات بين جبهتي النظام هذين وأرادت الجماهير أن تلقي بثقلها في كفة الإصلاحيين ، متوخية التغيير ، وإن كان شكلياً ، فإنها واجهت التعنت الذي أصر عليه المحافظون بجعل هذه الإنتخابات التي جرى التشكيك بها وبنتائجها من قبل كثير من المؤسسات الدولية المحايدة إضافة إلى المعارضة الإيرانية نفسها التي تتصدرها الحركة الدينية الإصلاحية . لقد جاءت نتائج هذه الإنتخابات لتؤكد السياسة التي سارت عليها ولاية الفقيه لحد الآن وذلك من خلال حصول مرشح المرشد الأعلى الرئيس الحالي أحمدي نجاد على 63% من أصوات الناخبين في حين لم يحصل منافسه موسوي إلا على 34% فقط من هذه الأصوات. هذه النتائج التي أثارت غضب الشارع الإيراني الذي أخذ يجوب شوارع إيران وأصفهان وكثير من المدن الكبيرة الأخرى محتجاً ومعترضاً على هذه النتائج التي يعتقد هؤلاء المحتجون والمتظاهرون بأنها نتائج لا تنطبق ونبض الشارع الإيراني الذي يتحرك باتجاه تأييد الجناح الإصلاحي لا جناح المحافظين . لقد تحركت الجماهير الشعبية بعنف وقوة أجبرت المرشد ألأعلى خامنئي على أن يوعز إلى الجهات المختصة لمراجعة الطعون التي تقدمت بها المعارضة وأخذها مأخذ الجد . فماذا يعني هذا الإيعاز من قبل المرشد الأعلى ...؟ إنه يعني :

أولاً: محاولة إمتصاص غضب الجماهير وعدم تحول التحرك الجماهيري هذا إلى تحرك أوسع قد يقود إلى صراع داخلي يخرج عن إرادة الفرق المسلحة لحراس الثورة والشرطة.

ثانياً: إضفاء صفة الشرعية على هذه الإعتراضات وتسويقها كشكل من أشكال الديمقراطية.

ثالثاً: كسب الوقت من قبل المحافظين ، الذين يؤيدهم خامنئي ضمناً ، والإستفادة من المدة التي ستستغرق عشرة أيام لمراجعة نتائج الإنتخابات والتفتيش عن وسائل كفيلة بخروجهم من أزمة المواجهة مع الجماهير الغاضبة .

رابعاً: قد يكون إحدى هذه الوسائل إيجاد كبش فداء ، كوزير الداخلية مثلاً الذي تسرع في إعلان التنائج لصالح أحمدي نجاد وبالغ في عدد ألأصوات التي حصل عليها .

خامساً: محاولة إعطاء وجه قانوني لهذه الإعتراضات وتأييد الخروقات التي جرت هنا وهناك بشكل لا يؤثر على النتيجة النهائية لفوز مرشح المحافظين أحمدي نجاد حتى وإن تم تخفيض نسبة الفوز لتظل بنسبة أكثر من 50% على أي حال من الأحوال .

إذن فإن العملية تدور حول ترقيع الخروقات في هذا الثوب الملائي البالي الذي لم يعد يستطع ستر عورات نظامه عن أعين الشعب الإيراني الذي يرفض كل هذه التوجهات والذي يشدد على مواجهته مع هذا النظام بدعوته إلى إعادة كل العملية الإنتخابية ولكن ضمن ضوابط أخرى هذه المرة ، كتدخل هيئات دولية محايدة مثلاً أو إشراك المعارضة وممثليها في كل تفاصيل العملية الإنتخابية ، بعد أن حُرم هؤلاء من المشاركة بالإشراف على عد الأصوات الإنتخابية بعد إغلاق صناديق الإقتراع مثلاً ، حيث أشارت إلى ذلك كثير من الأوساط العالمية المحايدة .

الشيئ الذي لا جدال فيه هنا هو إحترام إرادة الشعب الإيراني وتبني ما يتخذه من قرارات تجري ضمن الضوابط الديمقراطية المتفق عليها عالمياً دون اللجوء إلى وضع الخصوصيات الدينية أو القومية او الجغرافية كعائق ومبرر لسلوك طرق ملتوية على الديمقراطية . وما يدور على الشارع الإيراني الآن إلا تعبيراً عن هذه الإرادة التي تمخضت لدى جماهير واسعة دلت عليها المظاهرات الصاخبة التي لا زالت تجوب شوارع المدن الإيرانية الكبرى.

قد يلجا البعض الذي يراهن على دولة ولاية الفقيه هذه إلى ترديد تلك الأقوال التي أصبحت لا معنى لها لكثرة تكرارها بمناسبة وبدون مناسبة ، ومفادها أن التحرك الذي يجري على الساحة الإيرانية اليوم هو جزء من المؤامرة التي يحيكها الإستعمار والصهيونية ضد الإسلام . لهؤلاء نقول : إن كان الإستعمار والصهيونية بهذه القوة التي يستطيعان فيها تحريك هذه الجموع الهائلة من الجماهير ، فلنقرأ السلام إذن على كل ما نملكه من مشاعر وطنية وقومية ودينية لا تصمد أمام إيحاءات خارجية كهذه . ولنقرأ السلام على سياسة الأمن القومي والدفاع الوطني التي تمارسها هذه الأنظمة إذا كان إختراقها حتى النخاع يتم بهذه السهولة . فليكف منظرو المؤامرة عن إجترار هذا الوهم لوضع الآخرين في قفص الإتهام وكأنهم وأفكارهم وأنظمتهم منزهة عن كل الموبقات ، وليفكروا جدياً بتحقيق " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " ( الرعد 11) . إنه من السهل جداً على أي إنسان رمي الآخرين بالتهم التي لا يريد أن يراها فيه .