سهر العامري
الأربعاء 18 /1/ 2006
الإيرانيون يقتلون العراقيين في شط العرب !
سهر العامري
لم تكتف إيران ولاية الفقيه ، التي يخضع لمشيئتها نفر من قادة الشيعة العراقيين ، ومن أصول غير عراقية - عربية ، تدين بالولاء والعمالة للنظام الإيراني ، بإرسال أفواج من مخابراتها ، وبعض من ضباطها لتعذيب العراقيين في سجون العراق ، وفي سجن الجادرية من بغداد على وجه الخصوص ، وذلك حين سمح وزير الداخلية في العراق ، صولاغ ، الإيراني الأصل ، وفي زمن رديء ، لبعض الضباط الإيرانيين ، وبأدوات التعذيب القادمة من إيران ، أن يسلخوا جلود العشرات من العراقيين ، والعراقيات ، وبأساليب خسيسة فاقت أساليب نظام صدام الساقط ، ومن دون أن تثبت على هؤلاء المسلوخي الجلود تهمة تذكر ، وإنما تهمتهم الوحيدة كونهم ينتمون الى طائفة السنة في العراق ، أو الى الطائفة الشيعة من الذين لا يريدون للإيرانيين أن يتحكموا بهم من خلال هذا العنوان ، أو ذاك الآخر ، فالعراقيون بغالبيتهم المطلقة لا يريدون لأي أجنبي أن يتحكم فيه ، أو في بلدهم ، وهم في ذلك مثل بقية شعوب الأرض يرفضون الهيمنة والتحكم بمصائرهم ومصير بلدهم من أية جهة كان هذا التحكم ، أو تلك الهيمنة ، وتحت أي مبرر كان .
لقد حول صولاغ وزارة الداخلية في العراق الى وزارة طائفية ، على حد تعبير السفير الأمريكي خليل زاده ، تتلقى أوامرها من النظام الإيراني ، وتسير على هدي منه ، وحين انتبهت السلطات الأمريكية الحاكم الفعلي في العراق اليوم الى خطورة الوضع ، وبعد أن مورست على الإدارة الأمريكية ضغوط عربية من دول تعد من الدول الحليفة لأمريكا في المنطقة ، ويأتي في المقدمة منها المملكة العربية السعودية التي صرح وزير خارجيتها سعود الفيصل غير ما مرة برفض التدخل الإيراني في الشؤون العراقية ، ذلك التدخل الذي يتم من خلال بعض الأحزاب التي تدعي أنها تمثل الشيعة في العراق ، والتي تعمل جاهدة على عزل العراق كدولة عربية ، وإلحاقه في نهاية المطاف بإيران ، وتحت ذرائع عدة من بينها قيام محمية إيرانية ( فدرالية ) في الجنوب العراقي ، بعد كل ذلك عمدت الإدارة الأمريكية تلك الآن الى تسمية عام 2006 م بعام الشرطة في العراق ، هذا في نفس الوقت الذي ستقوم به الإدارة تلك على إرسال الآلاف من كوادر الشرطة الأمريكية الى العراق بحيث لا تبقى دائرة شرطة فيه إلا وسيحل فيها أكثر من مستشار من الشرطة الأمريكية ، يعاونه كادر من الموظفين والحرس يبلغ تعداده مئة فرد ، وبهذا ستكون الإدارة الأمريكية هي المسيطرة على الجهاز هذا ، وليس المخابرات الإيرانية ، مثلما هو عليه الحال زمن الوزير صولاغ ! هذا الزمن الذي لن يعود ثانية أبدا بالحسابات الأمريكية ، يضاف الى الرد الأمريكي هذا الرفض الشديد الذي طفح على صفحات الجرائد الأمريكية للتصريحات التي أدلى بها عبد العزيز الحكيم ، رئيس المجلس الأعلى ، مؤخرا ، تلك التصريحات التي رفض فيها أي تعديل سيتم على بعض من مواد الدستور ، ذلك التعديل الذي وافق عليه هو قبل إجراء الانتخابات الأخيرة في العراق ، وفي هذا الصدد بالذات كتبت صحيفة نيويورك تايمز تقول ( الموقف الأخير للحكيم يعد بمثابة انشقاق وطني وحرب أهلية لانهاية لها. كما أنه أيضاً تحدٍ استفزازي لواشنطن التي ساعدت على إحداث تفاوض بشأن التعهد الأصلي الذي يقتضي تغييرات دستورية هامة. وعلى أساس هذا التعهد ، خرج المصوتون السنة بأعداد غفيرة لكل من الاستفتاء الدستوري والتصويت البرلماني الشهر الماضي. إن جذب المصوتين السنة داخل السياسة الديمقراطية عملية جوهرية لخلق العراق المستقر الآمن الذي أعلن الرئيس بوش أن تحقيقه شرط مسبق للانسحاب العسكري الأمريكي . وأكثر العيوب غير المقبولة لدى السنة في الدستور الجديد هو حكمه بسلطة اقتصادية وسياسية قومية تتصف باللامركزية الراديكالية المنقولة إلى مناطق العراق المتفاوتة . ) ، وتضيف الصحيفة بعدُ الى ذلك ، فتقول : ( الوضع يتطلب تغييرات دستورية في مجالات أخرى أيضاً لا سيما تلك المرتبطة بحقوق المرأة وبالإجراءات الاعتراضية التامة والكبيرة ضد أعضاء سابقين من حزب البعث لصدام حسين. لكن تظل اللامركزية هي القضية الأكثر خطورة الآن والتي يبدو أن الحكيم مصمم على إشعالها نيرانها بعناد. )
وعلاوة على كل ما تقدم تريد إيران وعملاؤها في العراق احتكار العمل السياسي لهم وحدهم ، دون السماح لأي طرف شيعي آخر بالعمل ، مادام هذا الطرف يخالفهم في الرأي ، ولا فرق في ذلك بين شيعي علماني ، وبين آخر متدين ، إنهم في حقيقة الأمر يريدون قيام ولاية فقيه في العراق ، مثلما صرح بذلك علي الدباغ ، ذلك الرجل الذي كان لوقت قريب من بين صفوف الائتلاف العراقي الموحد ( الشيعي ) . وعليه ووفق هذا المنهج تمت محاربة الدكتور أياد علاوي وأنصاره بحجة أن علاوي كان بعثيا ، مع أن هؤلاء ما انفكوا يتعاملون مع أكثر من طرف بعثي في قوائم أهل السنة ، ومع أنهم كذلك يضمون في صفوفهم مئات من البعثيين ، لا بل المئات من جند عدي الذين كانوا يسمون للامس القريب بـ ( فدائيي صدام ) .
ما نال علاوي ، ومقرات منظمته من هجمات فاشية ، مستهجنة نال أعضاء من الحزب الشيوعي العراقي ، حيث تمت تصفيتهم من قبل عصابات إجرامية ، طائفية ، مرتبطة بدوائر المخابرات الإيرانية ، كما تعرضت بعض مقرات الحزب الى الحرق عن سبق اصرار ، مثلما حدث ذلك مع مقر الحزب الشيوعي في مدينة الناصرية ، تلك المدينة التي بادر أبناؤها الأبطال للدفاع عن الحزب ، وذلك بالمظاهرات التي قامت في اليوم التالي من تلك الجريمة التي تمت بدفع وتشجيع من شرطة صولاغ ، كما ساهم أبناء المدينة وعن طيب خاطر بحملة التبرع التي أعادت المقر الى حال أفضل مما كان عليه من قبل ، ولم تمر إلا أيام قلائل على حادثة احراق مقر الحزب تلك حتى خرجت جيوش العاطلين في المدينة ذاتها هاتفة : كلا كلا للبدريين ! ( منظمة بدر ) كلا كلا للإيرانيين ! فما كان من شرطة صولاغ إلا ان تلقتهم بالرصاص على الطريقة الصدامية ، فمات من مات ، وجرح من جرح ، ولكن هؤلاء الإرهابيون ، الذين يريدون الديمقراطية لهم وحدهم ، لم ينتفعوا بدروس مضت ، فقاموا هذه المرة باقتراف جريمة أكثر وحشية وهمجية ، وذلك حين زرعوا عبوة ناسفة في مقر الحزب الشيوعي في قضاء القرنة من محافظة البصرة ، مثلما نقلت بعض المصادر الخبرية ، أدت الى تدميره تماما ، تلك العبوة التي تشابه العبوات التي يزرعها الزرقاوي ، وأتباعه في هذا المكان من العراق أو ذاك . والعجيب في الأمر أن هؤلاء يعتبرون الزرقاوي رجلا إرهابيا ، ويعتبرون أنفسهم ، مع كل ما يقترفونه من جرائم ، ديمقراطيين ، تبكيهم الديمقراطية ليل نهار ! فيا لسوء حظ الديمقراطية ، والديمقراطيين في العراق الذي أصبح كل شيء فيه مباح ، والى الحد الذي قامت به وزارة التجارة الإسلامية ! في العراق من شراء سيارة بيجو مجمعة بطريقة إسلامية ! في إيران بأحد عشر ألف دولار ، بينما رفضت الوزارة نفسها شراء سيارة البيجو الأصلية من فرنسا بقيمة خمسة آلاف دينار ، والنتيجة ظلت جميع سيارات البيجو المجمعة في إيران واقفة بمخازن الوزارة تلك ، من دون أن يتقدم لشرائها أحد لغلاء سعرها ! أريتم كيف تسرق أموال العراقيين! ؟
الديمقراطيون هؤلاء ، على أية حال ، اتخذوا من إيران قبلة لهم ، لا يخالفون لأهل الحكم فيها رأيا ، ولا يشطون عن درب رسمه لهم قرار منهم ، وهذا باعتراف أكثر من مسؤول إيراني رسمي ، فهم لا يستطيعون الاعتراض حتى على مقتل جندي عراقي قتله الجنود الإيرانيون غيلة في مياه شط العرب العراقية .
لقد حملت لنا الساعات الماضية خبر سرقة القوات الإيرانية المرابطة على الضفة الثانية من شط العرب ، والذي تسميه إيران الساعة بـ ( ارواند رود ) ، لنفط العراق ، وبطرق احترافية منظمة ، وحين هب العراقيون الأبطال من خفر السواحل للدفاع عن ثروتهم التي تسرق أمام أعينهم ، أطلق عليهم خفر سواحل حكومة ولاية الفقيه النار ، فقتلوا جنديا عراقيا واحدا ، وأسروا تسعة مقاتلين آخرين ، وها كم هذا التصريح الذي أدلى به محافظ البصرة ، مثلما نقلت عنه وكالات الأنباء ، ومنها وكالة رويترز ، ( أبلغ محافظ البصرة العراقية قناة الجزيرة التلفزيونية أن خفر السواحل الإيرانية قتل جنديا عراقيا ، وخطف تسعة آخرين في مواجهة ، مع خفر السواحل العراقي . ) ، وأضاف محمد الوائلي ( أن الحادث وقع يوم السبت بعد أن حاولت قوات عراقية من تهريب نفط من العراق . ) ونقلت الجزيرة عن الوائلي قوله ( عندما رؤوا زوارقنا تقترب من السفينة ، فإن قبطان هذه السفينة المسجلة في إحدى الدول الأجنبية ، وهو إيراني الجنسية ، اتصل بقوات خفر السواحل الإيرانية لانقاذه ، حيث جاءت هذه القوات ، وأخذ السفينة ، واختطفت الجنود العراقيين . ) ، وأضاف هو قائلا : ( هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها القوات الإيرانية بالاعتداء على خفر السواحل العراقي . ) مضيفا ( أنه أبلغ الحكومة العراقية بهذه التجاوزات الإيرانية أكثر من مرة ، لكنه لم يتلق ردا . ) ، ونقلت الجزيرة عن الوائلي قوله ( إن قوات إيرانية تحتجز زورقيين عراقيين في ميناء عبدان . ) ، ومثل رويترز فقد نقلت وكالة الأنباء الايطالية ( آكي ) خبر اعتداء خفر السواحل الإيراني على الجنود العراقيين ، واشتراك الخفر نفسه بسرقة النفط العراقي على هذه الشاكلة : ( كذب محافظ البصرة ما قاله السفير الإيراني في العراق من أن بلاده لا تحتجز جنودا عراقيين لديها واتهم المحافظ الحكومة المركزية بالتبعية لإيران وتنفيذها لسياساتها بعيدا عن مصالح الشعب العراقي .
ومرة أخرى عاد محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي إلى انتقاد إيران وموقف حكومة الجعفري منها. وكشف الوائلي ، في تصريح خاص بـ " آكي " ، عن " مقتل جندي عراقي ، مؤخراً، برصاص قوات خفر السواحل الإيرانية ". وفي إشارة لعدم اكتراث الحكومة بالأمر، أكد الوائلي " إبلاغ " الحكومة المركزية بذلك ، و" لكننا لم نجد اهتماما " منها. وشدد المحافظ على أن " هذه ليست المرة الأولى التي لا تبدي حكومة إبراهيم الجعفري اهتماما بالموضوع "، وفي دعوة إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه الوضعية ، أعرب عن تمنياته بأن " تأتي إلى العراق حكومة منطقية تقدم مصلحة العراق على كل شيء ". )
الذي يستشفه القارىء من الخبر أعلاه هو أن سرقة النفط العراقي ، التي تواصلت على مدى سنوات ثلاث بعد سقوط صدام ، كانت تتم بعلم ودراية من الحكومة الإيرانية ، وإن المهربين الإيرانيين ما هم إلا أدوات بيد تلك الحكومة التي توفر لهم الحماية الكافية ، والشيء الثاني المضحك هو اتهام محافظ البصرة ، الوائلي ، بتبعية حكومة الجعفري لإيران ، فكأنه لا يعلم ـ مثل أغلب العراقيين ـ أن رئيس الحكومة في العراق ، الجعفري ، لم يعين بهذا المنصب إلا بعد موافقة الحكومة الإيرانية عليه ، فكيف يريده أن يرد على طلبه هذا الذي هو في حقيقة الأمر يشابه مطالبة جريدة طريق الشعب الشيوعية لذات الحكومة في أن تقتص للشيوعيين العراقيين الذين قتلوا في وضح النهار من قاتليهم ، مع العلم أن الكثير من العراقيين يعرفون أن رئيس تلك الحكومة هو أول من ترحم على أرواح قتلة الشيوعيين من الفاشيين ، ويعرفون كذلك أن أطرافا في تلك الحكومة نفسها يغمرها سرور عظيم حين تتدفق دماء الشيوعيين العراقيين ، وهم يسقطون صرعى برصاص مجرمين ، قتلة ، يقفون على مسافة قريبة من رجال تلك الحكومة الذين حملتهم الدبابة الأمريكية الى الحكم في العراق ، والذين هم على مسافة أقرب من الحكومة الإيرانية ، حتي صار بعض العراقيين يتندر هذه الأيام بقولهم : أرادت أمريكا أن تتخلص من إيران ، فأصبحت تواجه : إيرانين اثنتين !