الأربعاء 19/12/ 2012
المنطق العام ومنطق الأشياء..!
سنان أحمد حقّي *
نمارس يوميّا عددا كبيرا من العمليات المنطقيّة العامّة كالمقارنات أي مثلا أيها أكبر أو أطول أو أشدّ حرارة أو أعلى فولتيّة أو غير ذلك، ويُحاور بعضنا بعضا بالإستناد إلى تلك الأسس المنطقيّة ونواجه كثيرا من الخيارات كل يوم بشان أمور عديدة ونختار حسب ما يُمليه علينا ما تلقّيناه من معرفة منطقيّة ويمكن أن نسمّي هذا بالمعرفة أو الخبرة أو هما معا ونحكم ونقيّم ونوزن كل الأمور بهذا الميزان وهو ما إستقرّ في وجداننا وعقلنا من معايير وموازين فكل ما يُطرح علينا نقارنه بما نعرف وما تعلّمنا وكأننا نقارن طول شيئين مختلفين فنقرّر أن الأول مثلا هو الأطول ونعتبر هذه حقيقة لا مراء فيها ولا نقبل التنازل عنها بل ندافع عنها دفاعا مستميتا ولكن للأسف توجد معارف وتوجد أشياء في الطبيعة والوجود تكشف عنها العلوم المختلفة لا يمكن أن نُخضعها لمثل هذا المنطق البسيط أو حتّى يمكن أن نقول عنه ( الساذج!)
كيف ولماذا؟
في نهاية الحرب العالميّة الثانية بدأت تظهر علوم جديدة ومثلما كانت جميع العلوم تتطوّر وتتقدّم أي مثلما حصل في علوم الطبيعة والكيمياء والأحياء والمجتمع والإقتصاد؛ حصل تقدّم جديد ومهم في علوم الإدارة وعلوم إتخاذ القرارات وكان ــ كما في معظم جوانب الحياة ــ ذلك مثار إهتمام الأجهزة السريّة والجيوش والمخططين العسكريين وخرجوا علينا بعلوم وفنون أصبحت الآن معلومة ومفهومة الأهداف بالنسبة لمعظم الأكاديميين والباحثين في ميادين الإدارة والإقتصاد وسرعان ما إنتشر أثرها في ميادين متعدّدة كثيرة لا حصر لها وهي علوم بحوث العمليات (Operation Research ) وتلقّفتها الأيدي بالبحث والتطوير ووُجد لها خبراء في تطبيقاتها في الإدارة والإقتصاد والإنتاج الصناعي وفي عموم متطلبات إتخاذ القرارات وفي وضع الخطط والبرامج العسكريّة وفي إنشاء المشاريع العمرانيّة وما لبث الأمر أن شمل العمل السياسي وبالتالي كثيرا من المعارف الفكريّة والآيديولوجيّة إذ أن إرتباطها بالإقتصاد قد سرّع بانتقالها إلى السياسة بسبب العلاقة الحميمة بين السياسة والإقتصاد وبسبب حاجة السياسة إلى القرارات السريعة والمفصّلة والدقيقة.
هناك اليوم كثير من المتخصّصين بهذه العمليات المرتبطة أساسا بما يُسمّى بالبرمجة الخطيّة وهذه علوم وثيقة الصلة بالعلوم الرياضيّة لأنها تحتاج إلى معالجات رياضيّة باستخدام المصفوفات خصوصا وبتطبيقات بعض العلوم والمعارف المتقدّمة.
ليس بوسعي أن أقدّم تفاصيل تدخل في تخصّصات علميّة عالية ولكنّني أستطيع كما أظن أن أضع خطوط عريضة وأضرب بعض الأمثلة ولمن يستهويه الأمر يمكنه أن يعود إلى النت أو بعض المتخصّصين لكي يوضّحوا له ما يرغب الإطلاع عليه.
من تطبيقات بحوث العمليات وما تلاها طريقة متّبعة في تخطيط تنفيذ المشاريع والمشاريع العمرانيّة بالتحديد وتُسمّى بطريقة (CPM أي Critical Path Method) طريقة المسار الحرج ولنفرض أن لدينا مبنى من عدّة طبقات نريد أن نضع لغرض إنجازه برنامجا للتنفيذ فإننا سنباشر بالطابق الأرضي وبعد إكماله ( على فرض أنه لا يوجد مانع من تحميل بعض الطوابق قبل إكمال الهيكل أو الجدران لكل الطوابق) فإننا بعد إكمال الطابق الأرضي ومباشرتنا بالطابق العلوي نستطيع أن نباشر بكثير من الأعمال في الطابق الأرضي كالبياض أو أعمال التمديدات أو تبليط الأرضيات أو تركيب النوافذ أو الأبواب أو حتّى الصبغ دون الحاجة لإكمال الطوابق الأخرى وهكذا سنحصل على ساحة عمل يعمل فيها جميع العمال والفنيين ولا يوجد عامل ينتظر إنتهاء الآخرين ليبدأ ولكن طبعا لو كان عمل مختلف العمال حثيثا فإن العمل سيتوقّف إن لم يتم صبّ سقوف الطابق العلوي إذ كيف سيعمل عمال البياض مع أن سقف الطابق العلوي لم يتم إنجازه بعد؟ بيد أنه ما أن يتم صب السقف الثاني حتّى تنفتح للعمل مسارات جديدة من شأنها أن تجعل العمال يواصلون عملهم دون توقّف .فإذا كان من هو مسؤول عن تنفيذ المشروع ممن له دراية أو علم بطريقة المسار الحرج ويرى أن تنفيذ المشروع ليس (معجزة!) كما يُقال أي أن يمارس عمله بالمنطق العام وعلى ما يراه وفق ثقافته وخبرته فقط فقد يعمل على بناء الطوابق كلها دون أن يباشر بالبياض أو الكاشي أو التمديدات أو الصبغ فتتضاعف مدّة إنجاز العمل خصوصا عندما لا يضع بالإعتبار كفاءة الإنتاج وإنتاجيّة العامل والعامل الماهر والفنّي بشكلٍ دقيق.
هنا لو قارنّا بين مدير يعمل بطريقة المسار الحرج ومدير يعمل يالمنطق العام أي الواحدة بعد الأخرى أو يعتقد أنه لا حاجة لاستقدام عمال التمديدات إلاّ بعد إنجاز بناء جميع الطوابق وهو يعتقد أنها وجهات نظر وقضيّة إجتهاد فإنه يكون قد وقع في خطأ كبير .
كذلك مسألة إنتاج نوع معيّن من التلفزيونات دون الآخر أو إنتاج البصل والثوم أو الشعير من الذرة في حقل يتّبع الدورة الزراعيّة أو القيام بعمليات إداريّة قبل أو بعد بعضها .
لقد تم تطوير هذه المبادئ بشكل هائل جدا في السنوات الأخيرة خصوصا بعد إستخدام الحاسوب في حل المسائل المعقّدة ، والتي بدأت بعمل خوارزميات تماثل ما نفعل في إعداد برنامج حاسوبي يُسمّيه البعض أسماء عديدة مثل برنامج أو روتين أو أي مسمّى يناسب اللغة الحاسوبيّة التي نكتب بها البرنامج ومع أن للسياسيين هذا اليوم مصطلحات خاصّة بهم فلا بأس أن يُسمّونه خارطة طريق مثلا وهو لا يختلف عن أيّة خوارزميّة يتم إعداد برامج الكومبيوتر على أساسها باستخدام العبارات المنطقيّة المعروفة في الفلسفة الرياضيّة أو الجمل المنطقيّة المستندة عليهاحسب أسس الجبر البولياني تماما .
لقد عمل جهاز الحاسوب على إنجاز تقدّم لا يوصف في جوانب حياتنا المختلفة وما نستخدمه نحن غير المتخصّصين سواءً كنّا أطبّاء أو مهندسين أو علماء أحياء أو إداريين أو إقتصاديين أوعلماء طبيعة أوغير ذلكباعتبار أن الكومبيوتر آلة تنفع كل الإستعمالات، لا يُشكّل سوى جزء يسير جدا من قابليات هذا الجهاز العظيم ومن عجائبه فضلا عمّا هو مألوف الآن للجميع أن البرمجة تستطيع أن تصف أجساما تقع في فضاء متعدّد الأبعاد ( ليس كل اللغات تتعامل مع فضاءات متعدّدة ولكن على سبيل المثال لغة فورتران تتعامل بالأبعاد المتعدّدة) وعقل الإنسان يستطيع تصوّر الأجسام الموجودة في فضاء يتكون من ثلاثة أبعاد فقط بينما تصل قابليّة بعض البرامج والحاسبات في التعامل مع أحد عشر بُعدا .فهل لدينا القدرة كبشر أن نحكم وحدنا على أشكال تتكون إحداثيات أركانها من أحد عشر إحداثيا ؟ لا شك أن هذا مستحيل ، أعني مثلا لو أتينا بمصفوفة ثلاثيّة الأبعاد فإننا نستطيع فهم المعالجات المطلوبة لحلّها ولكن كيف نتعامل بعقلنا وحده مع مصفوفة تتكون من أحد عشر بُعدا؟
لقد دخلنا مع هذه التعقيدات بعلم متخصّص في السايبرنتيك وهوالعلم الذي يبحث في الحواسيب والبرمجة والروبوتات والأتمتة وما يتعلّق بكل هذه الأجهزة بالغة الرقيّة والتقدّم والتي شجّعت كثيرا من العلوم الصرفة مثل التوبولوجي وعلوم التحليل الرياضي وغيرها بأن تنشط وتُعطي لنا تطبيقات كنّا نظن أنها علوم بحتة ولا تطبيقات لها .إذا هناك اليوم أمور لا يمكن النظر إليها بالمنطق العام الذي نظن أننا نستطيع النظر به إلى جميع الأشياء.
كنت يوما ما قريبا من عمل بعض المهندسين والمخطّطين المتخصّصين ووجدت أن أي رأي لي على أسس المنطق العام أي بالمقارنات أو الإستنتاجات البسيطة لا يُساعد أبدا في الوصول إلى قرارات صائبة فلو سألت أي إنسان لا خبرة له بتخطيط المدن أين نوقّع مدرسة ثانويّة على هذه الخارطة؟ أو كم نجعل عرض هذا الشارع ؟ لو كان لدينا مديرُ ساذج سيشعر بالزهو وحيث أنه مدير و كبير ويجب أن يتّخذ قرارا سريعا فيضع إصبعه على مكان ما ويقول هنا! ولكن هيهات أن يكون قراره صائبا بحسابات إستعمالات الأرض والوظائف المتعلّقة بها وحسابات التخطيط الإنشائي ولكن لو كان لدينا مخطّط نابه ومتعلّم تعليما جيّدا ومدرّبٌ كما هو مطلوب فإنه سيُجري حسابات طويلة عريضة أو يستعين بمخطّط ومهندس مرور إختصاصي لكي يقرّر عرض الشارع يبدؤها بعمليّة واسعة تُسمّى عمليّة الأصل/ المصير(Origin\Destination ) أو يُسمّيها آخرون برحلة العمل (Home\Work –Journey )وهي عمليّات تحتاج إلى إحصاءات مروريّة كثيرة وحسابات معقّدة تتم بالإستعانة بالحاسوب لكي نصل إلى حجم ومواصفات أي أنواع وخصائص التيار المروري ومن خلال ذلك يتوصّل المخطط المحترف بواسطتها إلى العرض المناسب للشارع .
الأوّل أو المدير الأوّل حتّى لو كان حريصا أو مخلصا أو نزيها فإنه لن يتوصّل بالمنطق العام أي بالحوار والجدل وبالمناقشة إلى أي عرض سيختار للشارع بل ستكون وجهة نظرغالبا ما تكبّدنا خسائر فادحة ولكن الثاني يعلم جيدا أنها ليست قضيّة وجهة نظر إنما هي حسابات علميّة نطقت بها الأشياء وعلينا أن نتقبّلها لأنها مجرّبة وسبق أن برهن على صحّتها علماء ومهندسون ومخطّطون كثيرون.
هكذا الأمر الآن أيها القارئ الكريم فمعظم ما هو مطروح أمام الساسة الكبار عالميا يجري إحتسابه بعلوم من هذا النوع وليس عن طريق المناقشة التي تقوم على أسس المنطق العام بل هناك دائما محدّدات ومواصفات وشروط علميّة من الواجب توافرها فالشخص الذي لم يتلقّ شيئا من علوم الخرسانة المسلّحة مثلا يعتقد أنه كلّما زاد في كميّة الحديد في الخرسانة تزداد الأبنية قوّة وهذا ليس صحيحا أبدا إذ أن هناك نسب ومدونات عالميّة قد وضعت شروطا لا حدّ لها ومواصفات لأعمال تصميم ( تصميم وليس تنفيذ)المنشآت الخرسانيّة المسلّحة لا يمكن أن نتعامل معها بالمنطق العام .
بعد هذه الفذلكة الطويلة أريد أن أقول أن هناك منطق آخر للأشياء قد يوافق المنطق العام الذي نتحاور به وقد يُخالفه ويتطلّب عمليّات علميّة ومعالجات معقّدة قد نفاجأ بنتائجها لبعدها عن منطقنا العام كثيرا
إن هذه المعالجات والعمليات قد دخلت حيّز مهام السياسة والسياسيين إذ أن هناك دوائر محدّدة تقوم بعمل نموذج رياضي أو حاسوبي للمشكلة أو الأزمة السياسيّة لكي تزوّد القادة السياسيين بالإقتراحات والإجراءات التي تختصر الطريق أو تخترق المعضلات التي تصادفهم أو تصف لهم إجراءات أخرى تكون الأهداف فيها أكثر عمليّة في الوصول إليها أو إقتصاديّة أو أوفر في الضحايا وإلى آخره ، وقد يتطلّب الأمر مع مثل هذه المسائل ان نتعامل مع عدد كبير من المعلومات الرياضيّة واستخدام علوم المصفوفات ثنائيّة الأبعاد وثلاثيّتها وربّما متعدّدة الأبعاد أيضا وغير خافٍ ما تتطلّبه من برمجيات متطوّرة لغرض الوصول إلى حلول مناسبة تكون معها النتائج هي النتائج التي تنطوي على القرارات المناسبة وليس كالذين يجلسون في المقهى ويقول هذا : أنا رأيي نلغي هذا ونأخذ بذاك ويردّ عليه آخر لا أنا رأيي كذا فهذا الأسلوب من الحوار لا يصلح لاتخاذ أي نوع من القرارات خصوصا إن لم يتم أخذ المقادير الكميّة للمتغيّرات بالحسبان.
لهذا أجد أنه ليس كل ما يترآى لنا في أحاديثنا وتحليلاتنا التي تقوم على المنطق العام هي دائما صائبة ولا أعني أننا يجب أن نسلّم الأمور إلى مجموعة من التقنيين ليقوموا باتخاذ القرارات ولكن ما أعنيه هو أن نتعلّم هذه الوسائل وأن نستخدمها نحن كذلك وأن تكون قراراتنا معتمدةً على هذا النوع الحديث والمتطوّر من التحليل وخصوصا ما يتعلّق باتخاذ القرارات السياسيّة والإقتصاديّة والإداريّة.لا ان نعتمد الإجتهادات الشخصيّة وما دعوناه بالمنطق العام.
كما أودّ أن أنوّه إلى أن العراق لديه حسب معلوماتي الشخصيّة عدد من أبرز المتخصّصين بهذه العلوم المتطوّرة ومن أرفع المستويات ولا سيما في الرياضيات أي في الجانب النظري لهذه العلوم الحديثة وهو من أهم وأعقد جوانب هذه التقنيات فضلا عن تطبيقاتها.
* مهندس ومنشغل بالثقافة