الأحد 12/11/ 2006
رحل رامسفيلد كبش فداء... والرئيس بوش الإبن متمسك بمساره
رشاد الشلاه
أقال الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في شهر تشرين الثاني نوفمبر العام 2004 ، كولن باول وزير الخارجية آنذاك ورشح بدله كوندليزا رايس ، وفي الثامن من هذا الشهر أيضا أقال الرئيس الأمريكي وزير دفاعه دونالد رامسفيلد ورشح بدله روبرت غايتس، وكما تردد في العام 2004 من تعزز سطوة صقور الإدارة الأمريكية بإقالة كولن باول، يتردد الآن ان صقر واشنطن غدا بجناح واحد هو جناح نائب الرئيس ديك تشيني بعد إقالة رامسفيلد. وفي هذا الطرح تبسيط لما يواجهه سادة البيت الأبيض من معضلات في سياستهم الخارجية التي اعتمدت نهج المواجهة العسكرية لفرض الحلول التي تراها مناسبة، أو للمساعدة في إشاعة "الديمقراطية" في البلدان التي تفتقدها خصوصا في تلك التي لا تروق للإدارة الأمريكية المنفردة في هيمنتها العالمية، حيث لن تكون هناك تغيرات جذرية في الوصول للأهداف العامة التي وضعتها تلك الإدارة لها بعد رحيل رامسفيلد و تقلد روبرت غايتس مهمة وزير الدفاع ، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي ذاته ووزيرة خارجيته كونداليزا. و ثبات أولويات السياسة الخارجية الأمريكية ينطبق على ما أضحى مادة إعلامية دسمة تعالج قضية خلاف الديمقراطيين والجمهوريين حول أسلوب معالجة ملف القضية العراقية، فالمعروف أن تباين وجهات النظر بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة هو في تفاصيل المعالجات المرسومة في مطابخ سياساتهم، أما في جوهر الاستراتيجية العالمية والإقليمية للولايات المتحدة فلا خلاف بين الحزبين حولهما . وعند اقتصار التدقيق على مواقف الحزبين من العقد الإقليمية في منطقتنا، نرى تطابق الرؤى والمعالجات والممارسة والموقف حول القضية الفلسطينية وإيران، والدعم المادي والمعنوي التي تلقته إدارة الرئيس بوش الإبن من الديمقراطيين في حربها المزعومة ضد الإرهاب واحتلال العراق.
الرئيس الأمريكي ورغم إقالته وزير دفاعه المتحمس لحربيه في العراق وأفغانستان، لا يزال متمسكا " بمساره" أي بسياسته في العراق، فما الذي سيفعله الوزير العتيد إذا كانت الخطوات العسكرية والدبلوماسية الكبرى مرهونة بإقرار وموافقة الرئيس الأمريكي نفسه؟ وهل ستتم مراجعة جدية من قبل الإدارة الأمريكية لسياستها إزاء العراق؟ تلك السياسة التي وصفها ألبرتو فرنانديز مدير الدبلوماسية العامة بمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية في مقابلة تلفزيونية يوم الثاني والعشرين من تشرين الأول أكتوبر الماضي بالغطرسة والغباء بقوله" حاولنا أن نبذل قصارى جهدنا (في العراق) لكني أعتقد أن هناك مجالا واسعا للنقد لأنه كانت هناك بلا شك غطرسة وكان هناك غباء من الولايات المتحدة في العراق".
لقد تأكدت الغطرسة الأمريكية في التغاضي عن المطالب العراقية والإقليمية ومطالب الشرعية الدولية في المساعدة على تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية بعدم الانفراد في معالجة الوضع الجديد كليا في البلد بعد التاسع من نيسان العام 2003، كما تجلى غباؤها في خطيئتها الكبرى التي ارتكبتها بتقويض أسس الدولة العراقية دون تهيئة بديل قادر على ملء فراغ السلطة في بلد هام كالعراق ، تلك الخطيئة التي جعلت بعض المتابعين للقضية العراقية يشكون في القيمة المعرفية للمستشارين الأمريكان ودوائرهم المتخصصة في شؤون العراق والمنطقة، وكذلك الأهمية الاستخباراتية لأجهزتها الأمنية المتعددة وذات الإمكانيات الكبيرة.
ان رحيل رامسفيلد ومجيء وزير دفاع جديد قد يتيحان إمكانية فتح حوار جدي بين الحكومة العراقية و الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن لغرض توسيع صلاحية رئيس الوزراء العراقي وإطلاق يده في تحقيق الأمن في المدن العراقية التي ينهشها الإرهاب والفساد والميليشيات المسلحة والعصابات المنظمة، وعلى هذه الإدارة الإصغاء جيدا لتفجع السيد نوري المالكي الذي صرح به يوم السابع والعشرين من الشهر الماضي بالقول" بصفتي رئيسا للوزراء أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكنني لا أستطيع تحريك كتيبة واحدة بدون موافقة التحالف بسبب تفويض الأمم المتحدة!!!».