السبت 10 /12/ 2005
الانتخابات النيابية اختبار لحسن النوايا والأفعال
رشاد الشلاه
الكل يعلم أن التجربة الانتخابية، المتمثلة بانتخاب مجلس نواب جديد يحل محل الجمعية الوطنية الحالية، ومن ثم حكومة جديدة منبثقة عنها تقود البلاد لمدة أربع سنوات، هي تجربة جديدة، لم يألفها شعبنا العراقي منذ عقود عدة، بل غُذي أبناؤه خلال تلك العقود من قبل الأنظمة الاستبدادية التي تسلطت عليه، بما هو مناقض لكل ما يمس مبدأ الديمقراطية، وبأي تجل من معانيها، وبأي مستوى منها. لذلك يقع على عاتق حكومتنا الحالية عبء الأخذ بيد الجماهير العراقية لتعزيز الممارسات الديمقراطية بالأفعال لا بالادعاء، فتكون قدوة لها عبر ضرب المثل في احترام الحقوق الديمقراطية وحماية منافسيها وجماهير هؤلاء المنافسين، والسماح لهم بممارسة حقهم الانتخابي المشروع الذي كفله الدستور الدائم، في أجواء آمنة.
إن ما نشهده يوميا من المزيد من مظاهر التدهور الأمني، منها ما حدث في الأيام الماضية، باستشهاد و جرح العشرات من المواطنين في العمليتين الإرهابيتين في كلية الشرطة ومحطة النهضة، مؤشر آخر على عجز هذه الحكومة عن توفير هذه الأجواء الأمنية المطلوبة، بل نشاهد أيضا ما يبعث على القلق على سير العملية الانتخابية الحالية وبالتالي مجمل التجربة الديمقراطية، حيث تغض حكومتنا الطرف عن انتهاكات فظة، تقوم بها أطراف وجهات معروفة لأجهزة سلطاتها الأمنية.
وهنا يطرح تساؤل مهم عن جدوى خطة الحكومة الأمنية التي سبق وتم الإعلان عنها، في مكافحة ما نراه من استمرار لنشاط قوى الإرهاب الذي ألفناه منذ اشهر بل وتصاعده، في الوقت نفسه تشهد الساحة العراقية ممارسات مستهجنة متجسدة في أعمال العنف بحق القوائم المنافسة لقائمة الائتلاف العراقي الموحد، تنوعت ما بين التهديد لمروجي القوائم الأخرى، وتمزيق أو إزالة الملصقات الانتخابية، صعودا إلى عمليات القتل والاغتيال لمشجعي تلك القوائم، وحرق مقراتها. فتم اغتيال اثنين من أعضاء الحزب الشيوعي العراقي في مقر حزبهم في مدينة الثورة ببغداد، كما تم اغتيال مناصرين آخرين للقائمة العراقية الوطنية في مدن عراقية مختلفة، وحرق مقر القائمة في مدينة كربلاء، وكذلك اغتيال عدد من أنصار الحزب الإسلامي في عدد من المدن الأخرى، واغتيال احد ممثلي التيار الصدري في بغداد، ولا ادري من سيكون ضحية اغتيال آثم آخر بعد نشر هذا المقال، ما دامت عصابات القتل السائبة قد أمنت العقاب بل وحظيت بالتشجيع من مستويات عليا.
إن من يفخر بمساهمته في تشريع وإقرار دستور يحترم ويكفل حريات الإنسان العراقي الأساسية، ويضع في مقدمة برنامجه الانتخابي مهمة صيانة هذا الدستور، وهو الآن في موقع القرار الحكومي وتطبيق هذا القرار، عليه أن يطبق بنود هذا الدستور، عبر صون كرامة وحياة المواطن، واحترام حقه الشخصي في اختيار ممثليه في مجلس النواب الجديد بحرية تامة وفي أجواء خالية من الوعيد، وآمنة من المجاميع الملثمة والمتشحة بسواد الأجرام والموت.
أخيرا تجدرا لإشارة إلى أن نجاح عملية إجراء الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر كانون الثاني من هذا العام، هو نجاح يسجل لحكومة السيد إياد علاوي السابقة التي وفرت ما تستطيع لتأمين مستلزمات هذا النجاح، وفي المقدمة منها الجانب الأمني في الأيام التي سبقت يوم الانتخابات وفي يوم أجرائها، تلك الانتخابات التي أفرزت نتائجها فوزا كبيرا لقائمة الائتلاف العراقي الموحد و تشكيل حكومة السيد إبراهيم الجعفري الحاكمة اليوم.