كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الخميس 1/7/ 2010

طريق القوة ضد الشعب وعر وخطير رفعت نافع الكناني لقد افرز الواقع السياسي في العراق وخاصة بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة جدلا كبيرا وواسعا وكشف عن واقع ازمة سياسية واقتصادية كبيرة تعيشها البلاد . وما تلك الاحتجاجات الواسعة التي شملت البلاد ، وما تزال ، ورفعت شعار المطالبة بتحسين اداء الحكومة من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة الكهرباء والوزارات الخدمية الاخرى ، ما هي الا مرحلة تبلور جديدة لموقف شعبي كبير يمثل طموح واماني كل فئات الشعب العراقي . ان الوقوف خلف تلك الشعارات التي حملتها الجماهير من قبل كافة قطاعات الشعب تحمل مغزى كبير عن عمق الفساد المالي والاداري الذي مورس بحق هذة الامة والذي ينخر في جسد الدولة بكافة مفاصلها . اذن امام تحرك الجماهير هذة ... لابد من وضع حد للتخبط في الرؤية للامور بعد ان لمس المسؤول ان هناك دافع ذاتي قوي عند كل مواطن ، يدفعة لرفع راية الاحتجاج والتظاهر لما عاناة قبل وبعد التغيير وما ذاقة من انواع القهر والذل والهوان ، اضافة الى الدوافع الاخرى المحركة سواء كانت من الداخل او الخارج . ان تحرك الجماهير في عموم البلاد للمطالبة بحقوقها المشروعة وتحسين ظروف معيشتها كان امرا لابد منة ، وان تجاهلة او التقليل من اهميتة يعكس بصورة واضحة وجلية عن نوع الصراع السياسي المستتر والعلني الذي افرز هذا الحراك العاصف على سطح الاحداث ... لقد كان لسان حال المتظاهرين وغير المتظاهرين في ان يردد الشعار المرفوع علنا قبل واثناء وبعد الاعلان الرسمي على بدء وتبلور اول انتفاضة شعبية في ظروف تسمى ديمقراطية وتحت ظل قوانين دستورية يعيشها هذا البلد منذ ما يقارب الستة سنوات ... لقد كان الشعار المرفوع .... لنا كل الحق في ان نتكلم بصوت عالي عن همومنا وان نكشف كل سلبيات الحكومة وما رافق عملها منذ تلك السنوات ، اضافة لمحاسبة كل المسؤولين والسياسيين عن مرحلة التضليل السابقة والكثير من الوعود غير المجدية التي اطلقتها . وما تحملة تلك الاحتجاجات والاصوات العالية من اشارة وتحذير مسبق للقادة السياسيين الذين هم على ابواب تسلم المسؤولية الوطنية لقيادة السلطات الثلاث في البلاد . لقد جوبه هذا الحق الدستوري بالتصدي من قبل رجال الامن في البصرة بطريقة قاسية ومميتة ضد تلك الاحتجاجات السلمية مما أجج الموقف وزاد الامور تعقيدا عندما سقط عدد من الابرياء المندفعين بصدور عارية وايادي لا تحمل اكثر من حجارة رميت على بعض النوافذ الزجاجية لمبنى مجلس المحافظة المقدس ، هذا الموقف السلبي وغير المسؤول من قبل الحكومة المحلية في البصرة تجاة المتظاهرين وبهذة الطريقة الدموية ... ذكرتنا بطريقة الحكومات السابقة ونوعية رجال الامن فيها ، وتطابق في المواقف الرسمية التي تقفها حكومات المنطقة ضد كل صوت يتعارض مع نهجها وسياستها في داخل بلدانها . ان هذا الموقف الخطير وفي مثل هذة الظروف المعقدة التي تعيشها البلاد هو اشبة ما يوصف ب ( اللعب بالنار ) لانة سوف يؤدي الى خلق اوضاع ملتهبة وقابلة للانفجار ، فطريق القوة ضد الشعب وعر وخطير بسبب الخوف المشروع من قبل العراقيين في ان يصبح هذا النهج القاسي والرد العنيف والمميت منهجا تستسيغة وتسير وفقة بعض الشخصيات في المؤسسة الحكومية والعسكرية التي يتخوف ويتحسب الشعب منها ، كي لا تصبح الرهان الانسب في حالة فشل المشروع السياسي الجديد وعدم التمكن من تشكيل حكومة تتجمع حولها جميع الكتل السياسية . ان الخوف من خلق اوضاع خطيرة وشاذة ومتداخلة لايمكن السيطرة عليها ، قد تؤدي الى خلق مرحلة اقرب الى تدويل القضية العراقية والتدخل المباشر من قبل بعض الدول الخارجية في حالة اشتداد الصراع بين الشعب وحكومتة في المستقبل . صحيح ان بعض الشباب المندفعين او اللذين اندسوا بين المتظاهرين ونسبتهم قليلة ان وجدت ، يمكن ان يكونوا قد تسببوا في بعض اعمال الشغب ( غير الخطيرة ) وهذة صفة الاحتجاجات حتى في الدول الاكثر رقيا بانظمتها السياسية ، لكن الوضع العام لم يصل الى مرحلة الخطر الكبير وذلك لوعي غالبية العراقيين وعدم السماح للبعض المؤجور من خلق نوع من الفتنة او حالة من الفوضى قد تسبب نوع من الخلل الامني وما قد تتعرض لة الممتلكات العامة والخاصة لعمليات نهب وسرقة كما حدثت في بداية الدخول الاجنبي للعراق في عام 2003 فالمواطن والحركات السياسية الوطنية لا يمكن ان تقبل او تؤيد مثل تلك الاعمال الخارجة عن القانون والمنافية للقيم الديمقراطية التي تؤسس في هذة البلاد. اذن على القيادة السياسية ان تتفهم مطالب الناس وما عانوة من مصاعب ومشاكل كثيرة اتنظروا بصبر عجيب ان تحل في بحر تلك السنوات السابقة. وان تقوم بطريقة استثنائية بتنفيذ برنامج عمل واضح ومعلن وسريع في مجال تنمية قطاع الخدمات بانواعة وان تؤخذ مشكلة الكهرباء على اعتبارها اهم مشكلة يعاني منها البلد منذ عقدين من الزمان ، وتاثيرها يسبب الخلل الكبير والتوقف في كافة اعمال القطاعات الاقتصادية والخدمية الاخرى . وان لا تنزعج من مطالبة المواطن بحقوقة التي اقرتها لة القوانين والدساتير والشرائع السماوية ، وان لا تتهمة بتهم العمالة لطرف خارج الحدود او انة تحرك وفق مخططات كتل سياسية داخل الساحة العراقية او انة مخطط بعثي او ارهابي وما الى ذلك من تهم لا يمكن لاي طرف محايد ان يقبلها . لقد اثبتت الايام الماضية ان الشعب العراقي بكل مكوناتة لم يكن متهيأ للوقوف ضد المتظاهرين او الابتعاد عن الساحة التي يتحركون فيها . وعلى الحكومة ان تشرع وتسمح لاجازة الاحتجاج السلمي والتظاهر بطرق حضارية وسلسة ، لا اوامر بوليسية متعددة الجوانب والمحددات ، تفقد الحريات السياسية والشخصية وتفرغها من مضامينها الانسانية كما حددتها بنود الدستور الذي صوت علية الشعب ، ان شروط واجازة التظاهر والاحتجاج السلمي المعلن من قبل وزارة الداخلية الذي صدر مؤخرا لايمكن ان يسهل قيام اية مظاهر احتجاج او اعلان موقف صريح وعلني ضد مخططات الحكومة التي لا ترضي طموح الشعب العراقي مستقبلا ... وهذا ما لا يرضاة !!!