راهبة الخميسي
الجمعة 9/11/ 2012
الأمن الغذائي العراقي في خطر
راهبة الخميسي
إبتدأ العمل في البطاقة التموينية في العراق كما هو معلوم, بعد غزو صدام (وليس العراق) للكويت عام 1991, حيث فرضت الامم المتحدة الحصار على العراق لثنيه عن الاحتلال, وإجباره على الانسحاب, وسارت الامور كما هو معروف, الى تشديد العقوبات بحجة إمتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل, واستمرت هذه الحالة حتى يومنا هذا, وكان الثمن الذي دفعه الشعب العراقي باهضاً, وكما هو معلوم أن أكثر من مليون ونصف المليون من افراد الشعب العراقي قد راحوا ضحية الحصار, وجلهم من الاطفال, وفي المقابل لم يؤثر على صدام وأعوانه بل على العكس, حيث إزداد البذخ والترف وغيرها من أمور الحياة المرفهة لهم ولعوائلهم.
أما الشعب العراقي, فقد أكل أردأ أنواع الخبز, وساءت أوضاع العائلة العراقية الى حد كبير, وخاصة ذوي الدخل المحدود, حيث إنخفض راتب الموظف الى ثلاثة دولارات شهرياً فقط, مما أدى الى إنتشار الرشوة, والفساد الوظيفي على نطاق واسع, حتى أصبح غير المرتشي هو الحالة الاستثناء في العراق, وكم من العوائل باعت كل ما لديها من مدخرات لأجل توفير لقمة العيش, ووصل الحال الى قلع البعض لأبواب منازلهم وبيعها.
وإذا رجعنا الى مفردات البطاقة التموينية في التسعينيات, نجد انها كانت تحتوي على كثير من المواد الغذائية, وفيها نوع من الاستقرار في التوزيع, حتى أن بعض العوائل كانت تبيع الفائض منها لشراء سلع أخرى, وهذا السرد ليس من أجل تبييض وجه النظام السابق المقبور, ولكن هذا هو التاريخ.....
وبعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003, وما جرى فيه من تغيرات سياسية وإقتصادية معروفة, بقيت البطاقة التموينية معمولاً بها, ولكن بتراجع مفرداتها وعدم إنتظام توزيعها, وكثرة الفساد الذي رافقها, وقد أطيح بعدد من المسؤولين عنها, كما حدث لوزير التجارة السابق, ولكن مع ذلك إستمر الفساد والنهب, وأعلنت الحكومة العراقية مؤخراً أنها(عاجزة) عن إيقاف الفساد في هذا المجال, فقررت إستبدال الحصة الغذائية بمبالغ نقدية.
وكانت ردود الافعال الشعبية, رافضة لهذا القرار المتسرع, وغير المدروس, وأقولها صراحة للمسؤولين, إنكم غير جديرين بإدارة الدولة, وأنتم عاجزون عن مكافحة الفساد, كما أعلنتم عن ذلك بأنفسكم.
إن مثل هكذا قرار خطير, لا يؤخذ بجلسة واحدة, ودون أخذ رأي الخبراء والمختصين.
هل تعلم الحكومة التي إتخذت هذا القرار, أن الكثير من الشعوب في العالم, قد مرت بأزمات كبيرة وخطيرة, وحروب مدمرة, لكنها لم تترك مواطنيها لجشع التجار؟
وهل تعلم الحكومة أن حاجة العراق من القمح سنوياً تزيد على 4 ملايين طن سنوياً؟
وإن القطاعين الزراعي والخاص, لايتمكنان من توفيرها بأي شكل من الاشكال من دون جهد الدولة؟
هل تعلم هذه الحكومة أن إختفاء الخبز ليوم واحد فقط من الافران, يخلق أزمة شديدة لايمكن تداركها؟ وإن الشعب حين يجوع, سيبدأ بأكل حكامه؟؟!!
هذه دعوة للعقلاء في موقع المسؤولية, الى تدارك هذا القرار الخطير, والرجوع عنه, لأن تداعياته خطيرة جدا.
وإن كان للدولة ملاحظات حول موضوع الغذاء وحصته التموينية, فلها أن تحتفظ بتوفير الطحين وحليب الاطفال حصراً بيدها, وتترك المفردات الاخرى من المواد الغذائية بيد التجار, بضوابط مشددة, ودفع التعويض المادي المناسب للمواطن العراقي عن طريق وكيل الحصة التموينية, من أجل تخفيف الضغط على المصارف, وعلى المواطن بنفس الوقت( وهذا أضعف الايمان).
كذلك يبدو أن المسؤولين قد فاتهم أن ضخ هذه الكمية الهائلة من الاوراق النقدية في الاسواق, سوف يؤدي الى موجة من التضخم وارتفاع الاسعار, وهبوط في سعر صرف الدينار العراقي.
أناشد مجلس النواب أن يقف الى جانب شعبه بوجه التخبط الاقتصادي, واللعب في قوت الشعب, وأن يعلن رفضه لهذا القرار الجائر.
وعلى الباغي تدور الدوائر.
السويد