راهبة الخميسي

 

كتابات أخرى للكاتبة على موقع الناس

 

الجمعة 11/3/ 2011

كن قائداً...وليس حاكماً راهبة الخميسي ما أكثر المزمرين والمطبلين للحكام في الوطن العربي, والعالم الثالث في كل العهود والازمنة, فالتاريخ يحدثنا عن شعراء كبار, وفنانين مبدعين سخروا أدبهم وفنهم لمدح الحكام, والخلفاء, والملوك, ولازال هذا الحال الى يومنا هذا, واعتقد ان لاحاجة لي لذكر الاسماء التي تمتلأ بها الصفحات. ما اريد التطرق اليه هو أن الحكام والقادة, لم يتعلموا من أسلافهم, فهؤلاء المطبلون, هم أول من يهرب عند أول مواجهة بين الحكام وشعوبهم, واخر مثال_ليس حصرا_جوقة حسني مبارك, وزين العابدين بن علي, والقذافي. بودي أن أهمس في أذن دولة رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي... ان كل من يحيطون بك, يضعون مصالحهم الشخصية قبل كل شيء, وهم لايوصلون لك كل ما يجب أن تعرفه, بل ما هم يريدون إيصاله, ويضعون أمامك صورة وردية عما يجري في الداخل, كما كان يفعل أمثالهم في زمن صدام حسين. وماذا يحدث بعد ان يكسب هؤلاء ثقتك بهم؟ الذي يحدث هو (شبكات من المفسدين في اجهزة الدولة). ان المسؤولية التاريخية التي امامك ياسيادة رئيس الوزراء, هي محاربة الفساد, والبدء بالمقربين, فإن التاريخ لايرحم, وامامك اليوم نماذج من الطغاة, يتساقطون الواحد تلو الاخر, وتجمد أموالهم, ويحالون الى القضاء. المطلوب منك يادولة رئيس الوزراء, تفكيك كل المكاتب في فترة وزارتك الاولى, واعادة تشكيلها, والتدقيق في موضوع الفساد الذي نخر جسد العراق, فأنت المؤتمن على أموال هذا الشعب, الذي فيه الكثير من الجياع, والمرضى, والارامل, والايتام, وهم أولى من أصحاب الكروش, بتلك الاموال. المطلوب منك يادولة رئيس الوزراء, أن تدعو لجنة النزاهة للتدقيق في مكاتبك الكثيرة أولاً, والتي يديرها عدد كبير من الموظفين, مثل مكتب القائد العام للقوات المسلحة, ومكتب رئيس الوزراء, وغيرها, على ان لايفلت أحد من العقاب, فيكون درساً بليغاً للاخرين, في دوائر الدولة التي ينخر بها الفساد. ولو استعرضنا الفساد في الدولة العراقية, منذ تأسيسها لحد اليوم, سنجد أن فترة التسعينات من القرن الماضي (فترة الحصار الاقتصادي) كانت لغاية عام 2003, هي الاسوأ, حيث انتشرت الرشوة على نطاق واسع, وكان الموظف لايسرق من الدولة, بل ان المواطن يدفع, وكان الموظف أو الشرطي, معذوراً آنذاك لأن عليه أن يوفر لقمة العيش وحاجة عائلته, التي لايستطيع تحقيقها من مرتبه والذي لايتجاوز بضعة دولارات آنذاك. أما اليوم, فنجد أن الامور المعيشية قد تغيرت, واصبح راتب الموظف مجزياً, واصبحت الوظيفة مطلوبة في الدوائر,  والشرطة, والجيش, وهذا يعني أن لدى الدولة القوة الكافية لمحاسبة المقصرين, والمرتشين, والمفسدين,  وأعني بها, قوة تنفيذ القوانين, التي تؤمن سلامة العمل الوظيفي في دوائر الدولة, وليعلم كل من يعمل في الدولة العراقية, انه لايجوز التستر خلف حزب, أو منظمة, أو مسؤول, من أجل تحقيق مصالح شخصية, فان الدولة لكل العراقيين, ولا أحد فوق القانون. ويا دولة رئيس الوزراء كن قائداً.....وليس حاكماً.   السويد