د. رياض الأمير
الخميس 6/11/ 2008
سيرك السياسية العراقية
د. رياض الامير
كل يوم تشق أردان قمصان العاقلين ما يقوم به سياسيونا الجدد، ولولا المعرفة بأن التاريخ دائما يلفظ من هو غير جدير بحكم بلد الحضارات ، لخفنا من أن يأتي يوم نترحم فيه على الماضيين.
ليس من الغرابة أن يكون لاعبي السرك، ومنهم المهرجين هم من أكفأ الفنانين على الإطلاق . أما في سيرك السياسة العراقية فالعكس هو التمام . فموضوع الضربة الأمريكية لقرية تعتبر معسكر للجماعات الإرهابية ومنطلق منها للدخول إلى العراق لقتل أبنائه دون رحمة تراجعت الحكومة على لسان علي الدباغ، الخبير السابق بشئون المرجعية والمتحدث الرسمي بإسمها عن تصريحاته التي أطلقها وقال فيها أن قرية السكرية في المنطقة الحدودية مع سوريا التي استهدفها هجوم الأحد كانت مسرحا لنشاطات تنظيمات معادية للعراق، تنطلق من سوريا. وأضاف كان آخرها مجموعة قتلت 11 منتسباً لوزارة الداخلية ، موضحا:" أن العراق طلب في حينها من السلطات السورية تسليم أفراد هذه المجموعة التي تتخذ من سوريا مقراً لنشاطاتها الإرهابية المعادية للعراق.
وتابع الدباغ:" أن العراق يسعى دائماً لعلاقات متميزة وطيبة مع الشقيقة سوريا وأن وجود بعض الجماعات المعادية للعراق في سوريا والتي تدعم وتساهم في النشاط الإرهابي ضد العراقيين يعرقل تقدم هذه العلاقات".
وأكد الجنرال جون كيلي قائد القوات الأميركية غرب العراق :"أن الغارة الأميركية على الحدود العراقية السورية تأتي بعد مقتل 11 شرطيا خلال تأديتهم واجبهم بالقرب من الحدود على أيدي العصابات الإرهابية التي تسللت إلى الأراضي العراقية من الحدود السورية.
وجاء تراجع الحكومة العراقية السريع عن موقفها بدفع من مطايا النظام الإيراني ، بحجة الدستور وعلى الرغم من إن معسكرات في إيران تعد الإرهابيين وترسلهم للعراق لقتل أبناءه.
فمن واجب القوات الأمريكية الدفاع عن الأراضي العراقية حسب تكليف مجلس الأمن . فضرب احد المواقع من قبلها وقتل مجموعة من الإرهابيين الذين استباحوا الدم العراقي منذ أكثر من أربع سنوات عمل كان يحتاج إلى تأييد كما فعلت الحكومة العراقية في البدء واستغلاله كرسالة إلى الحكومتين السورية والإيرانية اللتان تمثلان رأس الحربة في زعزعة امن واستقرار العراق.
وسارعت حكومتنا المغفلة بلاعبيها غير المتمرسين في سيرك السياسة التراجع عن دعم تلك العملية والاعتراض عليها ،كما فعل الحزب الإسلامي بقيادة طارق الهاشمي وجماعة مقتدى الصدر خاصة بعد أن كشفت صحيفة صنداي تايمز بأن حكومة دمشق كانت على علم بالغارة الأميركية على أراضيها، مع العلم كما جاء في تصريح الحكومة قبل التراجع المضحك، بأنها طالبت سوريا لأكثر من مرة لضبط حدودها مع العراق ومنع المتسللين الأجانب من الدخول إلى أراضيها، ولكنها لم تستجب.
وتناست حكومتنا ، الأصح ممثلين في سيرك السياسة العراقية بأن المكان المستهدف محطة لمن امتلأت أجساد العراقيين برصاصهم واستبيحت دمائهم بسياراتهم المفخخة وأجساد رخيصة كقنابل متفجرة عبرت منها .
والآن أحست سوريا ومعها الحكومة العراقية إن للدول سيادة، ولم يدخل في مفهومهم سيادة الدولة العراقية وأمن العراقيين ودمائهم التي استبيحت من قبل القادمين عبر الحدود مع سوريا والذين تدربوا على أراضيها.
فإن هذه الضربة هي رسالة واضحة للذين يعتدون على العراق وحدوده، ولكن لسوء الحظ قادة العراق لا يدافعون عنه وإنما يقفون مع أعدائه الذين يستهدفون أمنه وحياة أبنائه ، كما يفعل نظام ملالي طهران أو الذين يسمحون للعصابات الإرهابية الدخول إلى أراضيه كما هو الحال في سوريا. أليس هذا هو السيرك الحقيقي في السياسة العراقية؟
أما رئيس وزراء بلد الحضارات حيث سنت أولى القوانين وبعد تصريحه الغريب على اعتبار الانترنيت وما ينشر فيه نفايات اطل علينا بتصريح أكثر غرابة في انه يريد عرض الاتفاقية الأمنية على دول الجوار. أليس هناك أكثر مهزلة من هذه ؟
ولا نذهب بعيدا حيث أطلق نائب الرئيس طارق الهاشمي على نشرة أخباره الصحفية ب" الصحيفة الهاشمية". والنائب الثاني عادل عبد المهدي الذي فاز في ركض "عزاء طوريج" مخلفا وراءه أيديولوجية البعث والماوية متخذا من ولاية الفقيه هاديا فأراد أن تكون تجربة نظامه في إيران نموذجا يتعلم منه شبابنا.
أما موقف وزير التربية خضير الخزاعي، من رفضه الاتفاقية الأمنية لا لسبب سوى لأن خامنئي كان قد أفتى برفضها فيثير أكثر من علامات استفهام حول مستقبل النشء العراقي .
وفي وصلة أخرى من سيرك السياسة العراقية وزير المالية، باقر جبر صولاغ. ففي الوقت الذي يحتل وزير المالية في البلدان الديمقراطية، ومنها العراق، شخص من خيرة أعضاء الفريق الوزاري، في الخبرة العملية والعلمية، أما في سيركنا العراقي فقد اعطيت هذه "النمرة" لصولاغ الذي أعلن بانه استطاع من خفض التضخم في العراق ما نسبته 40% . ومن قرأ تصريحه عرف حالا هزال مقدمها وخواره العلمي والعملي.04/11/2008