كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأثنين 1/11/ 2010

الحكومة العراقية القادمة بين الطاولة المستديرة وال "19" بندا د. رياض الأمير  نشر الكاتب والمحلل السياسي البريطاني باتريك كوكبرن Patrick Cockburn في بداية تشرين أول الماضي تقريرا عن العراق قيم فيه الوضع السياسي والسياسيين وقال: "الساسة العراقيون لا يبحثون عن حل وسط لخلافاتهم بل يلجئون للخارج . وأكد بان القوى الخارجية التي أدت إلى عدم استقرار العراق تحاول اللعب في تشكيل الحكومة ليس لمصلحة العراق وانما لتكملة دورها ذاك . وبفضل تلك الدول ٬ربما يكون قد حقق العراق بالفعل شكلا مفزعا من أشكال عدم الاستقرار، الذي سيكون العنف المتواصل من سماته، وذلك لان الحكومة شبه معطلة. واعترف بتدهور الوضع الأمني ، حتى بالمقارنة مع أفغانستان ٬والحقيقة المؤسفة، برأي كوكبرن، الأمر الأسوأ هو أنه ربما لا تكون هناك رغبة لتغييره. أما من الناحية السياسية، فان العراق يبدو مشابها للبنان بشكل متزايد، مع تطلع كل جماعة أو طائفة للحصول على حصة من السلطة والثروة. وبخلاف النفط وإنفاقه على مؤسسات الدولة لا يوجد أي شيء آخر يوحد الساسة ويبقي العراق متماسكا. فالمشهد السياسي الحالي يميزه الانقسام العرقي والطائفي. والولاءات الطائفية هي التي حددت نتائج انتخابات آذار الماضي، كما فعلت في انتخابات 2005. ويعتقد باتريك كوكبرن بان إسقاط نظام صدام حسين جاء لكي يشجع الجماعات المختلفة على التعايش السلمي وتقاسم السلطة في بلد متعدد الديانات والقوميات ، وليس تجاهل بعضها للبعض الآخر٬ ولكن النتيجة جاءت عكس فان الجماعات المختلفة التي استلمت السلطة بمساعدة قوات التحالف وكانت قد عانت من مآس ومذابح على أيدي نظام صدام حسين لم تعمل لخدمة وطنهم وشعبهم الذي كان مضطهدا أيضا ٬ولكنها أصبحت جماعات كل واحدة تتصرف الآن وكأنها تعيش في دولة منفصلة. ويرى كوكبرن أن أداء السياسيين الحالي عندما يواجهون أزمة في العلاقات مع بعضهم ، ليس السعي لإيجاد حل وسط، ولكن طلب العون من الخارج. وهذا هو ما يجعل الوضع صعباً للغاية٬ بالنسبة لإعادة بناء العراق دولة مستقلة بحق. ويعتقد إن الحكومة المنتظرة والتي تأخرت كثيرا، ان شكلت٬يبدو أنها ستكون مشابهة لتلك الموجودة الآن. توزيعات السلطة نفسها ستكون موجودة في الحكومة الجديدة مع اختلافات بسيطة. فهل كان باتريك كوكبرن بعيد عن تشخيصه؟ الواقع يؤكد تطابق كامل لما يجري على الساحة العراقية الآن وأكثر سوادا . فكل الحلول التي طرحت من اجل الخروج من المأزق العراقي الحالي وبعد تخطي كل عتبات الأرقام القياسية في تشكيل الحكومة لا زال نوري المالكي وحزب الدعوة الذي وصل إلى السلطة بمساعدة البسطال الأمريكي ممسكا بالسلطة دون الاعتراف بديمقراطيه تبادلها السلمي . فقد جاء تصريحه يوم أمس بان منصب رئيس الوزراء قد حسم له يصب في ذلك الاتجاه. وقال النجيفي٬ العضو البارز في القائمة العراقية بان الأكراد لا يثقون بالمالكي.وشدد إياد علاوي٬ في مقابلة نشرت اليوم الثلاثين في عمان على استحقاق ائتلافه بتشكيل الحكومة ملوحا بأنه سيقاطع العملية السياسية سلميا في حال استكملت فصول مصادرة إرادة العراقيين ومصادرة حق "العراقية" الانتخابي والدستوري". وأضاف :"أن الأزمة السياسية في البلاد قد لا تشهد انفراجا قريبا"، منتقدا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، واعتبر إصرار الأخير على حقه في ترؤس الحكومة العراقية المقبلة أمرا غير دستوري ويضع العراق على كف عفريت. ولا زالت القائمة العراقية والمجلس الأعلى يرفضان الدخول في حكومة يرأسها المالكي . وكان من ضمن الحلول الجلوس حول طاولة مستديرة ٬ كما اقترحه مسعود برزاني. ورفضت " دولة القانون " وكذلك جماعة مقتدى الصدر الطاولة المستديرة في اربيل ٬على الرغم من أنها لا زالت جزء من العراق. واعتبر عمار الحكيم ٬ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق في تصريحات نشرت يوم أمس الجمعة على الموقع الإلكتروني للمجلس بأن الطاولة المستديرة قادرة على حل الأزمة القائمة في البلاد لتشكيل الحكومة٬ وإنها ستساعد السياسيين العراقيين على توحيد الرؤى تجاه البرنامج الحكومي للسنوات القادمة وتضع المعايير والمواصفات المطلوبة للسادة المسئولين الذين سيتم انتخابهم للرئاسات الثلاث والمناصب العليا في البلاد. نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن النائب كمال الساعدي، عضو ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، قوله لقناة «العراقية»، الحكومية:"إن الطاولة المستديرة طرحت سابقا ورفضناها وقلنا لن نذهب إلى هذه المبادرة لنناقش موضوع الرئاسات الثلاث.. هذا قرار متخذ.. بل نناقش موضوع المشاركة في الحكومة وكيف تكون والمشكلات والمخاوف وشكل الحكومة، لأن كل هذا قابل للحوار"، تابع: "إننا نقترب بشكل حقيقي من تشكيل الحكومة وإن عقد جلسة مجلس النواب لن تتجاوز عشرة أيام أو قد يكون أقل بكثير من هذا الوقت، وإذا عقد مجلس النواب فمعناه يجب اختيار رئيسا للمجلس .وقال الساعدي: :"نحن مع التحالف الكردستاني تقريبا، حسمت المفاوضات وبقيت قضية واحدة كان مختلفا عليها وهي قضية إذا استقال الوزراء الكرد من الحكومة فإنها تعد حكومة مستقيلة، وتم مناقشتها ووضعت بدائل لها، وسنصل إلى اتفاق لحسمها". الشيء الوحيد الذي اتفق عليه ساسة بغداد هو البنود " 19" التي قدمها التحالف الكردستاني دون طاولة مستديرة من اجل الظفر بالكرسي. فقد صرح العضو البارز في التحالف الكردستاني محمود عثمان يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي للوكالة الوطنية العراقية للإنباء "نينا" عن ابرز الملاحظات التي دونتها العراقية و دولة القانون على الورقة الكردية:"إن القائمة العراقية كانت لديها بعض التحفظات على منصب رئاسة الجمهورية ومنحه للتحالف الكردستاني ، بالإضافة إلى موضوع البيشمركة والمادة 140 من الدستور ، وهم لم يذكروا المادة بل قالوا إن مشكلة المناطق المتنازع عليها يجب إن تحل وفق الدستور". وأضاف عثمان:"إن ردود القائمة العراقية كانت لا باس بها ونقوم بدراستها وهذا الأمر يفيدنا في القيام بمباحثات أكثر لتشكيل الحكومة". وأوضح :"إن ردود دولة القانون واضحة لدينا ولم يسجلوا اعتراضا سوى على نقطة واحدة تتمثل بان تعتبر الحكومة مستقيلة في حال انسحاب التحالف الكردستاني منها . وهي فقرة تتعلق بانسحاب الأكراد من الحكومة في حال وجود خروقات دستورية ". ووصف عثمان هذه النقطة التي تحفظ عليها ائتلاف دولة القانون بالمهمة لان الأكراد لن يسكتوا في حال وجود خروقات دستورية أو أن تصل الخروقات إلى حد معين، حسب قوله . وأشار عثمان إلى ان المجلس الأعلى وافق على الورقة الكردية دون أي اعتراض. فهل سيتحالف الأكراد ٬ على الرغم من قبول شروطهم مع طرف وإبقاء طرف آخر خارج العملية السياسية ضد رغبة الولايات المتحدة ٬ من اجل النظام الإيراني والسوري ؟ انأ اشك بذلك٬ لان الساسة الأكراد ليسوا بغباء ساسة بغداد يفرطون بعلاقاتهم مع الولايات المتحدة من اجل مصلحه آنية .