نعيم الزهيري
الجمعة 30/3/ 2012
الحزب الشيوعي العراقي مدافع ثابت عن حقوق الفلاحين والشغيلة في الريف
(1)نعيم الزهيري
ناضل الحزب الشيوعي العراقي بثبات، في سبيل مصالح الفلاحين وشغيلة الريف، منذ تأسيسه. فكانت برامجه الزراعية واقعية ودقيقة ،مما جعل الباحثين العراقيين والأجانب يعتمدونها في دراساتهم وبحوثهم، عن واقع الفلاح العراقي وعن نضاله في سبيل الأرض، وعن المسألة الزراعية بشكل عام، محللين رأي حزينا في القوانين الزراعية وشعاراته ونضالاته...فلقد أصدر "روني غابي" الأستاذ الكبير في الأقتصاد الأسترالي ، كتابا بعنوان "الشيوعيون والأصلاح الزراعي في العراق" نشرته دار كروم هيلم في لندن عام 1978، جاء فيه:
" كان الشيوعيون العراقيون ثوريين، عملوا في ظروف غير شرعية غالبا ما انتزعت منهم، حرياتهم وكثيرا ما أنتزعت حياتهم ايضا، لكن أيمانهم برسالتهم، وأستعدادهم للتضحية بأنفسهم، مكنتهم الى جانب تمسكهم بنظريتهم الماركسية ، من العمل ببصيرة ناقد ، الواقع الأقتصادي والسياسي والأجتماعي في العراق ، وكان الشيوعيون شديدي الكفاءة والفعالية في توجيه الأنتباه، لأن الأصلاحات الأجتماعية لا يمكن تحقيقها ما لم يتغير جهاز الدولة ...”
وبالفعل فان برامج الشيوعيون تصاغ ببصيرة نافذة ومهارة متمرسة، وأن تغلغلهم بين صفوف الفلاحين ، وكسبهم أوساطا واسعة منهم كمناضلين في الريف دفع قطاعات كبيرة الى تبني برامجهم ، عن أقتناع وعن وعي ...ويزيدنا فخرا نحن الشيوعيين العراقيين ،أن يكون حزبنا الوحيد من بين الأحزاب السياسية في العراق قبل ثورة 14/تموز/1958 ، له برنامج أصلاح زراعي واضح ودقيق.
ففي أول برنامج لحزبنا في عام 1944 وضع الحزب فيه مسألة الدفاع عن مصالح الفلاحين الفقراء والملاكين الصغار ، من مهامه الأولى التي يتوجب على الشيوعين النضال في سبيل تحقيقها، حيث جاء البرنامج:
" نناضل من أجل أيقاف نهب أراضي الفلاحين والملاكين الصغار والمحافظة على ممتلكات الشعب، وأيقاف أعطاء المقاطعات الكبيرة الى الشيوخ والمتنفذين ،وتوزيع هذه الأراضي بقطع صغيرة على الفلاحين مباشرة ،وبدون بدل، من أجل مساعدتهم وتخليصهم من نهب السراكيل والمرابين ومنحهم القروض الحكومية نقدا وعينا، ورفع الضرائب والرسوم والخاوات والأيجارات الغير العادلة واللاقانونية عنهم".
وفي أوائل الخمسينات ، عمق الحزب المطالبة بمصادرة أراضي كبار الملاكين وتوزيعها على الفلاحين ، ورفع شعاره العتيد "الأرض لمن يحرثها" وشعاره الأخر " الفلاح أخو الفلاح عدوهما الأقطاع والرجعية" كما أوجد الشكل التنظيمي المناسب لتعبئة الجماهير الفلاحية، وهي الجمعيات الفلاحية.لقد كان الشعاران المذكوران مهمان في توحيد جهود الفلاحين ورص صفوفهم وزجهم في النضال من أجل أنتزاع حقوقهم والدفاع عن مصالحهم تحت قيادته...
وبذلك سبق حزبنا كل الأحزاب السياسية في العراق، في تشكيل منظمات جماهيرية سرية من الفلاحين الواعين والكفوئين من الذين لديهم الأستعداد للتضحية والتفاني في سبيل أبناء طبقتهم المظلومة ، طبقة الفلاحين . وفي النصف الثاني من عقد الخمسينات رفع حزبنا شعار المناصفة في قسمة الحاصلات بين الفلاحين والملاكين، وقد ناضل فلاحو الفرات الأوسط وفي طليعتهم فلاحو الشامية والمسيب والكوت ، من أجل تحقيق هذا الشعار.
وبعد أنتصار ثورة 14/ تموز/1958، قدم حزبنا مشروعا للأصلاح الزراعي الجذري ،لكن السلطة البرجوازية لم تأخذ به، أذ سنت قانونا لللأصلاح الزراعي مستنسخا من قانون الاصلاح الزاعي المصري ، ومع ذلك أعتبر الحزب هذا القانون ( قانون رقم 30 لسنة 1958) على علاته ، خطوة تقدمية على طريق حل المسألة الزراعية، كما أعتبر القانون المذكور جوهر الثورة البرجوازية الديقراطية في العراق، لأنه قضى على سلطة الأقطاع كطبقة أجتماعية متحكمة في رقاب الفلاحين ولقمة عيشهم.
وفي عقد الستينات طرح الحزب مشروعا للأصلاح الزراعي الجذري وحشد الفلاحين ونظمهم وقادهم من أجل تطبيقه، رغم أنه خارج السلطة، لكن السلطة البرجوازية التي أرعبها المد الجماهيري والتي أستندت الى عناصر الرده من بقايا الأقطاع والملاكين الكبار وعناصر العهد المباد، حالت دون الأخذ به، وهكذا ظلت المواجهة بين العقلية المحافظة وبين التقدمية، قائمة ومستمرة.
وفي أوائل عقد السبعينات أصدر القانون 117 لسنة 1970 وقد تضمن مواد عامة في تخفيض سقف الملكية والغاء حق الأختبار والتعويض ...الخ. ووقف حزبنا الى جانب القانون وعمل على تطويره.
أما قانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بأراضي كردستان ، فمهما كان الهدف غير المرئي منه ، ألا أنه لو طبق لكان أعمق من سابقاته من القوانين...ولا يزال حزبنا يتمسك بتطبيقه الأن في كردستان تمشيا مع الظروف الجديدة التي تمر بها المنطقة،
يتبع