نجاح يوسف

 

حكومة السيد المالكي ..كش ملك

 

نجاح يوسف

لم يعد التفاؤل , ولا الإطمئنان إلى تصريحات القادة السياسيين نافعا في هذه الأوقات العصيبة التي يعيشها أبناء شعبنا العراقي ..فالأزمة الأمنية والسياسية التي تعصف بالوضع العراقي لا يمكن تفاديها أو حلها من خلال التصريحات المطمئنة, والخطط الأمنية الكثيرة التي أصبحت هي الأخرى عبئا على المؤسسات الحكومية والأمنية اكثر مما هي حلا للأزمة الراهنة..

فحكومة السيد المالكي تفتقر إلى التلاحم المطلوب لإنجاح أي برنامج عمل او خطة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أمل بسيط يحلم به المواطن العراقي ..فالمالكي نفسه هو جزء من الإئتلاف الحاكم , لكنه يعاني من عزلة قد تبدو خانقة من قبل حلفائه, وخاصة من قبل الأحزاب التي تمتلك ميليشيات مسلحة ( مليشيات مقندى الصدر- المجلس الإسلامي الأعلى– الفضيلة ..الخ), لأنه ملزم بتنفيذ الوعود التي قطعها للشعب العراقي حول إيجاد حل للمعضلات التي تواجهم ومن ضمنها حل الميليشيات المسلحة وتحقيق المصالحة الوطنية والتي يصطدم تنفيذ كلاهما بجدار من الرفض وعدم المبالاة من قبل المتنفذين في الأئتلاف الحاكم , مما يجعل حكومة السيد المالكي حكومة ظل وليس حكومة عمل حقيقية وفاعلة لأن المحرك الحقيقي للأحداث هم حلفاؤه (الأعداء) أصحاب الميليشيات المسلحة من جهة, وأزلام النظام المقبور وحلفاؤهم الإرهابيين القتلة من جهة ثانية..

ونحن أمام هذا السد المنيع من العراقيل الحقيقية لإيجاد حل للأزمة الطاحنة, يكون الجدول الزمني الذي طرح لحكومة السيد المالكي للقيام بمهماتها وتحقيق الوعود التي قطعتها للشعب العراقي أمرا ضروريا, خاصة وإن الذين يحاولون إجهاض برنامجه الحكومي هو التحالف الغير مقدس ( مقصود أم غير مقصود) بين حلفائه في الإئتلاف, واعداء الشعب العراقي من الإرهابيين المتعددي الأوجه.. وهذا بالطبع يضع القوى الفاعلة في الإئتلاف أمام مسؤولية توضيح الموقف من حكومة السيد المالكي وبرنامجها الذي تعتبره القوى السياسية العراقية ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى التي يهمها المستقبل الآمن والزاهر للعراقيين, بانه مفتاح لحل الأزمة الأمنية والسياسية التي تلاحق حياة العراقيين..

فالجدول الزمني الذي وضع لحكومة السيد المالكي ينتظر منه ومن حلفائه القيام بعدة خطوات مهمة وفاعلة , ومن أهمها الجانب الأمني, وهذا يعني الضرب بشدة على أيدي من يخرق القوانين مهما كان, وحل الميليشيات المسلحة بأسرع وقت ومهما كانت التكاليف , إضافة إلى ضرب الإرهابيين ومعاقلهم بشدة ..ومن الجانب السياسي ضرورة انتهاج سياسة واضحة حول تحقيق المصالحة الوطنية مع من يؤمن بالنهج السياسي الديمقراطي السلمي وتعزيز المؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ..أما على الجانب الخدمي فإن الشعب العراقي ينتظر الكثير من الحكومة خاصة في مجال توفير الخدمات والمواد الضرورية كالكهرباء والماء الصافي ومشتقات النفط ..الخ.

فعامل الوقت أصبح مهما وأساسيا بعد هذه النكبات المستمرة وحمام الدم الذي لم يتوقف.. كما لا أجد في الأفق أي أمل او مؤشر بأن حكومة السيد المالكي وحلفاؤه عازمين فعلا إلى ايجاد حل حقييقي للإزمات التي تعصف بالشعب والوطن..وإذا أخفقت حكومة السيد المالكي وحلفاؤه بهذه المهمة , فلا أجد وبعد مرور هذه الفترة الطويلة على تشكيلها, والمعاناة الكبيرة التي يعاني منها ابناء شعبنا غير الحل الذي يعتبر مغامرة بحذ ذاته وهو رفع الثقة عن حكومة السيد المالكي وحلفاؤه , وتشكيل حكومة انقاذ وطني مدعومة من العسكريين الوطنيين العراقيين.. كما تعتمد هذه الحكومة على وزراء من التكنوقراط وخطة عمل أمنية وسياسية واقتصادية واضحة المعالم , تضع بالحسبان تعديل الدستور وإزالة الفقرات التي تحد من الحريات الأساسية وحرية المرأة , كما عليها القضاء تماما على مظاهر التسلح وخرق القوانبن , وتحقيق المصالحة الوطنية وتقديم الخدمات إلى المواطنين..

وقد يحاجج البعض بان هذا هوانقلاب على المؤسسات الشرعية, فاقول نعم انه انقلاب ولكنه ابيض كلون الحليب وهدفه يجب ان يكون لصالح كافة ابناء الشعب العراقي الذي عانى الكثير من الإنقلابات المتكررة التي ارتكبتها القوى السياسية الحاكمة الحالية على الاتفاقات التي وقعتها , والعهود التي قطعتها.. نعم إنه انقلاب أبيض على إنقلاب أسود قامت به الأحزاب التي تمتلك الميليشيات على مواد الدستور وحريات الناس وحرماتهم, كما قتلت وهجرت مئات الألوف من أبناء الشعب, وفرضت قوانينها وفتاويها على عموم الشعب والتي تتعارض مع فقرات الدستور, وارتكبت الموبقات بحق القوميات والطوائف الصغيرة.. إذا كان هذا ليس انقلابا أسودا , فما يمكن تسميته إذن؟

فحكومة السيد المالكي لم يبق هناك من يدافع عنها بعد هذه الإخفاقات المتكررة بسبب العوامل التي ذكرتها , ونحن بانتظار أدائها للفترة المتبقية من وقتها الضائع , وإلا فالنتيجة يجب ان تكون كش ملك..مات .