كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 20/11/ 2009

تصريحات بهاء الأعرجي..عرجاء نجاح يوسف جميل جدا ان يتمسك سياسيونا ونوابنا ومجلس رئاستنا بالدستور ..وجميل جدا ان نشاهد عبر شاشة التلفاز هؤلاء الساسة يتناقشون في أجواء حرة حول هذه المعضلة او تلك.. ولكن الغريب ان نجد بعض الساسة الذين من المفروض ان يكونوا ملمين جيدا بمواد الدستور كونهم يحتلون مواقع مهمة في الدولة وفي لجان قانونية تابعة لمجلس النواب والرئاسة, إلا انهم ومن خلال الندوة التي اقامتها الفضائية العراقية البارحة والتي استضافت بها السيد بهاء الأعرجي وممثل عن مفوضية الانتخابات ونائب آخر في البرلمان العراقي لاحظت كما لاحظ العديد من المشاهدين أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب, وفي مجرى اطلاق اتهاماته المتشنجة يمينا وشمالا بسبب نقض السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات, نسي السيد الأعرجي أن الدستور العراقي يساوي بين العراقيين اينما كانوا بالحقوق والواجبات..في حين أطلق اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة عن عراقيي الخارج المهاجرين منهم والمهجرين ..كما كان مترددا لذكر أعدادهم والتي يعلم الجميع انها وصلت الى أكثر من ثلاثة ملايين عراقي.. فهؤلاء هم ضحايا عسف وحروب الدكتاتورية, وضحايا الإرهاب وبطش الميليشيات المنفلتة بعد سقوط نظام صدام.. كما يجب أن لا ننسى محكمتنا الاتحادية هي الأخرى عليها واجب حماية حق جميع المواطنين ولا تفسر أو تطلق الأحكام بما يتناسب مع مقاسات الساسة المتنفذين في السلطة .. اعتقد إن على السيد الأعرجي ان يراجع الدستور جيدا, ومن ثم يطلق أحكامه على ما جاء في نقض السيد الهاشمي لقانون الإنتخاب المجحف.. كما كان الأجدر بالسيد الأعرجي , وهو الخبير القانوني , وقبل التصويت على قانون الإنتخابات ومن باب الحرص على تطبيق مواد الدستور, ان يوضح للسادة النواب بأن قانون الانتخابات المعدل وخاصة الفقرتين الأولى والثالثة منه تتعارضان مع مواد الدستور..لكنه ومعه نواب كتلته والكتل التي لا يعنيها الدستور ولا حقوق المواطنين, ومن باب المصلحة الفردية وتغليب المصالح الفئوية على مصالح وحقوق الشعب والوطن, وضعوا الدستور على الرف وتم التوافق المعتاد بينها وبصم نواب الكتل المتنفذة على القانون.. لكن وحالما أطلق الحزب الشيوعي العراقي حملته الإعلامية الواسعة ضد القانون وكشق عن ثغراته الكثيرة, ومطالبته مجلس الرئاسة لنقضه وتغيير الفقرات الاولى والثالثة منه والتي تتعارض مع مبادئ الدستور, شرعت الكتل الأخرى بمراجعة ثانية بما جاء في هذا القانون, ووجدته فعلا وقد فصّل لصالح القوى المتنفذة إن كان بتقليص نسبة مقاعد عراقيي الخارج, أو زيادة عدد مقاعد بعض المحافظات الجنوبية ونينوى وتقليص العدد في محافظات كردستانية, أو بالالتفاف على مبدأ القائمة المفتوحة بتبني فقرة إضافة الأصوات الى القوائم الفائزة كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات السيئة الصيت والتي سرقت بموجبها الملايين من أصوات الناخبين الذين صوتوا لقوائم اخرى لم تفز بالانتخابات.. إن الضجيج الذي يطلقه بعض نواب الكتل المتنفذه حول نقض القانون واعتباره مخالفا للدستور ما هو إلا محاولة لذر الرماد في عيون الشعب العراقي أملا بأن تمر مخالفاتهم الدستورية دون نقد أو تصحيح لكي يستمروا باغتصاب حق الناخبين وتزوير ارادته, وبناء أرضية لسلب الحقوق واحدة تلو الأخرى وتضييق الخناق على الرأي الآخر ووأد الديمقراطية الوليدة في نهاية المطاف.. كما يحق لنا نحن المواطنين العراقيين الذين نعيش في الولايات المتحدة والبالغ عددنا اكثر من نصف مليون عراقي والأعداد في تزايد بسبب سوء الأوضاع بشكل عام وخاصة الأمنية والإقتصادية في العراق, لا كما يدعي السيد الأعرجي بأن أكبر الجاليات العراقية موجوده في السويد ويبلغ عددها 95 الف نسمة, مع كامل الإعتزاز بكافة العراقيين.. أما إذا يرغب السيد الأعرجي أن يفرق بين العراقيين فهذا غير مقبول دستوريا , وهو العليم بفقرات الدستور.. كما نعلم بأن الدستور العراقي لم يضع الحواجز أمام العراقيين المقيمين في بلدان اللجوء على الحصول على جنسية ثانية إلى جانب الجنسية العراقية ..ونحن على يقين بأن السيد الأعرجي يعلم بأن هناك أعدادا كبيرة في كتلته وفي كتل أخرى يحملون جنسيات أخرى الى جانب العراقية.. إذن لما تحامل السيد الأعرجي على العراقيين المهجرين والمهاجرين؟ ولماذا الكيل بمكيالين تجاه حقوق المواطنين العراقيين؟ إن المواطنين العراقيين أينما كانوا هم سواسية أمام القانون ولهم الحقوق والواجبات نفسها التي كفلها لهم الدستور العراقي..أما التعليقات الغير منصفة والاتهامات الغير المسؤوله من قبل السيد الأعرجي وغيره, فنحن العراقيون الذين ناضلنا ضد الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة لن نتخلى عن حقوقنا الدستورية ولن نسمح لأحد أن يحجب عنا هذه الحقوق تحت أية حجة أو ذريعة كانت.