ناظم ختاري
السبت 26 / 4 / 2014
الانتخابات البرلمانية بعد يومينناظم ختاري
سيتوجه غالبية العراقيين بعد يومين من الآن إلى صناديق الاقتراع وذلك لاختيار أعضاء البرلمان للسنوات الأربع القادمة وربما سيعكف البعض الكثير عن المشاركة غير آبه بما يحدث في البلاد و بمستقبله ومستقبل أولاده أو ربما أصابه اليأس والقنوط وعدم القناعة بأي تغيير قادم ، هذا في الوقت الذي تتسابق فيه القوى التي هيمنت على السلطة عقب سقوط النظام الدكتاتور والتي أخفقت في تقديم أي شيء إلى العراقيين الذين سيشاركون في الانتخابات أو الذين يرفضونها ، بهدف تشديد قبضتها على الحكم في هذه المرة أيضا إلى جانب القوى المدنية الديمقراطية التي ترفض هيمنة هذه القوى التي أوصلت البلاد إلى الدمار والمجتمع إلى الانقسام الحاد على اساس طائفي وعرقي ، بحيث أصبح من الصعوبة بمكان إعادة لحمته الوطنية تحت نفس الظروف .
ومن الجدير ذكره هنا إن الجميع يرفع شعار التغيير في هذه الانتخابات ، ليس لأن التغيير هو شعار جانبي أو يتماشى مع المتغيرات الحاصلة في محيطنا ، أو من خلال رفعه يمكن مواصلة الهيمنة على مقدرات البلد ومواصلة تمزيق النسيج الاجتماعي وتغييب مستقبل الشعب العراقي ، بل لأنه ضرورة حتمية لإيقاف هذا التمزيق وتخليص العراق من اللصوصية الطائفية والعرقية وانقاذ شعبه من النفق المظلم الذي طال أمده ، لذا فمن هنا يمكننا أن نحدد القوى التي تريد التغيير فعلا والقوى التي تتدعي التغيير كشعار انتخابي .
فتلك القوى التي تمسك بتلابيب الحكم منذ سقوط النظام السابق ولحد الآن من مصلحتها الإبقاء على هذه الأوضاع والصراعات الطائفية والعرقية في البلاد والوقوف بوجه أي تغيير إيجابي وذلك للأسباب التالية.
أولا –لأن كل رجالات هذه القوى غير مؤهلة لقيادة دفة الدولة بسبب غياب الكفاءة والقدرات القيادية وما إلى ذلك ، لذا فإن نهاية الصراع الطائفي تتطلب بناء دولة وهم ليسوا رجالات دولة .
ثانيا – كل هذه القوى دون استثناء تتميز بقدرة فائقة على سرقة المال العام ، لذا فإن من شأن نهاية الصراع الطائفي بناء ما دمرته آلة الحرب الطائفية ولا يمكن إعادة البناء بهؤلاء السراق والفاسدين .
ثالثا – كل هذه القوى تتميز بقدرة عجيبة على الكذب وتتخذ من الدين ومن الاضطهاد الطائفي والقومي التاريخي طريقهم الأسهل إلى ذلك ، ومن هنا فإن التغيير نحو بناء الدولة المدنية ، دولة المواطنة ، سوف لن يكون بحاجة إليهم ، بل سيكون التغيير كفيلا بنهاية دورهم وهذا ما لا يريدون تحقيقه أبدا .
رابعا – كل القوى الحاكمة والمتنفذة تفتقد إلى الشعور الوطني الحقيقي وكثيرا ما يكون ولاءها إلى الخارج أقوى من ولاءها إلى الوطن ، والتغيير في هذا المجال بحاجة إلى قوى وطنية ولاءها إلى الوطن وليس إلى الخارج . ولذلك فإنها ترفض التغير في واقع الأمر .
خامسا – كل القوى الحاكمة والمتنفذة لا تقيم أي شأن للمواطن ، بل تعتبره سلعة قابلة للبيع والشراء .. لقمة عيشه تشترى وتباع .. صوته يشترى ويباع .. فكره يشترى ويباع .. ولاءه يشترى ويباع .. مصيره يشترى ويباع ..كل شيء فيه يشترى ويباع .. والأحزاب والطوائف والأعراق والعشائر ورؤساءها في الوقع هم سماسرة هذا البيع والشراء .. بينما التغير نحو بناء المواطن الإنسان يمر بفك مصيره من هيمنة كل هذه الجهات وربطه بقوانين دولة مدنية حتى يصبح حرا سيدا لنفسه وعلى نفسه ، ولذا فإن هذا الشكل من التغيير ترفضه هذه القوى بقوة .
وكل هذا يدفعني إلى التساؤل .. لو كانت هذه القوى الحاكمة المتنفذة راغبة في التغيير .. ما الذي يمنعها أو منعها من ذلك خلال هذه السنوات الطويلة من حكمها وكل أمكانيات الدولة كانت ولازالت تحت تصرفها ..؟
ولقناعتي بأن كل الذي حصل كانت ممارسات متعمدة لهذه القوى الحاكمة كان هدفها كسب المال والنفوذ والسلطة ، فإنني استبعدها من أي عملية تغيير قادمة ، بل أنني كمواطن تهمني مصلحة العراق وشعبه أحذر كل واع وكل ذو ضمير حي وكل أبناء الشعب العراقي من التورط على انتخابهم في هذه الدورة التي ينبغي لها أن تكون حاسمة وتضع حدا لمن أوصل العراق إلى هذه الوضع المأساوي .
من له مصلحة حقيقية بالتغيير ..؟
لا شك إن كل الشعب العراقي له مصلحة حقيقية في التغيير القادم ، المشاركون في الانتخابات أو الذين سيرفضون المشاركة في الاقتراع .
فعند التغيير الحقيقي وعندما يتصدر المدافعون الحقيقيون عن حقوق الشعب العراقي وعن العراق أو عندما يكون أمور الدولة وإدارتها في متناولهم ، يستحق شيعة العراق شيئين مهمين – الأول: الشعور بأمان وممارسة تشيعهم دون تميز أو خوف وإلى الأبد - والثاني : ممارسة حقوقهم الطبيعية كموطنين وهم رأسمال الدولة الأثمن في الدولة المدنية .. دولة المواطنة.
وعند ذلك أي عند التغيير الإيجابي يستحق سنة العراق أجمل الأشياء ، ومنها الشعور بأن السلطة التي كان يمسك البعض بزمامها كذبا ونفاقا تحت أسمهم بأنها لم تغب عنهم بل هم أصحابها عندما تتحقق المساوات بين الجميع في الدولة المدنية ، دولة المواطنة ، وإنهاء أي حاجة لهم للتجييش الطائفي بدعوى الإقصاء ووضع حد لاستغلال الدخلاء لأوضاعهم الاستثنائية في ظل حكومة طائفية ، وفسح كل الأفق لكي يكونوا شركاء ثروات الوطن وشركاء صياغة سياسات البلد وشركاء بناءه .
أما الكورد عند التغيير المنشود ، فيستحقون أن يتحقق لهم كل ما ناضلوا من أجله عبر تاريخهم المرير . وأن يتحول صراعهم في إطار الدولة العراقية إلى صراع قانوني يدار بشكل عقلاني من أجل حق تقرير المصير، وتنتهي التهديدات والعربدة العسكرية المتكررة من هذه الجهة أو تلك لكي يعيش هذا الشعب حرا كريما أبيا .
ولا شك إن الأقليات تستحق أن لا تبقى أقليات في التمتع بالحقوق والواجبات ، فأبناءها ينبغي أن يتمتعوا بحقوق أبناء القوميات الكبيرة عندما يصبح التغيير المنشود واقعا ، وأن يتمتع الجميع بالمساوات في رسم سياسة بلده ، وأن يعم السلام والمحبة والتسامح بين الجميع وتوفير كل الظروف اللازمة لممارسة شعائرهم الدينية وبقية طقوسهم وما إلى ذلك .
وأن يجد العمال عند التغيير قوانين موضوعية تنظم حياتهم وحياة أسرهم و تخصص لهم معونات بطالة تكفل كرامتهم وتضمن مستقبلهم علاوة على الاستحقاقات التقاعدية و قوانين الضمان الاجتماعي وغير ذلك .
أما المرأة في ظل التغيير الجذري فإنها لابد أن تعيش إلى جنب الرجل بمساواة حقيقية وفق القوانين التي تكفل لها حق العمل وحق الأمومة والعيش في ظل قانون مدني تقدمي للأحوال المدنية ، خاص بجميع العراقيين تكفل لها كرامتها وتمنحها حريتها في اختيار شريكها بعيدا عن الاجحاف والإكراه والقوانين الرجعية المتخلفة كالقانون الجعفري على سبيل المثال التي تهين كرامتها .
أن يعيد التغيير المنشود الأطفال من العمل في الشارع إلى مقاعد الدراسة ، لأنهم ثروة المستقبل وهدفه وبهم يتواصل مجتمعنا مع مستقبله الأمثل .
أن لا يكون عند التغير هناك إرهاب يتحكم بمصائرنا وأن لا يكون هناك دم مسال في شوارع بلادنا وأن لا تكون هناك جثثت مرمية في الطرقات العامة وأن يكون الجميع قادرا على ممارسة حريته وأن يعود الجيش إلى ثكناته على الحدود للدفاع عن سلامة الوطن بعيدا عن زجه في الصراعات السياسية وضرب قوى الشعب .
عند التغيير الحقيقي ينبغي أن نبني بلدا يعيش فيه أبناء الشعب العراقي في ظل قوانين مدنية .. أن يعيش العراقيون في دولة الرفاه الاجتماعي دون فقر وعوز مادي و في ظل العدالة الاجتماعية .. أن يعيش العراقيون في دولة الخدمات ويتمتعون فيها بثرواتهم الهائلة .. أن يحقق التغيير السكن اللائق لهم والشارع النظيف والدواء الشافي والمدرسة المتطورة ومتنزهات للراحة وصالات جميلة للمسرح والرقص والغناء وإتاحة كل الفرص لحرية الإبداع الفني والفكري وغير ذلك.
من هي هذه القوى المؤهلة لقيادة التغيير المنشود وتبني مضامينه أعلاه ...؟
قلت في اعلاه بان القوى الدينية والطائفية والعرقية غير مؤهلة لقيادة هذا التغيير رغم تبجحها بذلك ، ولكنني أرى هناك قوى مدنية ، أرى هناك قوى ديمقراطية ، أرى هناك قوى يسارية ، أرى هناك قوى وطنية ، تهمها مصلحة حقيقية في التغيير ، وهم مارسوا هذا الدور في السابق ويمارسونه في الوقت الحالي ، قوى مشهود لها بتاريخها النضالي وتضحياتها .. مشهود لها بتفانيها ونكران ذاتها .. مشهود لها بنزاهتها ونظافة أياديها .. مشهود لها باصراها وعزيمتها .. مشهود لها بدفاعها عن مصالح الكادحين والفقراء ومصالح الشعب العراقي ورغبتها في بناء دولة الرفاه الاجتماعي ، مشهود لها بالدفاع عن المساوات بين الرجل والمرأة .. مشهود لها بالكفاءة والخبرة من أجل تأمين انتقال العراق من الخراب إلى البناء والعمران .. مشهود لها بمواقفها ضد الارهاب ...مشهود لها بمواقفها المبدئية من حق الشعوب في تقرير مصيرها .. كل هذ القوى مؤتلفة في قائمة التحالف المدني الديمقراطي والتي رقمها 232 وفي قائمة التحالف الوطني الكوردستاني ورقمها 212 وفي قائمة الوركاء ورقمها 299 وفي قائمة ائتلاف البديل المدني المستقل في البصرة ورقمها 209 وفي قائمة تحالف النجف الديمقراطي 245 ورقمها ، علاوة على قوى وشخصيات أخرى ضمن قوائم متفرقة ، بين مرشحيها كفاءات وقدرات متميزة وعالية وسياسيين ومستقلين بارعين وظالعين بقضايا الوطن والمجتمع ، فيها من جميع الأقوام والأطياف والأديان ومختلف مناطق العراق .. هذه القوائم ومرشحيها هم أمل العراقيين وخلاصهم من مهزلة حكم الإسلاميين .. فانتخبوهم دون تردد أيها الشرفاء وأيها الغيارى على مصلحة العراق ومستقبله .