كتابات اخرى للكاتب على موقع الناس

 

السبت 21/1/ 2012

اياكم والمساس بهيبة القضاء نوري جاسم المياحي لا يخفى على احد من المراقبين المحاولات الحثيثة والمشبوهه والمحمومة وربما الخبيثة لتشويه سمعة القضاء العراقي ... الهدف من وراء ذلك هو اسقاط السياج الاخير الحامي للوطن والمواطن ...فالقضاء كما تعلمون يهتم بتطبيق القانون .. والقانون هو من يحمي الجميع .. والدستور مثلا هو القانون الاساسي للدولة والشعب .. وفي الازمات الاخيرة شاهدنا جميع الكتل السياسية تنادي باعلى صوتها لنحتكم للدستور وحسب تفسيره ورؤاه الخاصة ... وللاسف الكل يحاول اللعب على حبال الدستور والالتفاف عليه لمصالحه الحزبية او الطائفية او الانانية الشخصية ... وهنا يكمن الخطر القاتل .. لا احد ينكر الصراع الدائر على السلطة بين كتلة دولة القانون والعراقية والكردستانية مثلا .. او بين الارهاب واعداء الارهاب .. بين الفساد والمفسدين وبين النزاهة والنزيهين ... بين العملاء والوطنيين .. وكمثل كتلة العراقية ادّعت تمثيل طائفة مذهبية معينة وتحاول اسقاط واحراق المالكي وحلفاءه وكتلته ... والمالكي وبنفس الوقت يدّعي تمثيل الطائفة المذهبية المخالفة ويحاول اسقاط او احراق رموز العراقية ... وهناك الكتلة الثالثة نلاحظها تصب الزيت على النار لابتزاز الطائفتين لاحراز اكثر ما يمكن من المكاسب على حساب الاخرين ... والضحية هم فقراء ومساكين الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية او الطائفية او الدينية وحتى المناطقية ... والسلاح المستخدم هو تعطيل دور القضاء والطعن في عدالته ونزاهته .. لناخذ المهازل التي يمارسها البعض هذه الايام والتي تسيء في نهاية المطاف الى القضاء العراقي ... والذي يجب ان يحافظ عليه الجميع بعيدا عن السياسة لانه الحصن الحصين والوحيد الذي يحتمي وراءه الجميع .. ولكن للاسف و من اجل مصالحهم الضيقة والانانية يتسابقون من أجل الاساءة والتقليل من هيبة القضاء .. دعونا نتوقف ونفكر مليا عند النقاط التالية :- اولا: قضية الهاشمي وطريقة التعامل معها .. اتهام بجرائم ارهابية ( وانا لا اؤيدها او انفيها )... المفروض بالاجهزة الامنية والتحقيقية التعامل معها بمنتهى الجدية والسرية والعدالة ... لان الهاشمي رجل يشغل منصب حساس جدا ويمثل طائفة وطيف واسع من الشعب اضافة الى ارتباطاته بدول اقليمية ويمثل مصالح اجنبية وعربية ... وعندما استخدم المالكي الاعلام للتشهير بالهاشمي والتأثير على تفكير المواطنين .. كان خطأ فادحاً ولاسيما بعد دخول المالكي شخصيا على الخط هو وابواقه .. وبهذه العملية البائسة .. اخطأ المالكي وتحمل نتائج هذا الخطأ القضاء والمواطن بدلا عنه.. ثانيا: عندما اعلن المالكي انه (وقبل ثلاث سنوات ) من الحادثة الاخيرة ... قدم ملف باتهامات موجهة للهاشمي الى جلال الطالباني وعبد العزيز الحكيم .. وبهذا التصريح الخطير نجده اساء لنفسه وللطالباني وعزيز الحكيم ... حيث اعترف ضمنيا انه كان يعرف بممارسات الهاشمي وسكت عنها اي تستر عليها وبنفس الوقت يعترف بانه لم يلجأ الى القضاء العادل بقضية تخص دماء وارواح العراقيين .. والسؤال للمالكي من اعطاك الحق في التستر على جرائم ترتكب بحق الشعب والوطن ؟؟؟ وهذا ليس رأي شخصي وحسب وانما رأي كل عراقي مستقل .. ثالثا: القضاء بالرغم من اعتراف كل الاطراف بنزاهته .. لا يخلو من شوائب وسلبيات اثرت بشكل او بأخر على اداء واجباته .. فكان دوره وبشكل عام كردود افعال وليس افعال ، يجيب عندما يُسأل فقط ولا يحرك ساكناً ...  ولا ينكر ما للطائفية والمحاصصة وتوافقياتهم والازمات المستمرة انعكست على عمل وانجازات هذا القضاء ... وبرأيي المتواضع (علما انني لا أمت للقضاء بصلة لا من قريب ولا من بعيد ولست مختصا بالقانون ومواده وتطبيقاته) ولكن هذا لا يعني انني كمواطن لا اعترض لي على حصر رئاسة مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز العليا والمحكمة الدستورية الاتحادية بشخص واحد وهو الاستاذ مدحت المحمود النعلبند (ويقال ان عمره 80 سنة اطال الله عمره) اي متجاوز عمر التقاعد ب17 سنة ... الا يوجد قضاة غيره اكفأ بالعراق لمشاركته ومساعدته بتحمل المسؤولية ... ام ان المحاصصة والطائفية والتوافقات وقفت حائلاً دون ذلك ؟؟؟ وعلى حساب توزيع المسؤوليات ؟؟ اضافة الى البطء في انجاز البت في دعاوي المواطنين والمعتقلين والكثير منهم ابرياء .. مما اثار التساؤلات والاقاويل والاشاعات المسيئة للقضاء وعمله .. رابعا: ان لجوء ولا اقول هروب الاستاذ طارق الهاشمي الى اقليم كردستان ... وعدم موافقته المثول امام القضاء ... وتصريحاته المشككة بنزاهة القضاء ... قد اساءت للهاشمي كشخص وكقيادي سياسي ولشجاعته الادبية كعراقي وكمسلم وكضابط سابق بالجيش العراقي كما اساءت للقضاء ولمجمل العملية السياسية ... ولاسيما في زج اقليم كردستان في قضية قضائية بحته ... والطرق على الوتر الطائفي البغيض ... خامسا: للاسف كان رفض حكومة ومجلس قضاء كردستان تنفيذ مذكرة القاء القبض بحق المتهمين اللاجئين الى الاقليم بمثابة تمرد على قرارات مجلس القضاء الاعلى ... وهذا الموقف اساء للقضاء العراقي عامة ... حيث اثبت انه يوجد قضاءين في دولتين وليس في دولة واحدة .. ولاسيما في موقف التمرد على قرار عراقي مركزي ... مما اوحى لكل من يخالف القانون ان الاقليم ملاذ امن لكل متهم هارب .. يرتكب مخالفة في خارج الاقليم ويلجأ الى الاقليم ... وهذا امر مهين ومسيء لمنظومة القضاء الكلية عند الطرفين .. سادسا: مواقف مجلس القضاء الاعلى المترددة والتي يمكن وصفها بالخائفة ... لنسترجع ما يلي ... لاول مرة حقق قاضي واحد في قضية اتهام حماية الهاشمي ... وبعد اعتراض الهاشمي وكتلته على التحقيق .. حوّلوا القضية الى ثلاثة قضاة ... واستمر الاحتجاج والانبطاح امام الاحتجاج .. فرفعوا عدد القضاة الى خمسة قضاة ... ولارضاء البرزاني عادوا ورفعوا العدد الى تسعة قضاة ... ومع هذا لم يقتنع وأصر على نقل المحاكمة من بغداد الى اربيل او كركوك ... وكذلك لم يقبل او يقنع او يكتفي بذلك مجلس القضاء الاعلى في الاقليم فشكل لجنة من 9 قضاة للمجيء الى بغداد للاطلاع على اوراق التحقيق وتفاصيله وهذا تشكيك غير مقبول بكفاءة ونزاهة القضاة التسعة وربما كان بينهم قضاة اكراد ... والغريب ان مجلس القضاء الاعلى المركزي وافق على حضور لجنة الاقليم هذه (وقد استنكر او استغرب صدور هذه الموافقة الخبير القانوني المعروف والذائع الصيت الاستاذ طارق حرب واعتبرها سابقة قانونية خطيرة واعلن رأيه القانوني من على شاشة الفضائيات ) ... اليس من حقنا نحن البسطاء من المواطنين ان نتساءل ما الحكمة من هذا التشكيك بنزاهة وعدالة القضاء العراقي المركزي ؟؟؟... وما المقصود من وراء هذا التصرف سوى النيل من حكومة المالكي واسقاطها ؟؟؟..فعلى المالكي وحكومته ومستشاريه القانونيين التدخل لحماية القضاء من التأثير عليه او تشويه سمعته ... على الاقل ضمن حدود مسؤليتها كسلطة تنفيذية ... سابعا: من المعروف ان التحقيق في قضايا الارهاب من الامور الدقيقة والمعقدة والسرية العالية ولاسيما اذا ربطت بشخصيات مهمة جدا كالهاشمي او الوزراء... فمن يضمن ان هذه المعلومات السرية واسماء المتورطين منهم بجرائم ارهابية وتمس امن الدولة والمواطنين وسلامة الوطن ان لا تتسرب خارج حدود التحقيق المسؤول عنها... انا اسأل الاجهزة الامنية والحكومية ... من يضمن سرية معلومات التحقيق وعدم تسربها الى الارهابيين انفسهم ... عن طريق اطلاع قضاة هم بالاساس يشككون باجراءات التحقيق ومن ثم التفتيش عن ثغرات لتسفيه التحقيق وبالتالي افشاله وتمييعه وربما اغلاقه لعدم توفر الادلة او خطأ باجراءات التحقيق ... فمن هنا نجد اننا بمخالفة الطرق والاساليب القانونية المعمول بها في كل دول العالم .. نكون قد قدمنا خدمة مجانية وبشكل غير مقصود وبحسن نية للقتلة والارهابيين على حساب الضحايا من الفقراء والمساكين ممن لا يوجد من يدافع عنهم .. اهذه هي العدالة التي نتمناها ؟؟؟ فان كان المتهم مسؤولاً كبيرا ... الكل تتسابق للدفاع عنه ... اما اذا كان المتهم فقيرا ضعيفا ... الكل تتبرأ منه ويُرمى في غياهب السجون ويعذب وينسى سنوات بلا محاكمة او دفاع عنه ... هنا الكيل بمكيالين ... ومن هنا اقول اليوم لمن يتصدروا العملية السياسية (العدل اساس الملك) ولاسيما رؤساء الكتل والوزراء والنواب ... احترموا القضاء وحافظوا على هيبته .. هو ضمانة لكم قبل غيركم من المواطنين .. بينكم الحرامي والمزور والفاسد والمرتشي .. وبنفس الوقت بينكم المخلص والوطني والنزيه الامين ... القضاء هو الجهة الوحيدة التي تفرز بين الغث والسمين ... حافضوا على هيبة القضاء قبل ان ينهار العراق بانهيار قضاءه .. فالكل سواسية امام القانون سواء كان نائب الرئيس او حتى الرئيس نفسه او امين بغداد او عامل مسطر ... او مسكين لا يجد قوت يومه ... فعلى مجلس القضاء الاعلى ان لا يتهاون في الحفاظ على هيبة القضاء ومن منتسبيه القضاة الاجلاء المحترمون ... والا ما الميزة التي يمتلكها قضاة اقليم كردستان افضل من تلك التي يمتلكها قضاة المجلس الاعلى ... اللهم وللحق اقول انهم يمتلكون مرجعية قوية ممثلة بالرئيس البرزاني وقضاة المركز مرجعيتهم ضعيفة مهزوزة مترددة ممثلة بالحكومة المركزية ... ورئيسها ... ثامنا: لاحظت في الاونة الاخيرة ان عشرات من المتظاهرين يخرجون في ساحة التحرير للمطالبة بمطالب تتعلق بقضية الهاشمي وبالتأكيد وراءها احزاب طائفية مقيتة لا يهمها استقرار العراق وتحاول تأجيج الفتنة ثانية... والا ما تفسير هذا العمل والمطالبة بامور هي من اختصاص القضاء ؟؟؟ هل هذه العشرات من المتظاهرين تمثل عموم الشعب العراقي ؟؟؟ لماذا التدخل في اجراءات القضاء ؟؟ لماذا يسكتون على نهب وسرقات قادة احزابهم لقوت الشعب ؟؟ ولتردي الاوضاع الخدمية ؟؟؟ والانفجارات اليومية ومهازل الازمات السياسية والسياسيين ؟؟؟ ولماذا لا يطالبوا بحضور النواب الذين يتغيبون ولا يحضرون جلسات المجلس طيلة فترة انتخابهم ... هل على راسهم ريشة ؟؟؟... ولكن يبدو لي ان قضية الهاشمي اصبحت قميص عثمان (رض) وهذا ما يروج له اعداء الشعب ... تاسعا: بالامس خرج علينا الاستاذ عدي الخذلان ( كادر متقدم في حزب الدعوة من محافظة ديالى ... كما وصفته فضائية الحرة ) مهددا حكومة اقليم كردستان بأنه سيقطع الطريق المؤدي الى الاقليم خلال ثلاثة ايام ان لم يسلموا الهاشمي للقضاء ... بربكم وليس دفاعا عن الاقليم او الهاشمي (هاي شلون طرطرة) واحد من قياديي حزب رئيس الحكومة يرعد ويهدد ... والمالكي يتفرج وساكت ... ومستشاريه يتفرجون ... وكأن العراق مستقرا وليس واقفا على حافة الهاوية وفوهة بركان (شنو حارة كلمن ايدو الو ؟؟؟) هذا التصرف من وجهة نظري الشخصية ... دلالة على قلة احترام لشخص المالكي وحزب المالكي وحكومة المالكي ... ولدولة العراق وشعبه ... عاشرا: بالامس تناول الاعلام مهزلة جديدة ... وللاسف كل هذه المهازل لا تخدم سمعة المالكي ... مما يدل على ان الجميع ( حتى حلفاءه ) اتفقوا على محاربته وبالتالي اسقاطه ... اعلن في محافظة دي قار (الناصرية ) عن القاء القبض على 19 متهم بتهديد الشقيق الاكبر للنائب شيروان الوائلي من كتلة دولة القانون لاستجوابه امين بغداد (رافع العيساوي) من كتلة المجلس الاسلامي الاعلى على خلفية الفساد المالي وهدر المال العام ولمئات المليارات من الدنانير ... تم الاستجواب في مجلس النواب ... وقامت لجنة النزاهة في البرلمان بدراسة الملفات وثبت لها ان الفساد موجود والقي القبض على نعيم عبعوب المدير الفني ومدير العقود ... وقد وصل الاستهتار بالحرامية ... ان ترسل من بغداد عناصر من الامانة وبسيارات الامانة الحكومية لتهديد عائلة النائب الوائلي ... فهذه قمة الاستهتار بالقضاء وبالقانون وباجراءات لجنة النزاهة البرلمانية ... والامر الادهى بكتلة رئيس الوزراء دولة القانون ... فان كان المشرف على تطبيق القانون لا يستطيع حماية نفسه فكيف بالمواطن العادي فمن يحميه يا استاذ نوري المالكي ؟؟؟ كيف ستحقق الامن في البلد واستهتار الشقاوات على قدم وساق ؟؟؟ والمصيبة ان شقيق النائب تنازل عن حقه واطلق سراح من القي القبض عليهم ... يا رئيس دولة القانون ؟؟؟ يا مستشاري دولة القانون ؟؟؟ اليوم شيروان الوائلي وغدا انتم ستتعرضون لنفس الموقف ولنفس التهديدات ويفلت من العقاب من يخالف القانون ... فمن سيحمينا نحن الفقراء ومساكين وجياع الشعب العراقي ؟؟؟ يا استاذنا نوري المالكي ... طبق ما تدعو له يوميا في خطاباتك على ارض الواقع ...  اضرب كل من تسول نفسه الاستهتار بسلطة القانون ... ولا تترك العابثين من اصحاب العمائم والعكل ممن يسمون انفسهم شيوخ ما بعد السقوط ان يستهتروا بالقانون ... فاحفظ للقضاء هيبته ... واضرب بيد من حديد كل من تسول له العبث بامن المواطنين ... والا بربكم ما ذنب شقيق الوائلي وعائلته وربما عشيرته .. بما قام به الوائلي من استجواب لامين بغداد ومعاونيه ... والا اين ذهبت هذه الاموال الطائلة ؟؟؟ اليس الى جيوبهم ... اناشد كل القضاة (حماهم الله من كل شر وسوء)... ان يطبقوا القانون على الجميع ... فلا نجاة لنا بعيدا عن عدالة القانون ... فهو من يحمينا ويعيد لنا الامن والاستقرار ... أحد عشر: من الملاحظ ان اي قرار قضائي يصدر من الحكومة المركزية بالقاء القبض على احد المسؤولين في المحافظات . يقابل بضجة اعلامية الى حد التجاوز على الحكومة فعلى الحكومة وضع حد لهذه التجاوزات .. والا ستزداد يوما بعد يوم . إثنا عشر: من غرائب ما يحدث بالعراق وله علاقة بموضوعنا اليوم ... ان وزير العدل اصدر البارحة تعليمات الى السجون بالانتباه على المحكومين بالاعدام كي لا يهربوا ... بربكم هذا حجي ؟؟؟ قاتل محافظ الانبار محكوم بالاعدام وهرب ... وطار الطير والعصفور ... وطمطمت الشغلة ... يا سيدي وزير العدل ... ما هكذا تورد الابل ؟؟؟ عندما كنا في الجيش ... ويهرب سجين من حرسه ... اتدري اول خطوة نتخذها ... هي ان نسجن جميع من له علاقة بحراسة هذا السجين ولحين القاء القبض على الهارب واعادته للسجن ... حتى لو طال غيابه عدة سنوات ... ولهذا كنا نشاهد جميع منتسبي الوحدة العسكرية ضباطا ومراتب يتعاونون للتفتيش عن الهارب والقاء القبض عليه ,, يوميا نسمع بهروب سجناء ... ولو لم يكن الفساد مستشرياً والفلتان ماشي ... والخوف من العقوبة مفقود ,, لما هرب السجناء .. فكيف بسجين محكوم بالاعدام ... او عضو في عصابة لديها امكانية دفع ملايين الدولارات لتهريبه ؟؟؟ الى متى هذا التهاون .. ان تأخير الاحكام الصادرة هو السبب في عمليات الهروب . فمن يحكم لتنفذ فيه العقوبة والقصاص العادل .. (وكما يقول الاوائل ... كص راس وموت خبر) . ( والامام الما يشور يسمونه ابو الخرك ) ... اليوم نستحق من يبكي على حال العراقي المظلوم وهو يردد مع نفسه (رضينا بالبين والبين ما قبل بينا ) الى متى ...؟؟ الى متى ؟؟؟ يا رجال القضاء ؟؟ هبوا هبة رجل واحد ورصوا الصفوف بما فيهم رجال القضاء في اقليم كردستان .. ودافعوا عن هيبة القضاء ... لان ليس للعدل حدود او هوية او قومية ...العدل هو العدل ..في كل مكان وزمان .. اللهم احفظ العراق واهله اينما حلوا او ارتحلوا