كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 28/2/ 2010

بعض السياسيين يغادروا البرلمان ويعودوا له من الباب الخلفي ناجي الغزي * في يوم 7/3 وبعد وضع الاصابع العراقية بالمحبرة البنفسجية ستنتهي صلاحية عمل البرلمان يوم 15/3/2010 ويبقى البرلمان في ذاكرة الارشيف العراقي, بأداءه المتعثر وبكل أخفاقاته وتجاذباته وتصادماته المثيرة للجدل والمحيرة للعقل البشري العراقي الذي لايزال يلعق مرارة محنته المستدامة منذ نشوء العراق كدولة بساق عربية وساق أنكليزية وحتى مرورها بأنهار دماء الحرس القومي والكسح الصدامي الى أحضارها في ردهة الأنعاش السياسي الامريكي. وهنا لابد من مغادرة لكل البرلمانيين الصالح منهم والطالح, الصامت منهم والناطق. مغادرة غير مؤسوف عليها للنائمين والناعقين وراء كتلهم السياسية التي تصنع القرارات والاتفاقيات والصفقات السياسية في معامل ومختبرات المحاصصة والمناصفة الحزبية والطائفية تحت يابفطة " شيلني وشيلك " وقد أصبح عمل وأداء البرلمان العراقي خلال دورته الاربع سنوات مصدر أحباط ومحط أنتكاسة الشعب العراقي المبتلى بتاريخه السياسي المسموم ورجالاته العابرون على برك الدماء. ونحن ندخل على الاسبوع الاخير من الملحمة الانتخابية للتصويت على المرشحين والكيانات السياسية في جميع محافظات العراق وحتى شملت عراقي الخارج بتلك المكرمة "حق التصويت", ونلاحظ في هذه الانتخابات بعض الوجوه السياسية في البرلمان المنتهيه صلاحيته. الصالحة منها والطالحة تطرح أسماءها للناخب العراقي بعناوين وشعارات جديدة وبعافية وصحة ملحوظة على الوجوه. ولكن هل يستطيع أغلب هؤلاء المحترمون أن يدخلو البرلمان العراقي من الباب الأمامي للبرلمان وبقوة الاصوات في صناديق الاقتراع, أم سيدخلها البعض تحت قبة البرلمان من الباب الخلفي كعادة الذين تقل حظوظهم وتهبط أسهم بورصتهم في الانتخابات. وربما يكون الطرح هنا ينتابه شئ من الغموض حول كيفية الدخول من الباب الخلفي للبرلمان ولكن الدخول هنا مجازياً, وسوف يقع وجوباً. وسيدخلون البرلمان بقوة وبتبجح. وسيصبحون الخط الأمامي المخضرم الذي لايعلى عليه شأن, وسوف يكون البعض من هؤلاء مرجع وقاموس البرلمان القادم ومنهم من يلقب بعميد البرلمان ومنهم من يلقب بجمجمة البرلمان ومنهم من يلقب ربان البرلمان.. الخ من الكنى والاسماء الآمعة . والمراقب بدقة لمشهد الانتخابات العراقية ولعملية توزيع المرشحين القدماء أوالمخضرمين على خارطة القوائم الانتخابية يلاحظ هناك توزيع لايخضع لجغرافية المرشح بينما يلزم الناخب أن يرشح لأبن مدينته فقط أومن ينوب عن مدينته وحسب الأثباتات والمستمسكات. ونلاحظ أن أغلب المرشحين القدماء تم ترشيحهم من قبل كتلهم لمناطق لاتعرفهم أطلاقا !! ولا يعرفونها!! ولا توجد لهم حظوظ في تلك المناطق أبدا. والكثير من المرشحين الجدد رفعوا شعارات " لا للغرباء على المدينة " والملفت للنظر أن الامر لن كون مجرد رغبة وحق للمرشح في التمثيل الانتخابي لاي منطقة في العراق بأعتباره عراقي ويمكن ان يمثل أي منطقة ويدافع عن حقوقها وإنما هي حالة هروب المرشح عن منطقة سكناه, لتقصيره المتعمد لمدينته وناسه. وسعيه للبقاء في السلطة من خلال القفز على حقوق المرشحين الاخرين. وذلك عن طريق " نظام المقاعد التعويضية " أي تأخذ الاصوات من الخاسر الى الاخر ومن الكتل الصغيرة الى الكتل الكبيرة. وهذا القانون شرع من قبل الكيانات والاحزاب المشاركة في العملية السياسية وفرضه على مفوضية الانتخابات. وبهذه الطريقة تكون القيادات والنخب السياسية في الائتلافات والكتل قد حسمت الموقف بالنسبة لمرشحيها بقرارالدخول الى البرلمان ولكن من الباب الخلفي. وبهذا السرد الايضاحي أستطعنا أن نزيح الستار عن الغموض وأن نضع حد للتكهنات السياسية التي تسود الشارع العراقي حول سيناريو دخول تلك الاسماء الى البرلمان مرة أخرى. وهنا لا نريد أن نشكك بنزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية ولكن هذه المعايير في التقسيم والتوزيع هي التي تدخل في رحاب قانون المفوضية ويتم قياسها على المرشحين, ولكن أي المرشحين " الاقربون " ونحن هنا بعجالة في هذه القراءة لا نريد أن نرجم بالغيب, ولكن أن يوم الفرز والعد وأعلان النتائج لناظره قريب. 28/2/2010   * كاتب وباحث سياسي - لندن لزيارة موقع الكاتب http://www.najialghezi.com /