د. نزار أحمد
Nezarahmed@hotmail.com
السبت 5/3/ 2011
الى رؤساء رئاسات العراق نصف الديمقراطي بخصوص حتمية الاصلاحات السياسية والاقتصادية
د. نزار احمد
الفساد المستشري وفشل المشاريع والتدهور الامني ونقص الخدمات والركود الاقتصادي والبطالة والفقر وتعطل التشريعات والازمات السياسية وضعف اداء القضاء العراقي والطائفية وتغليب الاجندة الخارجية وانعدام الوطنية وغيرها من مشاكل وسلبيات سببها الرئيسي هو فساد العملية السياسية وفقدان النهضة الاقتصادية. الى ذلك فأن عمليات الاصلاح والالتفات الى حاجات وتطلعات الشعب وجميع الوعود المعلنة لايمكن تحقيقها اطلاقا الى عن طريق الاصلاح الجذري للعملية السياسية (دستور, قانون انتخابات, قانون الاحزاب, استقلالية القضاء) واحداث نهضة تنموية اقتصادية تشمل جميع قطاعات الاقتصاد الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية والتعليمية والترفيهية. الخطوات المعلنة الترقيعية لحد الآن والمصصمة خصيصا لامتصاص غضب الشارع العراقي وتهدئته مؤقتا سوف تصب الزيت على النار وتزيد من فساد وتصدأ وارباك العملية السياسية وتعقيد المشاهد السياسية والخدمية والامنية والاقتصادية. وقبل ان اضع مقترحاتي الموجهة باتجاه اصلاح العمليتين السياسية والاقتصادية لابد من التحذير بأن الشعب قد تخطى حواجز العاطفة التي مكنت احزاب السلطة من تسلق المشهد السياسي وبدأ يفكر ويتصرف وفقا لاحتياجاته الحياتية. الى ذلك فأن فشل الحكومة والبرلمان في تحقيق الحد الاقصى من رغبات ومطالب واحتياجات المواطن سوف تؤدي الى ثورة شعبية عشوائية وكارثية لا يمكن لاية جهة مهما كان ثقلها او جبروتها احتوائها. وكما اسلفت فأن مايريده الشعب لايمكن تحقيقه الا عن طريق اصلاح العملية السياسية اولا ثم بعد ذلك البدء في بناء العراق سياسيا واقتصاديا وعمرانيا واجتماعيا وثقافيا وخدميا. بهذا الاختصاص اقترح المباشرة فورا وبدون اية مماطلة او مراوغة او تسويف بالاصلاحات السياسية والاقتصادية التالية :
اولا: التشريع الفوري لقانون الاحزاب وتفعيل نفاذيته بحيث يحقق الممارسات الديمقراطية والوطنية التالية :
1: تحريم تأسيس الاحزاب على أسس طائفية كالدين والمذهب والقومية والنسب العشائري او التي تتخذ من الطائفية صبغة او شعارا او قاعدة لها, او تلك التي تمتلك او تمارس نشاطات عسكرية او اي نشاط خارج النشاط السياسي. الحزب السياسي يجب ان يقتصر نشاطه ومنهجه على ادارة وبناء الدولة المدنية.
2: يحرم استلام الاموال الخارجية وتسخير اموال وممتلكات الدولة والدين في دعم نشاطات الحزب.
3: تقدم الاحزاب السياسية تقاريرا شهرية عن ايراداتها ونفقاتها المادية ويحق لوسائل الاعلام والقضاء العراقي الاطلاع عليها.
4: تحديد حد ادنى حجمه مائة الف عضو قبل ان يكتسب الحزب شرعية دخول العملية السياسية وذلك للحد من كثرة الاحزاب السياسية وانقساماتها وتقوقعها في الطائفية والايدلوجية الضيقة والمتطرفة.
ثانيا: اعادة كتابة الدستور او احداث تعديلات جذرية للدستور مع معالجة النقاط التالية:
1: الغاء النظام البرلماني الذي اثبت فشله في العهد الملكي حيث انتج لنا 56 حكومة خلال 32 سنة ولم تصمد فيه حكومة واحدة اكثر من ثمانية اشهر وايضا لم ينتج عنه سوى حكومات المحاصصة في عهد مابعد السقوط (الاحتلال او التحرير كما يحلو للبعض تسميته). طبيعة وبيئة العراق المتمثلة بتعدد القوميات والاديان والمذاهب والاختلافات الفكرية والاجتماعية لاتصلح اطلاقا للنظام البرلماني. لو كانت العملية السياسية في العراق يقودها حزبان او ثلاثة لكنت اول المؤيدين للنظام البرلماني. اما عندما تكون العملية السياسية مسيرة بعشرات الاحزاب والكتل فأن الانتخاب المباشر للسلطتين التشريعية والتفيذية وعزلها الواحدة عن الاخرى هو الحل الامثل مع الاخذ بنظر الاعتبار مخاوف اقليات الشعب العراقي.
2: تثبيت عدد النواب بغض النظر عن الزيادات السكانية ويفضل تحديد حجم البرلمان بمئتين نائبا يتم انتخابهم عن طريق تقسيم العراق الى 200 منطقة انتخابية متساوية في عدد السكان, ينتخب نائبا واحدا عن كل منطقة عن طريق التصويت المباشر بحيث يسمح لكل حزب ترشيح مرشحا واحدا في المنطقة الانتخابية الواحدة مع السماح للمستقلين الحاصلين على تواقيع واحد بالمئة من سكان المنطقة الانتخابية بالمنافسة. شرط التواقيع ايضا يطبق على مرشحي الاحزاب السياسية. هذا النظام الديمقراطي الحقيقي سوف يقوي استقلالية السلطة التشريعية ودورها الرقابي ويقلل من حالات التزوير ويسرع في عملية اعلان نتائج الانتخابات وينتج عنه تمثيلا حقيقيا ومتكافئا لمكونات واتجاهات واحتياجات المجتمع العراقي. ايضا الغاء جميع اشكال الكوتا.
3: الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وذلك عن طريق معاملة العراق كمنطقة انتخابية واحدة بحيث:
الف: يخير الناخب ما بين التصويت لاستمارة انتخاب رئيس الجمهورية او انتخاب رئيس الوزراء ولايجوز التصويت لكلا القائمتين.
باء: يفوز بمنصب رئيس الوزراء من يحصل على 50 بالمئة من اصوات الشعب كحد ادنى مع اختيار المرشح الثاني في تسلسل الاصوات نائبا لرئيس الوزراء.
جيم: يفوز بمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على 50 بالمئة من اصوات الشعب كحد ادنى مع اختيار المرشح الثاني في تسلسل الاصوات نائبا لرئيس الجمهورية.
دال: في حالة عدم حصول ايا من المرشحين لرئاسة الجمهورية او رئاسة الوزارة على جاجز الخمسين بالمئة تعاد انتخابات منصب رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء بعد شهر واحد من اعلان نتائج الانتخابات مع اقتصارها على الفائزين الثلاثة الاوائل من الجولة الاولى.
هاء: يشكل رئيس الوزراء الحكومة بدون الحاجة الى ثقة البرلمان وهو وحده يتحمل نتائج اخفاقها.
واو: تناط قيادة القوات المسلحة برئيس الجمهورية مع احتفاظ رئيس الوزراء بباقي الصلاحيات المناطة بالدستور الحالي.
زاء: تكون قرارات مجلس النواب نافذة بضمنها حل الحكومة في حالة حصولها على اغلبية الستين بالمائة, اما في حالة حصولها على النسبة البسيطة تصبح بحاجة الى موافقة اثنين فقط من رؤساء ونواب السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او نوابها).
الفقرات (الف الى زاء) سوف تضمن تمثيلا عادلا لمكونات المجتمع العراقي الرئيسية بدون حشر الطائفية مع منع الانفراد بالسلطة وتفضيل طائفة على طائفة اخرى مع متانة وقوة وتجانس وتحديد صلاحيات والتزامات ومسؤوليات الحكومة.
4: اجراء انتخابات السلطة التنفيذية في توقيت يختلف عن انتخابات السلطة التشريعية. يفضل ان تنتخب السلطة التنفيذية اولا, ثم بعد سنتين تنتخب السلطة التشريعة. بعد ذلك تنتخب كل سلطة كل اربع سنوات.
ثالثا: حصر سلطات المحافظات التنفيذية والتشريعية بالمستقلين وابعاد النشاط الحزبي عنها.
رابعا: ازالة جميع انواع الحصانة بضمنها الحصانة البرلمانية.
خامسا: ترشيق الرئاسات الثلاثة وغلق فجوة الرواتب والامتيازات.
سادسا: تأسيس دولة مدنية مبنية على القانون والمؤسسات.
سابعا: تعديل قانون الانتخابات بحيث يكون التصويت مباشرة على الاشخاص والاخذ بتعديلات الدستور المقترحة آنفا.
ثامنا: في اول دورة فقط ينتخب اعضاء مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا وذلك عن طريق معاملة العراق كمنطقة انتخابية واحدة. عضوية مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا تكون دائمية وعندما يستقال او يتوفى احد الاعضاء يعين رئيس الوزراء بدلا عنه بعد نيل ثقة البرلمان بنسبة 70 بالمئة.
اما بخصوص الاصلاحات الاقتصادية والاعمارية فالحكومة يجب ان تكون صريحة وواقعية في وعودها للشعب. ميزانية الدولة خلال الثمان سنوات الماضية كانت تشغيلية بحتة مما ترتب عنها تلكؤ ونقص الخدمات والمشاريع الاعمارية وخلق فرص العمل وزيادة دخل المواطن العراقي فواردات العراق النفطية التي تشكل 95 بالمئة من واردات الدولة تدخل من الباب وتخرج من الشباك. وقبل ان نتحدث عن مستقبل الاقتصاد العراقي لا بد لنا اولا ان نبين احتياجات الاقتصاد العراقي والبنية التحتية للبلد وقطاعات الخدمات.
باختصار العراق بحاجة الى 750 مليار دولار وسبع سنوات ان اراد الانتهاء من اعمار بنيته التحتية واكمال الخدمات وتوفير خمسة ملايين فرصة عمل والوصول الى اكتفاء ذاتي بنسبة 60 بالمئة مما يجعله يعتمد على واردات النفط بنسبة 40 بالمئة فقط.
ملاحظة: الارقام التالية تشمل فقط مشاريع الاعمار ولا دخل لها بالمصاريف التشغيلية.
1: في قطاع الكهرباء, بالاضافة الى محطات التوليد قيد التنفيذ فان العراق بحاجة الى 15 مليار دولار وذلك لاكمال نصب محطات جي ي وسيمنز الغازية واضافة محطات بخارية بسعة اجمالية مقدارها 10 آلاف ميغا واط والوصول الى طاقة انتاجية مقدارها 30 الف ميغا واط. ايضا العراق بحاجة الى 10 مليارات دولار اضافية تصرف على توسيع وتحديث منظومتي النقل والتوزيع.
2: مشاريع تحلية وتوزيع المياه بحاجة الى 25 مليار دولار.
3: مشاريع شبكات الصرف الصحي بحاجة الى 25 مليار دولار.
4: قطاع الاتصالات بحاجة الى 40 مليار دولار وذلك لاضافة 15 مليون خط ارضي مع تحديث شبكة الاتصالات الخارجية وامتلاك قمر صناعي خاصا بالعراق
5: قطاع النقل بحاجة الى 150 مليار دولار, اولا: 30 مليار دولار لانشاء شبطة طرق حديثة تربط مدن العراق, ثانيا: 40 مليار دولار لانشاء شبكة سكك حديد تربط مدن العراق كافة, ثالثا: 30 مليار دولار لانشاء مترو بغداد والبصرة والموصل, رابعا: 20 مليار دولار لتحديث شبكة طرق مدن بغداد والبصرة والموصل وذي قار, خامسا: 10 مليارات دولار لانشاء ميناء الفاو وتحديث باقي الموانئ, سادسا: 20 مليار دولار لبناء مطار بغداد بسعة 1000 رحلة في اليوم الواحد وتحديث مطارات المحافظات وخصوصا مطارات اربيل والموصل والبصرة والنجف.
6: قطاع النفط بحاجة الى عشرة مليارات دولار وذلك لانشاء مصفى عملاق بطاقة نصف مليون برميل يوميا قادرا ايضا على تصنيع المواد البلاستيكية والغازات البتروكيميائية. ايضا بحاجة الى عشرة مليارات دولار تصرف على منافذ التصدير وزيادة القدرة التصديرية للنفط الخام ومشتقاته المصنعة.
7: قطاع السياحة الدينية والترفيهية بحاجة الى 20 مليار دولار
8: قطاع الصناعة بحاجة الى 50 مليار دولار وذلك لتشغيل المصانع واضافة مصانع جديدة ولغرض الاكتفاء الصناعي بنسبة 50 بالمئة.
9: قطاع الزراعة بحاجة الى 50 مليار دولار من اجل الوصول الى الاكتفاء الغذائي والاستخدام الامثل لموارد العراق المائية كاستخدام السقي التقطيري وانشاء سد شط العرب واستحداث النهر الثالث في الصحراء الغربية.
10: قطاع الرياضة بحاجة الى 30 مليار دولار لاكمال البنية التحتية.
11: تسليح الجيش العراق وتأهيله لحماية حدود العراق بحاجة الى 100 مليار دولار على اقل تقدير (300 طائرة مقاتلة, 1500 دبابة,1000 عجلة مدرعة, 200 طائرة سمتية, 200 طائرة نقل واستطلاع, 1000 قطعة مدفعية, منظومة دفاع جوي, الخ).
12: القطاع الترفيهي كالمتنزهات والمسارح ومنتجعات الالعاب بحاجة الى 20 مليار دولار.
13: قطاع التربية والتعليم بحاجة الى 30 مليار دولار.
14: قطاع التعليم العالي بحاجة الى 30 مليار دولار.
15: قطاع الرعاية الصحية بحاجة الى 60 مليار دولار على اقل تحديث.
16: قطاع الاسكان بحاجة الى 80 مليار دولار.
اكثر الارقام تفائلا وواقعية بخصوص زيادة صادرات النفط العراقي تدل على وصول العراق الى طاقة تصديرية مقدارها ثلاثة ملايين برميل يوميا في نهاية عام 2012, وطاقة تصديرية مقدارها اربعة ملايين برميل يوميا في نهاية عام 2014 وطاقة تصديرية مقدارها ستة ملايين برميل يوميا في نهاية عام 2018. فلو خلال السنوات السبع القادمة, حددت ميزانية الدولة التشغيلية بصادرات نفطية مقدارها 1.8 برميل يوميا بينما تخصص عائدات النفط الاضافية سواء الناتجة عن ارتفاع سعر النفط او طاقة التصدير حصرا على المشاريع الاعمارية والاقتصادية زائدا القضاء على الفساد كليا يصاحبها التخطيط السليم فأن بنية البلد التحتية والاعمارية وقطاعات خدماته يمكن لها ان تحل نهائيا بغضون سبع سنوات مع توفير ما لايقل عن خمسة ملايين فرصة عمل تقضي على البطالة نهائيا وترفع معدل دخل المواطن العراقي الى ما يقارب العشرين الف دولار سنويا والاكتفاء الغذائي والوصول الى 50 بالمئة من الاكتفاء الصناعي مع سياحة قادرة على توفير عائدات تصل الى العشرة مليارات دولار سنويا. ايضا سوف يكون اعتماد العراق على عائداته النفطية بنسبة تقل عن الاربعين بالمئة. اما اذا استعينا بالاستثمار كعونا اضافيا ومرادفا لعائدات النفط المتوقعة من زيادة صادرات العراق النفطية فأن فترة السبع سنوات اعلاه ممكن تقليصها الى خمس سنوات او اقل. ايضا يجب التذكير بأن الاستثمار يحدده تكامل البنية التحتية والخدمات والقوى الشرائية للسوق العراقية. في الوقت الراهن انعدام البنية التحتية والخدمات كالكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي ووسائل النقل والاتصالات والقوى الشرائية للسوق العراقية لاتسمح باستثمار يتعدى العشرة مليارات دولار سنويا مهما وفرت الدولة من ضمانات. هذه النسبة سوف تزداد طرديا كلما تحسنت البنية التحية والخدمات وازداد دخل المواطن العراقي. ايضا وحتى اذا توفرت السيولة النقدية فأن اصلاح الاقتصاد والخدمات والبنية التحتية بحاجة الى فترة زمنية لا تقل عن اربع سنوات اذا بدأنا اليوم وبكافة المجالات. الى ذلك شخصيا اقترح ان تقترض الدولة وفورا مبلغا ماليا مقداره مائة مليار دولار يسدد من عائدات النفط وبمعدل مليون برميل يوميا عندما تصل قدرة العراق الانتاجية الى الاربع ملايين برميل يوميا والبدأ بالنهضة العمرانية والخدمية والاقتصادية التي وضحتها اعلاه وذلك لاختصار الزمن والحد من معاناة العراقيين.
مشغان, الولايات المتحدة الامريكية