كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 27/10/ 2010

ادعو المالكي الى تدويل وثائق (ويكي ليكس) بدلا من اغتصاب حقوق 285 الف ضحية د. نزار احمد   اثناء الحرب الايرانية وعندما اصابت عن طريق الخطأ طائرة عراقية مدمرة امريكية مما اسفر عن مقتل 37 بحارا امريكيا وجرح مجموعة اخرى, دفعت الحكومة العراقية راضية تعويضات مقدارها اربعة ملايين دولار (12 مليون دولار في ارقام اليوم) الى كل ضحية. كذلك ليبيا دفعت مليارات الدولارات تعويضات لضحايا حادثة لوكبي, كذلك العراق دفع ولازال يدفع عشرات المليارات الى الكويت والسعودية والاردن واسرائيل جراء حماقة صدام في احتلاله للكويت بضمنها تعويضات المتأثرين نفسيا بهذه الحرب. 285 الف ضحية, 109 الف قتيلا, 66,081 قتيلا مدنيا, اكثر من 300 حالة تعذيب بواسطة قوات الاحتلال, اكثر من 1000 عملية قتل بدون مبرر من قبل القوات العراقية, دور واضح ومباشر لدول الجوار كايران وسوريا والسعودية في تغذية وادارة الاعمال الارهابية في العراق, تورط العديد من المسؤولين العراقيين, وغيرها وغيرها, هذا ما اثبتته وثائق ويكي ليكس. وهنا اتفق مع رأي زميلي قاسم مهدي الذي قال "لا من سر ولا بطيخ, هذه حقائق نعرفها ويعرفها الجميع", ولكن ما حملته وثائق ويكي ليكس هو براهين وادلة دامغة وباعترافات منفذيها حتى الحكومات المتورطة كبريطانيا التي فتحت تحقيقا في مقتل الطفلة جنان صالح مطرود (ثمانية اعوام) التي قتلها جندي بريطاني امام منزلها في البصرة او الدنمارك التي فتحت تحقيقا في الجرائم التي ارتكبها جندوها او امريكا التي ارتكبت اغلب الجرائم لم يشككا بهذه الوثائق اطلاقا. الجهة الوحيدة التي شككت بهذه الوثائق هي دولة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وائتلافه ائتلاف القانون. قد نختلف او نتفق حول توقيت وغايات واهداف نشر هذه الوثائق في هذا الوقت الحرج من تاريخ العراق او ان كانت هناك جهات تقف وراء نشر هذه الوثائق غايتها ايقاف قطار العملية السياسية في العراق واثارة النعرات الطائفية او ان هناك انتقائية في نشر الوثائق ولكن كل هذا لا يقلل من اهمية ومصداقية الوثائق وما حملته من برهانين دامغة الى حجم وفضاحة المؤامرة والجرائم اللاانسانية واللاخلاقية التي ارتكبت بحق جميع اطياف ومكونات الشعب العراقي وبدون استثناء او تمييز. كذلك اقدر مبادرتي وزارتي حقوق الانسان والعدل بفتح تحقيق في هذه الوثائق ولكن هذا التحقيق من الصعب جدا القبول بنتائجه ولعدة اسباب مجتمعة منها: اولا: وزيرا العدل وحقوق الانسان تابعان الى ائتلاف دولة القانون مما سوف يؤدي الى التشكيك بنتائج التحقيق. ثم اين كانتا هاتين الوزارتين من هذه الجرائم التي جميعها ارتكبت على الاراضي العراقية؟. ثانيا: تجاربنا السابقة مع عدم جدوى نتائج تحقيق اللجان العراقية. الامثلة كثيرة بهذا الخصوص ولكني سوف اكتفي بمثال واحد يتعلق بلجان التحقيق الحكومية بقضية اجهزة كشف المتفجرات (العصا السحرية او لعب الاطفال). فعلى الرغم من اعتراف صاحب الشركة نفسه بأن اجهزته لا تتعدى كونها عصا سحرية وبعد تأكيد مختبر سانديا الامريكي وجميع خبراء المتفجرات العالميين بأن هذه الاجهزة عبارة عن لعب اطفال لا يتعدى سعرها عن المائة دولار ولاتحتوي على اجهزة ذاكرة وعمليات وتحسس, جاءت تقارير ثلاث لجان شكلتها الحكومة من الاكاديميين والخبراء العراقيين مؤيدة لفعالية هذه الاجهزة. ثالثا: اتفق مع الرأي القائل بأن هناك انتقائية في نشر وثائق ويكي ليكس وان ما اخفى منها يفوق عدد الوثائق المنشورة, لذلك فأن لجان التحقيق العراقية حتى وان كانت نزيهة هذه المرة سوف تكون محددة بالوثائق المنشورة مما يؤدي الى كشف انصاف الحقيقة. رابعا: اغلب الجرائم المثبة بوثائق ويكي ليكس ارتكبتها اياد اجنبية مما يؤدي الى عدم جدوى قرارات لجان التحقيق العراقية في استرجاع حقوق الضحايا العراقيين مقارنة مع تقارير ونتائج لجان التحقيق الدولية. خامسا: العراق لايملك الخبرة والامكانيات للتحقيق في هذا الكم الهائل من الجرائم وخصوصا تلك التي نفذتها اياد اجنبية او عناصر احزاب السلطة. سادسا: كل القرارات التي تصنع في العراق تتم عن طريق الصفقات السياسية ولجان التحقيق سوف لاتكون مستثناة اطلاقا. سابعا: الردود الاولية لدولة رئيس الوزراء وعناصر دولة القانون والتي استندت على انتقائية الاعلام العربي في تغطيتها لهذه الوثائق اوحت بتورط مباشر لمكتب رئيس الوزراء. وبهذا الخصوص سوف لايقبل العراقيون وانا اولهم بأي نتائج تخرج عن لجان التحقيق العراقية بحجة خضوعها للضغوطات والاغراءات الحكومية. ثامنا: وثائق ويكي ليكس تحمل اتهامات لجرائم ارتكبها دولة رئيس الوزراء وكما في سابعا سوف لا يقبل العراقيون باي براءة صادرة عن جهة عراقية خاضعة للحكومة العراقية. للاسباب اعلاه مجتمعة ومن اجل ارجاع حقوق اكثر من 280 الف ضحية عراقية ومن اجل معرفة الحقيقة كاملة وليس انصافها, ارجو من نوري المالكي تدويل وثائق ويكي ليكس لدى مجلس الامن الدولي وان لايضع مصالحه ومصالح حزبه وجارته العزيزة ايران امام حقوق اكثر من 285 الف ضحية عراقية. بغير ذلك سوف تبقى الشكوك تراود قلوبنا ولنا كامل العذر في ذلك.   مشغان, الولايات المتحدة الامريكية