كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأثنين 23/5/ 2011

بمناسبة المئة يوم حكومة المالكي بحاجة الى دروس خصوصية في الرياضيات د. نزار  احمد               يبدو ان حكومة المالكي بحاجة ماسة ومستعجلة الى دروس خصوصية في بديهيات علوم الرياضيات كالجمع والطرح والقسمة والضرب حيث يلاحظ منذ انطلاق حملة المئة يوم الاختبارية التخبط الواضح والمفضوح في تصريحات وزراء حكومة المالكي والابتعاد الكلي عن عقلانية الارقام. في كلمته التي القاها في ندوة حول اوضاع العراق كما يراها مجتمع المانحين التي نضمتها هيئة المستشارين في مكتب رئاسة الوزراء قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان انتاج العراق النفطي سوف يرتفع الى 3 ملايين برميل يوميا في نهاية عام 2011 و (3.3) مليون برميل يوميا في نهاية عام 2012 (وهي ارقام معقولة لحد هذه اللحظة) ثم الى (6.5) مليون برميل يوميا في حلول عام 2014 وهذا ما لايتقبله العقل والمنطق. هذه الزيادة الهائلة في القدرات الانتاجية خلال وقت قياسي (ثلاثة ملايين برميل خلال اقل من 24 شهرا) يشكك به اغلب المختصين حيث تأريخيا اكبر زيادة حصلت في القدرات الانتاجية هي تجربة روسيا التي زادت قدراتها الانتاجية بمقدار (3.8) مليون برميل يوميا خلال عشر سنوات والسعودية التي زادت من قدرتها الانتاجية بمقدار مليونين برميل يوميا خلال خمس سنوات مع العلم ان هاتين الدولتين لم يتعرضا للتحديات والظروف الاستثنائية التي يتعرض لها العراق. في تقرير رسمي لوزارة النفط العراقية بتأريخ 10/5/2010 قدم اثناء مؤتمر اسطنبول لتقديم خطة وزارة الكهرباء العشرينيه الذي انعقد بتأريخ 2/2/2011 وحضره حسين الشهرستاني حدد هذا التقرير الفني وصول انتاجية العراق النفطية حسب جولات المناقصات الاولى والثانية والثالثة الى معدلات انتاج مقدارها (3.1) مليون برميل في نهاية عام 2011, (3.3) مليون برميل في نهاية عام 2012, (3.7) مليون برميل في عام 2013, (4.1) مليون برميل في عام 2014, (5.0) مليون برميل في عام 2015, (6.5) مليون برميل عام 2016. الى ذلك نستنتج ان حسين الشهرستاني اما قد ضخم انتاجية 2014 من (4.1) مليون برميل في اليوم الى (6.5) مليون برميل في اليوم او قد استبدل عام 2016 بعام 2014. اما بالنسبة للغاز, اعلن الشهرستاني ان تصل كمية الغاز المسحوب من الحقول بدورتي التراخيص الاولى والثانية في عام 2014 الى 8,000 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) يوميا. من خلال البيانات المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة النفط العراقية نستطيع ان نجزم أن معدلات انتاج النفط لاول ثلاثة اشهر من عام 2011 بلغت 2.602 مليون برميل يوميا صاحبها غاز طبيعي بمعدل 1,596 (مقمق) احرق منه هدرا ما مقداره 896 (مقمق) يوميا. مما يعني ان لكل برميل نفط عراقي يستخرج من الارض يصاحبه 613 قدم مكعب قياسي من الغاز. ايضا في عام 2010 كان معدل انتاج النفط 2.358 مليون برميل يوميا صاحبه غاز طبيعي بمعدل 1,425 (مقمق) احرق منه 732 (مقمق) يوميا. مما يدل ان كل برميل نفط يصاحبه 604 قدم مكعب غاز. هذه النسب لم تتغير اطلاقا من خلال مقارنة الانتاج النفطي ومايصاحبه من غاز للعشرين سنة الماضية. الى ذلك فأم كل مليون برميل نفط عراقي يصاحبه 600 (مقمق) غاز. في عام 2014 وحتى اذا صدقت تخمينات الشهرستاني المبالغ بها بوصول العراق الى طاقة انتاجية مقدارها 6.5 مليون برميل نفط يوميا فأن كمية الغاز المصاحبة له لاتزيد عن 3,900 (مقمق), اي اقل من نصف حسابات الشهرستناني. حتى تصل كميات الغاز المصاحب لانتاج النفط الى 8,000 (مقمق) فأن الانتاج النفطي يجب ان يصل الى 13.33 مليون برميل يوميا. ايضا لحد هذه اللحظة لم يوقع العراق عقدا واحدا من عقود تجميع الغاز المصاحب للنفط, في حالة توقيع العراق هذه العقود غدا وهذا مشكوك بامره فأن العراق لن يكون باستطاعته تجميع وتصفية وتجفيف وكبس الغاز ونقله الى وسائل استخدامه قبل عام 2015. اما بشأن وضع الطاقة الكهربائية, اوضح الشهرستاني: أن وزارة الكهرباء وضعت خطة بدأتها عام 2011 لتوفير الطاقة الكهربائية وهناك مايزيد عن (20) مشروع لمحطات توليد جديدة, مبينا ان مراحل التعاقد بهذه المشاريع الجديدة والتي تزيد طاقتها الاجمالية عن (15) الف ميغا واط وصلت الى مراحل مختلفة, وتابع الشهرستاني: بموجب الخطة, ان نسبة تجهيز الطاقة الكهربائية سترتفع من (37 بالمئة) حاليا, اي بمعدل 8 ساعات تجهيز, الى تغطية كاملة للطاقة في عام 2013. ايضا اضاف الشهرستاني: ان معدل انتاج العراق حاليا من الطاقة 7 آلاف ميغا واط بضمنها الف ميغا واط يستوردها العراق بينما معدل احتياجاته يصل الى 12 الف ميغا واط. لقد قلبت تصريحات الشهرستاني هذه يمينا وشمالا ووجدتها تفتقر الى ابسط ابجديات علم الرياضيات حيث: اولا: 8 ساعات تجهيز تعني نسبة تجهيز مقدارها 33 بالمئة وليس 37 بالمئة. ثانيا: ان كان معدل احتياجات المنظومة 12 الف ميغا واط وكانت معدلات انتاجية الوزارة 7 آلاف ميغا واط فهذه يعني معدل انتاج مقداره 50 بالمئة في حالة احتساب 1,000 ميغا واط كخسائر حرارية في المنظومة. ثالثا: ان كنا لانزال في مراحل التعاقدات, لا اعرف كيف استنتج الشهرستاني امكانية تشييد مشاريع جديدة طاقتها الانتاجية 15 الف ميغا واط في فترة قياسية لاتزيد عن 24 شهرا. رابعا: ان كانت خطة الوزارة لحل ازمة الكهرباء قد بدأت عام 2011, ماذا كانت تفعل وزارة المالكي مابين 2006-2011؟. فهل كانت في اجازة مرضية مثلا؟ وماذا كان يفعل الشهرستاني نفسه عندما استلم وزارة الكهرباء بالوكالة لاكثر من 12 شهرا؟. بعد 24 ساعة من تصريحات نائب رئيس الوزراء للطاقة, وعد وزير الكهرباء رعد شلال خلال وضعه حجر الاساس لاضافة اربع وحدات جديدة لمحطة القدس الغازية بانهاء ازمة الكهرباء بحلول عام 2015 مشيرا الى وجود مشاريع قيد الانشاء والتقاعدات تصل قدرتها الاجمالية الى 7,150 ميغا واط. فبمن نصدق؟. نائب رئيس الوزراء يصر على انهاء الازمة عام 2013 بينما يصر وزير الكهرباء على انهائها عام 2015. نائب رئيس الوزراء يقول عن وجود مشاريع قيد التعاقدات مقدارها 15 الف ميغا واط بينما وزير الكهرباء يضع هذه الرقم عند 7 آلاف ميغا واط. ايضا خلال توقيع عقدا مع شركة (اس تي اكس الكورية) بحضور رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والكهرباء, اعلن وزير الكهرباء رعد شلال على هامش حفل التوقيع: ان العقد الموقع يتضمن تجهيز العراق ب (25) محطة كهربائية تنتج (2,500 ميغا واط). وأشار الى ان العمل بهذه المحطات (مولدات ديزل قدرة الواحدة التصميمية 4.2 ميغا واط) سيبدا بشكل عاجل وسيكون أخر محطة يستلمها العراق خلال صيف العام المقبل. منوها الى ان هذا العقد يجعل القدرة على تزويد المواطنين ب (16) ساعة يوميا من الطاقة الكهربائية خلال عام 2012. ان كانت انتاجية العراق الحالية والتي تقدر ب 7,000 ميغا واط بضمنها ما يتم استيراده من ايران تكفي لتجهيز 8 ساعات كيف هذه ال 2,500 ميغا واط حتى في حالة اشتغالها بعامل سعة 100 بالمئة سوف تغطي لوحدها 8 ساعات اضافية. حسب رياضيات الجمع والطرح, فأن هذه القدرة الاضافية تكفي لتغطية 2.8 ساعات اضافية مما يرفع ساعات التجهيز الى 10.8 ساعات في صيف 2012 في حالة اشتغالها بعامل سعة مقداره 100 بالمئة وليس 16 ساعة. اما اذا اشتغلت هذه القدرة الاضافية بعامل قدرة تشغيل وزارة الكهرباء (30 بالمئة) فانها كافية لتغطية ساعة اضافية واحدة , اي وصول ساعات التجهيز الى 9 ساعات في اليوم. خلال الخمس سنوات الماضية اتابع ازمة الكهرباء حيث كل سنة تخرج علينا وزارة الكهرباء بأنباء مفرحة مفادها دخول وحدات انتاج جديدة بقدرة 1,000-1,500 ميغا واط اضافة الى اعادة وحدات قديمة بعد اتمام عقود صيانتها واعادتها الى موثوقيتها وجاهزيتها التصميمية مما سوف يردف المنظومة ب (900-1,500 ميغا واط). هذه الكليشة تكررت كل عام منذ عام 2006. مثال على ذلك تصريح وزير الكهرباء رعد شلال خلال احتفالية توقيع العقد الكوري عندما اشار الى ان هناك وحدات توليدية داخلة حاليا ضمن برنامج الصيانة تصل قدرتها الى 1,500 ميغا واط ستدخل الخدمة مطلع حزيران 2011. ولكن عندما ننظر الى كمية الكهرباء المنتجة نجدها لازالت تتطوطح عند الرقم 6,000 ميغا واط. فأن كانت كل سنة ومنذ 2006 يتم اضافة مايقارب 2,000-3,000 ميغا واط من وحدات جديدة وتأهيل وحدات قديمة اين تذهب هذه القدرات الاضافية؟. لو جمعت الارقام التي اعلنتها وزارة الكهرباء خلال الخمس سنوات الماضية للوحدات المضافة والمأهلة لاصبح العراق يصدر الكهرباء. لو لم يكن اختصاصي كهرباء لقلت ان هذه القدرات المضافة يتم تحميلها بصهاريج وتهريبها الى الخارج مثلما يهرب النفط العراقي ومشتقاته. ايضا بما ان المادة لها مادة مضادة في حالة التقاء الاثنين فان احدهما تلتهم الاخرى. الى ذلك واستنادا على نظرية النقيض فأن كهرباء العراق يبدو احتوائها على كهرباء وكهرباء مضادة لها حيث يبدو ان كهربائية الوحدات المضافة على نقيض مع كهربائية الوحدات العالمة, لذلك فأن القدرات المضافة تتفاعل مع القدرات العاملة مما ينتج عنه زيادة سالبة او نقص في كمية الكهرباء المنتجة. نصيحتي لوزارة الكهرباء هو عزل المنظومة الوطنية الى منظومتين, الاولى ترتبط بها الوحدات القديمة العاملة والثانية يربط بها وحدات الانتاج الجديدة. للاسف لاتحل ازمة الكهرباء مادام نوري المالكي رئيسا للحكومة العراقية حيث ازمة الكهرباء لاتحل بالوعود الزائفة والمشاريع الفاشلة وابر الحقن والفساد والحجج والاعذار. جريدة المدى   مشغان, الولايات المتحدة الامريكية