كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأحد 15/5/ 2011

خسائر الاقتصاد العراقي نتيجة المشاريع المعطلة والمؤجلة 5/9 د. نزار  احمد               ملاحظة: هذه الدراسة تتكون من تسعة اجزاء تنشر تباعا. النسخة الاصلية مع الجدوال والبيانات المرفقة يمكن الحصول عليها عن طريق البريد الخاص بعد الانتهاء من نشر الجزء الاخير. ايضا ونتيجة اختلاف انظمة النشر للمواقع الالكترونية, تم حذف البيانات المدونة بالجداول الرياضية التي احتوتها النسخة الاصلية. الخسائر الاجمالية للاقتصاد العراقي في عام 2006 وصلت خسائر الاقتصاد العراقي بسبب اهدار الفرص وتأجيل وتعطيل المشاريع وعدم استغلال ثروات وطاقات البلد الى 251 مليار دولار واضاعة 4.6 مليون فرصة عمل. هذه الاموال المهدورة كانت كافية لرفع معدل دخل المواطن السنوي من واقعه الحالي 3,500 دولار للفرد الى مايقارب 12,420 دولار للفرد او مايقارب معدل دخل المواطن الايراني والتركي. في عام 2007 ارتفعت هذه الخسائر الى 291 مليار دولار مع ارتفاع فرص العمل الضائعة الى 5.2 مليون فرصة عمل مع ضياع امكانية رفع معدل دخل المواطن السنوي الى 13,606 دولار (معدل دخل المواطن الليبي والمكسيكي). خسائر الاقتصاد العراقي من ضياع الفرص وتأجيل المشاريع هي 328 مليار دولار لعام 2008, 351 مليار دولار لعام 2009, 417 مليار دولار لعام 2010, 493 مليار دولار لعام 2011, 556 مليار دولار لعام 2012, 623 مليار دولار لعام 2013, 634 مليار دولار لعام 2014, 651 مليار دولار لعام 2015, 682 مليار دولار لعام 2016. هذه الخسائر كان يمكن ان تضيف 8.5 مليون فرصة عمل اضافية في عام 2011 قاضية كليا على البطالة ورافعة معدل دخل المواطن العراقي الى 18,962 دولار سنويا واضعة اياه في مصاف دول بولندا وهنغاريا وروسيا وتشيلي وقبرص. ايضا كان بامكانها رفع عدد فرص العمل المصنوعة الى 11.6 مليون فرصة عمل بحدود عام 2015 مع ارتفاع معدل دخل المواطن الى 22,315 دولار سنويا وبما يساوي معدلات دخل المواطن السعودي والبرتغالي. خسائر العراق الاجمالية نتيجة اهدار الفرص وتأجيل المشاريع سوف تصل الى 5.3 ترليون دولار مقتربة من خسائر العراق الاقتصادية نتيجة حروب وحماقات صدام حسين (7.8 ترليون دولار) نتيجة ارتفاع اسعار النفط مقارنة مع عهد صدام حسين. حتى اذا افترضت مجازا نسبة الخطأ في هذه الدراسة تصل الى 80 بالمئة وهذا غير صحيح فأن هذه الخسائر تظل باهضة. ايضا معدل ميزانية الدولة خلال الاعوام الثمانية الماضية تراوح حول 70 مليار دولار. منها 30-35 مليار دولار تدفع كرواتب للموظفين الحكوميين, زائدا 13 مليار دولار حصة اقليم كوردستان, هذه الاموال غير قابلة للفساد, الى ذلك فأن الاموال التي تصرف على الحصة التموينية وعقود التوريدات والخدمات والتجهيزات والمشاريع تبلغ حوالي 21-26 مليار دولار سنويا. فاذا افترضت نسبة فساد تصل الى 80 بالمئة وهو رقم مبالغ به نسبيا فأن حجم الفساد الحكومي لايتعدى 18 مليار دولار سنويا. هذا الرقم قطرة في بحر مقارنة مع خسائر العراق بسبب اهدار الفرص وتأجيل وتعطيل المشاريع. ولكن للاسف الفساد يظل يلعب دورا غير مباشر في اهدار الفرص وتعطيل المشاريع. فمثلا نجد مسؤولا حكوميا يماطل ويضع العراقيل امام مد خط انبوب غازي يغذي محطة كهربائية لان هذا المشروع يلغي عقود تجهيز المحطة بمشتقات النقل المحمولة عبر الصهاريج والتي مناطة لاقاربه او عائلته او زميل له او متعهد يكرمه بالهدايا الثمينة. اغلب المشاريع الاستراتيجية والتنموية معطلة ومؤجلة لانها تسبب في قطع ارزاق اقرباء واصدقاء وكارمي المسؤولين. فالمسؤول العراقي مستعد لقتل مشروع ستراتيجي وحيوي يوفر للدولة مليارات الدولارات ويخلق آلاف فرص العمل ان كان هذا المشروع يقطع رزق التجارة المربحة لقريب او صديق له او كان لايلاقي موافقة دولة الجوار الداعمة له. وبما ان جميع عقود التوريد والمناقصات والمشاريع الصغيرة والاستيراد والاعتمادات يتحكم بها اقرباء واصدقاء ومرتشي صناع القرار (برلمان وحكومة), الى ذلك تحول العراق الى سوق استهلاكي ومقبرة للمشاريع الصغيرة التي لافائدة لها واغلبها فاشلة وينتهي مفعولها او فائدتها بعد سنة او سنتين من تنفيذها. ازمة الكهرباء كان بالامكان حلها جذريا قبل ثلاث سنوات وذلك عن طريق انشاء المحطات العملاقة والمشاريع الاستراتيجية. ولكن هذه المشاريع تنفذها شركات عالمية لاتفتح ابوابها للفساد. ايضا هذه المشاريع تتطلب مد انابيب نقل وقود المحطة (نفط او غاز) من مصادر الانتاج الى نظام وقود المحطة. اما المحطات الصغيرة والسريعة النصب فأولا يمكن للمقاول العراقي او العربي او الايراني او التركي المتؤم نفسه مع مقال او شريك عراقي على شراء مكوناتها ونصبها لانها لاتحتاج الى تقنية وخبرة قياسا بالمحطات العملاقة, ايضا هذه المحطات بحاجة الى متعهد يجهزها بالوقود عن طريق الصهاريج لانه ليس هناك فائدة اقتصادية في مد خط انبوب غازي او نفطي الى محطة سعتها 30 او 100 ميغا واط. عقود تجهيز الوقود قابلة للفساد عن طريق التلاعب بالكميات المجهزة واسعارها وجودتها. الامثلة كثيرة وكثيرة جدا وتكاد تشمل جميع مرافق وقطاعات الاقتصاد العراقي. ومما يزيد الطين بلة ان عناصر السلطة المركزية والسلطات المحلية لارغبة ولانية لها في بناء البلد وانعاش وتكامل اقتصاده, غايتها وهدفها الوحيد هو الاغتناء باسرع وقت ممكن وتهريب الاموال المستحصلة واستثمارها في الخارج, لذلك لاغرابة اطلاقا عندما احتل العراقيون المرتبة الاولى في الاستثمارات الخارجية في دول الامارات وسوريا والاردن وايران. وهذا بحد ذاته ابشع مظاهر تدمير الاقتصاد. الى ذلك وقبل مناقشة وتشخيص الاسباب الحقيقية لتعطيل وتأخير المشاريع في الاجزاء القادمة من هذه الدراسة, سوف ألخص خسائر قطاعات الاقتصاد العراقي وتأثيراتها على معدلات دخل المواطن وفرص العمل الضائعة: 1: خسائر قطاع انتاج النفط: (18 مليار دولار) عام 2006, (27 مليار دولار) عام 2007, (37 مليار دولار) عام 2008, (29 مليار دولار) عام 2009, (49 مليار دولار) عام 2010, (67 مليار دولار) عام 2011, (99 مليار دولار) عام 2012, (122 مليار دولار) عام 2013, (110 مليار دولار) عام 2014, (105 مليار دولار) عام 2015, (102 مليار دولار) عام 2016, المجموع = 785 مليار دولار. 2: خسائر قطاع الغاز: (3 مليار دولار) عام 2006, (5.5 مليار دولار) عام 2007, (6.8 مليار دولار) عام 2008, (9.6 مليار دولار) عام 2009, (11 مليار دولار) عام 2010, (17 مليار دولار) عام 2011, (21 مليار دولار) عام 2012, (26 مليار دولار) عام 2013, (31 مليار دولار) عام 2014, (34 مليار دولار) عام 2015, (35 مليار دولار) عام 2016, المجموع = 199.9 مليار دولار. 3: خسائر قطاع تصفية النفط: (4.8 مليار دولار) عام 2011, (5.6 مليار دولار) عام 2012, (6.4 مليار دولار) عام 2013, (7.3 مليار دولار) عام 2014, (8 مليار دولار) عام 2015, (8.6 مليار دولار) عام 2016, المجموع = 40.7 مليار دولار. 4: خسائر الاقتصاد العراقي بسبب ازمة الكهرباء: (28 مليار دولار) عام 2006, (30 مليار دولار) عام 2007, (32 مليار دولار) عام 2008, (35 مليار دولار) عام 2009, (40 مليار دولار) عام 2010, (44 مليار دولار) عام 2011, (35 مليار دولار) عام 2012, (20 مليار دولار) عام 2013, (8 مليار دولار) عام 2014, المجموع = 272 مليار دولار. 5: خسائر قطاع الصناعة: (32 مليار دولار) عام 2006, (39 مليار دولار) عام 2007, (46 مليار دولار) عام 2008, (53 مليار دولار) عام 2009, (65 مليار دولار) عام 2010, (80 مليار دولار) عام 2011, (97 مليار دولار) عام 2012, (128 مليار دولار) عام 2013, (139 مليار دولار) عام 2014, (146 مليار دولار) عام 2015, (154 مليار دولار) عام 2016, المجموع = 979 مليار دولار. 6: خسائر قطاع الموارد المائية والزراعة: 46 مليار دولار سنويا او 506 مليار دولار لاعوام 2006-2016. 7: خسائر قطاع السياحة: (34 مليار دولار) عام 2006, (37 مليار دولار) عام 2007, (40 مليار دولار) عام 2008, (43 مليار دولار) عام 2009, (46 مليار دولار) عام 2010, (50 مليار دولار) عام 2011, (53 مليار دولار) عام 2012, (57 مليار دولار) عام 2013, (61 مليار دولار) عام 2014, (65 مليار دولار) عام 2015, (70 مليار دولار) عام 2016, المجموع = 556 مليار دولار. 8: خسائر قطاع النقل: (12 مليار دولار) عام 2006, (17 مليار دولار) عام 2007, (20 مليار دولار) عام 2008, (21 مليار دولار) عام 2009, (26 مليار دولار) عام 2010, (30 مليار دولار) عام 2011, (33 مليار دولار) عام 2012, (36 مليار دولار) عام 2013, (39 مليار دولار) عام 2014, (42 مليار دولار) عام 2015, (46 مليار دولار) عام 2016, المجموع = 322 مليار دولار. 9: خسائر قطاع الاسكان: (25 مليار دولار) عام 2006, (30 مليار دولار) عام 2007, (36 مليار دولار) عام 2008, (43 مليار دولار) عام 2009, (52 مليار دولار) عام 2010, (60 مليار دولار) عام 2011, (66 مليار دولار) عام 2012, (72 مليار دولار) عام 2013, (79 مليار دولار) عام 2014, (87 مليار دولار) عام 2015, (95 مليار دولار) عام 2016, المجموع = 645 مليار دولار. 10: خسائر القطاع الخاص والخدمات: (53.1 مليار دولار) عام 2006, (59.7 مليار دولار) عام 2007, (66 مليار دولار) عام 2008, (72.3 مليار دولار) عام 2009, (82.5 مليار دولار) عام 2010, (94.4 مليار دولار) عام 2011, (100.6 مليار دولار) عام 2012, (109.6 مليار دولار) عام 2013, (113.8 مليار دولار) عام 2014, (118.2 مليار دولار) عام 2015, (125.9 مليار دولار) عام 2016, المجموع = 996.1 مليار دولار. 11: خسائر الاقتصاد العراقي الاجمالية وتأثيراتها على معدلات دخل المواطن وفرص العمل الضائعة (للمقارنة فأن معدل دخل المواطن العراقي السنوي حاليا يبلغ 3,500 دولار او في المرتبة 128 عالميا او مايعادل دخل المواطن الفلبيني والمنغولي والفيتنامي والباكستاني والغاني واليمني والسوداني, ايضا هناك اكثر من 7 ملايين عاطل عن العمل: 2006: (251 مليار دولار), اضاعة فرصة رفع معدل دخل المواطن السنوي الى (12,420 دولار) او مايعادل معدل دخل المواطن الايراني والتركي او التسلسل 90 عالميا مع زيادة فرص العمل الضائعة الى 4.6 مليون فرصة عمل. 2007: (291 مليار دولار), اضاعة فرصة رفع معدل دخل المواطن السنوي الى (13,606 دولار) او مايعادل معدل دخل المواطن الليبي والمكسيكي او التسلسل 85 عالميا مع زيادة فرص العمل الضائعة الى 5.3 مليون فرصة عمل. 2008: (329 مليار دولار), اضاعة فرصة رفع معدل دخل المواطن السنوي الى (14,662 دولار) او مايعادل معدل دخل المواطن الارجنتيني والمكسيكي او التسلسل 75 عالميا مع زيادة فرص العمل الضائعة الى 5.8 مليون فرصة عمل. 2009: (351 مليار دولار), اضاعة فرصة رفع معدل دخل المواطن السنوي الى (15,081 دولار) او مايعادل معدل دخل المواطن الروسي والتشيلي او التسلسل 70 عالميا مع زيادة فرص العمل الضائعة الى 6.4 مليون فرصة عمل. 2010: (417 مليار دولار), اضاعة فرصة رفع معدل دخل المواطن السنوي الى (16,916 دولار) او مايعادل معدل دخل المواطن الكرويتشي او التسلسل 67 عالميا مع زيادة فرص العمل الضائعة الى 7.4 مليون فرصة عمل. 2011: (493 مليار دولار), اضاعة فرصة رفع معدل دخل المواطن السنوي الى (18,962 دولار) او مايعادل معدل دخل المواطن البولندي او التسلسل 65 عالميا مع زيادة فرص العمل الضائعة الى 8.5 مليون فرصة عمل. 2012: (556 مليار دولار), اضاعة فرصة رفع معدل دخل المواطن السنوي الى (20,478 دولار) او مايعادل معدل دخل المواطن الهنغاري او التسلسل 63 عالميا مع زيادة فرص العمل الضائعة الى 9.2 مليون فرصة عمل. 2013: (523 مليار دولار), اضاعة فرصة رفع معدل دخل المواطن السنوي الى (22,005 دولار) او مايعادل معدل دخل المواطن القبرصي او التسلسل 62 عالميا مع زيادة فرص العمل الضائعة الى 10.1 مليون فرصة عمل. 2014: (634 مليار دولار), اضاعة فرصة رفع معدل دخل المواطن السنوي الى (21,779 دولار) او مايعادل معدل دخل المواطن القبرصي او التسلسل 62 عالميا مع زيادة فرص العمل الضائعة الى 10.5 مليون فرصة عمل. 2015: (671 مليار دولار), اضاعة فرصة رفع معدل دخل المواطن السنوي الى (22,299 دولار) او مايعادل معدل دخل المواطن السعودي والبرتغالي او التسلسل 55 عالميا مع زيادة فرص العمل الضائعة الى 10.9 مليون فرصة عمل. 2016: (682 مليار دولار), اضاعة فرصة رفع معدل دخل المواطن السنوي الى (22,315 دولار) او مايعادل معدل دخل المواطن السعودي والبرتغالي او التسلسل 55 عالميا مع زيادة فرص العمل الضائعة الى 11.6 مليون فرصة عمل. في الجزء القادم سوف اتناول الاسباب الحقيقية وراء تعطيل وتأجيل المشاريع.   خسائر الاقتصاد العراقي نتيجة المشاريع المعطلة والمؤجلة (4) خسائر الاقتصاد العراقي نتيجة المشاريع المعطلة والمؤجلة (3) خسائر الاقتصاد العراقي نتيجة المشاريع المعطلة والمؤجلة (2) خسائر الاقتصاد العراقي نتيجة المشاريع المعطلة والمؤجلة (1)   مشغان, الولايات المتحدة الامريكية