كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

السبت 13/3/ 2010

نوري المالكي سوف لن يكون رئيس وزراء الحكومة العراقية د. نزار احمد ملاحظة مهمة, بعد الانتهاء من كتابة هذا الموضوع اتصل بي احد اقاربي العاملين في مكتب المفوضية العليا لادخال بيانات الانتخابات وقد اخبرني عن صفقات عقدتها قيادات ائتلاف المالكي مع المفوضية بحيث يتم اولا ادخال بيانات محطات الاقتراع التي سجلت قائمة المالكي حضورا جيدا فيها مما سوف يجعل النتائج الاولية التي تعرضها المفوضية تؤكد الفوز الساحق لائتلاف المالكي ما سوف يمهد الطريق الى عمليات تزوير واسعة لاحقا في بيانات المراكز التي لم تشهد حضورا جيدا لائتلاف المالكي حيث في وقتها عندما تعترض الكيانات السياسية عن النتائج سوف توحي للشعب بأنها نابعة عن طرف خسر الانتخابات ويحاول مستخدما ذريعة التزوير لتبرير فشله. قبل كل شيئ واهم شيئ, دستوريا وقانونيا وديمقراطيا وشعبيا واخلاقيا لم يفز نوري المالكي بثقة الشعب مثلما يروج له العديد من مؤدلجي المالكي ولم يفز بحق رئاسة الحكومة حيث ان اغلب من 75% من الشعب العراقي يرفضون المالكي حيث لم يصوت له سوى اقل من 25% من الشعب. طبعا هذا الامر ايضا ينطبق على باقي زعماء القوائم وعليه فدعونا نترك جانبا مصطلحات الاحقية وارادة الشعب وما شابه ذلك لأن الشعب العراقي لم يهب ثقة الاغلبية لاية مكونة سياسية. نعم حصل المالكي على اعلى نسبة في البرلمان القادم ولكن هذه النسبة تتراوح ما بين 80-90 مقعدا في البرلمان. او ما يعادل 28% من تعداد مجلس النواب. كذلك فان ما بين عشرة الى خمسة عشر مقعدا من حصة المالكي لم يفز بها عن طريق الاصوات ولكن حصل عليها عن طريق اغتصاب اصوات القوائم التي لم تستوفي القاسم الانتخابي الظالم والمنافي لابسط مبادئ الديمقراطية. وخير مثال على توضيح ظلم وبطلان القاسم الانتخابي هو دراستنا لنتائج محافظة صلاح الدين حيث هناك احتمالية قوية جدا ان تذهب جميع مقاعد صلاح الدين الى قائمة اياد علاوي مع العلم بأن اياد علاوي من المتوقع ان يحصل على ما يقارب الستين بالمائة من اصوات محافظة صلاح الدين. اما الاربعين بالمائة فقد ذهبت الى اكثر من عشرة قوائم جميعها فشلت في عبور القاسم الانتخابي. وبما ان هذه القوائم العشرة قد فشلت في الوصول الى القاسم الانتخابي على الرغم من ان بعضها كل ما كان يفصلها عن القاسم الانتخابي ليس سوى بضعة اصوات لا غير فانها تبعد عن المنافسة وتلغى اصواتها. وبما ان علاوي قد حصل على 60% من الاصوات فهو تلقائيا سوف يحصل على سبعة مقاعد برلمانية مما يترك خمسة مقاعد شاغرة توزع على القوائم الفائزة وبما ان قائمة علاوي هي القائمة الفائزة الوحيدة فانها سوف تحصل على هذه المقاعد الخمسة الاضافية. وبناء عليه فعندما تنتهي عمليات الفرز والتدقيق وتعلن النتائج سوف نرى بأن المالكي لم يحصل على اكثر من 25% من اصوات الشعب. وهذه النسبة لا تعني الفوز بثقة الشعب لانها يقابلها رفض بنسبة 75%, وبعلم الرياضات فأن 75% اكثر من 25% بثلاثة اضعاف. اما دستوريا فان الدستور العراقي لا يضمن تلقائيا للقائمة الفائزة باعلى نسبة من مقاعد البرلمان حق تشكيل الحكومة حيث الدستور العراقي ينص على "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء". وبناء عليه فأن اية قائمة باستطاعتها تشكيل كتلة برلمانية تكون اكثر عددا من مثيلاتها سوف تفوز بحق تشكيل الحكومة وليس بالضرورة ان تكون تلك القائمة هي القائمة التي فازت باكثر المقاعد البرلمانية. فمثلما لا يستطيع المالكي تشكيل حكومة بدون التحالف مع الاخرين فأن قائمتي الحكيم وعلاوي ايضا لهما الحق بتشكيل كتلة برلمانية تتمتع بأغلبية برلمانية. اخلاقيا وبغض النظر عن ما تهرج له وسائل الاعلام المؤدلجة فأن انتخابات آذار لم تحدد فائزا متميزا ولكن سوف يكون هناك ثلاث قوائم متقاربة لا يفصل بعضها البعض سوى بضعة مقاعد برلمانية حيث نتائج الانتخابات سوف لا تخرج عن الارقام التالية: ائتلاف دولة القانون: 80-90 نائبا ائتلاف العراقية:70-80 نائبا الائتلاف العراقي الوطني: 65-75 نائبا الائتلاف الكوردستاني: 40-45 نائبا التوافق + وحدة العراق: 10-15 نائبا قوائم المعارضة الكوردية: 15-25 مقعدا قوائم متفرقة: 1-3 نائبا الاقليات: 5 نواب حيث ان المتبقي هم اصلا ضمن قوائم اخرى كالقائمة الكوردية. الرغبة الحقيقية والمثالية لنوري المالكي هي تشكيل كتلة برلمانية بدون التحالف مع القوائم الرئيسية كالعراقية والائتلاف العراقي والائتلاف الكوردستاني وذلك عن طريق ضم القوائم الصغيرة وبعض القوائم المنشقة عن ائتلافات علاوي والحكيم ومنحهم وزارات ثانوية لا قيمة لها في عمل الحكومة كوزارات المرأة وحقوق الانسان والبيئة والعمل والمهجرين وما شابه ذلك بينما يحتفظ ائتلافه بالوزرات الرئيسية والتي تشكل عمود الحكومة مما يؤهله للتفرد بالسلطة. هذا الاحتمال سوف يكون مستحيلا ولعدة اسباب اهمها: اولا: اصوات القوائم الصغيرة معدودة جدا حيث من الصعب على جبهة التوافق الحصول على اكثر من سبعة مقاعد برلمانية, بينما من المتوقع ان لا تحصل قائمة وحدة العراق على اكثر من سبعة مقاعد, اما باقي القوائم الصغيرة كقائمة مثال الالوسي والحزب الشيوعي واياد جمال الدين فمن المتوقع اما ان تخرج خالية اليدين او تحصل على مقعد برلماني يتيم. ثانيا: قوائم المعارضة الكوردية لا تضيف لرصيده اكثر من عشرين نائبا وشخصيا اعتقد أنها لا ترغب بلعب دور الثانوي والتكميلي فهي تفضل الانضمام الى خانة المعارضة على ان تلعب دورا صوريا تجميليا. ثالثا: في حالة حصول قائمة علاوي على اكثر من 75 مقعدا وحصولها على المرتبة الثانية بعد ائتلاف المالكي فمن الصعب جدا تفكيكها لأن فرصتها في تشكيل الحكومة هي اقوى من فرصة المالكي. فلماذا القبول بدور صوري وجانبي اذا كانت لديها فرصة قوية في لعب دور رئيسي في حكومة يرأسها علاوي. رابعا: اغلب اصوات الائتلاف العراقي الوطني سوف تكون من حصة الصدريين والمجلس, اما المقاعد التي تحصل عليها باقي المكونات مجتمعة فسوف تكون اقل من خمسة مقاعد وهي لا تشبع ولا تغني عن عطش. الاحتمال الثاني للمالكي هو التحالف مع الاكراد زائدا بعض القوائم الصغيرة والتي من الممكن ان تمكنه من عبور حاجز ال (163) نائبا ولكن هذا الاحتمال سوف يجبر الائتلاف العراقي في التحالف مع قائمة علاوي مما سوف يمنح هذا التحالف ما يقارب 140-150 نائبا. وبما ان قائمتي البولاني والتوافق مرتبطتين أرتباطا مباشرا بالاجندة العربية فأن فرصة انضمام هاتين القائمتين الى المالكي سوف تكون مستحيلة عندما تصبح حلقة الفصل ما بين حكومة يرأسها المالكي وحكومة يرأسها علاوي. الاحتمال الاكثر واقعية هو التحالف مع قائمتي الائتلاف الكوردستاني والائتلاف العراقي الوطني. هذا الاحتمال ايضا من الصعب جدا حدوثه وللاسباب التالية : 1: اغلب اصوات الائتلاف العراقي الوطني سوف تكون من حصة التيار الصدري والمجلس الاعلى مع احتمالية ان تكون اصوات الصدرين ضعف اصوات المجلس مما ينتج عنه تحول قيادة الائتلاف من المجلس الى الكتلة الصدرية وهذا بحد ذاته سوف يؤدي الى تفكك الائتلاف. 2: من الصعب على المالكي تلبية طلبات الصدرين الذين يصرون على الاطلاق الفوري لجميع سجنائهم وتولي مناصب سيادية في حكومة المالكي. 3: من الصعب جدا اعطاء ضمانات للمجلس الاعلى بشراكة حقيقية لأن المالكي نفسه لا يؤمن بها. ايضا من السذاجة جدا ان يسلم المجلس رقبته مرة ثانية الى المالكي حيث عام 2005 عندما كان المالكي مغمورا وكان المجلس بجل عظمته وثقله تمكن المالكي من تهميش المجلس والاستحواذ على ولاء عناصر المجلس في الوزارات والاجهزة الامنية ومؤسسات الدولة فكيف عندما يكون المجلس عبارة عن ورقة تكميلية في امبراطورية المالكي. شخصيا لا اعتقد أن المجلس بهذه السذاجة التي يسلم بها لحيته للمالكي حيث انضمام المجلس للمالكي لا يتعدى كونه عملية انتحارية مع سبق الاصرار. 4: حتى في حالة انضمام الائتلاف العراقي الوطني الى معسكر المالكي فأن الحكومة الناتجة سوف لا تصمد اكثر من بضعة شهور وذلك لكثرة الخلافات داخل مكونات المجلس وانعدام خيوط القيادة. على الاغلب الحكومة القادمة سوف تشكل عن طريق ائتلاف يضم الائتلاف الكوردستاني وعلاوي واحدى مكونات الائتلاف العراقي الموحد (المجلس او الكتلة الصدرية) مع قوائم البولاني والتوافق. حيث في حالة انضمام المجلس لهذه الكتلة فأن علاوي باستطاعته تشكيل الاغلبية البرلمانية على النحو التالي: 1: العراقية: 75-80 نائبا 2: التحالف الكورستاني: 45-50 نائبا 3: المجلس الاعلى : 25-30 نائبا. 4: التوافق زائدا وحدة العراق: 15 نائبا 5: بعض المكونات الصغيرة كالاقليات والتي ممكن لها ان تضيف ما بين 5-8 نائبا حيث ان اليزيديين والمندائيين ومسيحيي العراق هم اقرب الى علاوي من ائتلاف المالكي الاسلامي. اما في حالة تحالف علاوي مع الصدريين والكتلة الكوردية فأنه لن يكون بحاجة الى خدمات التوافق والبولاني. الحالة الوحيدة التي تمكن المالكي من تشكيل حكومة هو حصوله على اكثر من مائة مقعد في البرلمان مع حصول العراقية والائتلاف العراقي الوطني على اقل من 65 مقعدا لكل منهما ونتائج الانتخابات لا تدل على ذلك بدون حدوث حالات تزوير مكشوفة حيث ان النتائج تدل على عدم تمكن المالكي من عبور حاجز التسعين مقعدا مع فوز قائمتا العراقية والائتلاف العراقي الوطني باكثر من 150 مقعدا مجتمعتين. وهنا لا اجد مبررا لغرور المالكي ومعسكره وذلك بفرض الشروط المسبقة مع العلم بأن كل ما يفصل المالكي عن اقرب منافسيه لا يتعدى الخمسة او العشرة مقاعد برلمانية مضافا اليها ان جميع الكتل المنافسه له تكرهه زائدا تجربتها معه في تسخير مؤسسات الدولة للانفراد بالسلطة وتقوية نفوذ حزبه.   مشغان, الولايات المتحدة الامريكية