كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الثلاثاء 8/3/ 2011

..... لأخلاء جماعي! مصطفى الأدهم * تزامن قيام قوة من الشرطة الوطنية الإتحادية بمحاصرة مقر الحزب الشيوعي العراقي وصحيفته ´طريق الشعب´ للمطالبة بأخلاء المقر لعائديته لإحدى دوائر الدولة، مع انتهاء التظاهرات "الجمعية" التي كان الحزب الشيوعي أحد الداعين والداعمين لها، حاله حال بقيت زملائه من الأحزاب العاملة في الساحة السياسية العراقية. وآثار هذا التزامن علامات استفهام لدى العديد من المراقبين، حول مدى كونه بمثابة "العقاب الإداري" من الجهاز التنفيذي على الأداء السياسي الشيوعي خصوصا حول موضوع مساندة التظاهرات الجمعية. فقيل إن هذا التزامن هو نوع من أنواع التمييز السياسي، وهي اشارة قد "يصعب" دحضها بسهولة! كون دلالة الزمان ورمزية المكان وما بينهما من التظاهرات الجمعية تدفع المتلقي نحو هذه النتيجة .. أقول على الأقل بشكل ظاهري. فأن صح هذا الإستنتاج، نكون أمام حالة تمييز سياسي بأمتياز .. وهو الأمر الذي لا نتمنى حدوثه. لذلك لا نتمنى أن تكون هذه الإشارة صحيحة. وعليه يستوجب التوضيح الرسمي من الطرف المعني لإزالة الملتبس إن وجد ، فتكون الصورة أكثر نقاءا "للمشاهد" - المتلقي.   المشكلة ليست في الطلب من الحزب الشيوعي أو صحيفته للقيام بأخلاء المقرات المشغولة من قبلهم ، وهو الإجراء القانوني الذي يجب أن يتبع منذ زمن بخصوص أملاك الدولة، لكن مع جميع الأحزاب. وهو عين الإجراء الذي اتوقع ويفترض أن يكون الحزب الشيوعي وباقي الأحزاب مؤيدة له. لكن المشكلة هي في التمييز السياسي "إن وجد" أي أن يتم استغلال سلطة القانون بشكل كيدي وهو ما يتنافى مع شفافية الديمقراطية. أو أن يتم رفع شعار حق لغاية حسابية سياسية وهو بالتالي مرفوض، سواء جاء ضد الشيوعي أو غيره من الأحزاب المناهضة للديكتاتورية المقبورة والإرهاب. وفي ذات الوقت هذا لا يعني بتاتا أن يترك "الحبل على الغارب" لهذه الأحزاب في الإستمرار بشغل أملاك الدولة أو المواطنين بغير وجه حق مهما كان الأسباب والخلفيات. أن قرار الإخلاء هو قرار صحيح وجاء بشكل متأخر ، لكن تزامنه مع ما ذكر أعلاه وطريقة تنفيذه حسبما تناقل اعلاميا ومع عدم شموليته على باقي الأحزاب "أفسد" مضمونه ، وأضعف مضمونه القانوني ووضعه في خانة الشد والجذب السياسي. نحن هنا ندعو بشكل واضح وصريح الجهاز التنفيذي المعني والسلطة القضائية للتحرك لأسترداد جميع أملاك الدولة والمواطنين (من مسفرين. مهاجرين. مهجرين) من شاغليها من الأحزاب والشخصيات المتنفذة في بغداد وبقية المحافظات، واعادتها إلى اصحابها الأصليين بل وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار إن وجدت، ولا عذر للأحزاب والشخصيات هنا باستمرارها بشغل هذه المواقع، لأن الأمر غير قانوني وغير أخلاقي وهو بصراحة من ثقافة النظام البعثي المقبور، التي عارضناها مع جملة سياساته أخرى، وعلى هذه الأحزاب والشخصيات الترفع عنها. ولكن بنفس الوقت يجب أن يكون التعامل - التنفيذ بشكل قانوني، ومهني، وحضاري يشمل الجميع دون تمييز أو محاباة وان تكون احزاب الحكومة هي المبادرة لذلك كي تبعد تهمة الكيدية السياسية وبالتالي تجنيب هذا الإجراء الدخول في "البازار" السياسي و"بورصة" التداول الإعلامي. والأمر الذي لا يقل أهمية عن هذا أن تكون التسويات لتلك المقرات بشكل قانوني واقتصادي لا يضر المالك، سواء كان الدولة أو المواطن. بحيث لا يتم تأجيرها أو اعطائها أو بيعها بأسعار تفضيلة أو بخسها حقها مما يعد نوع من أنواع الفساد السياسي والإداري والمالي الصرف. لأن الموضوع بأختصار هو ؛ يجب انهاء حالة التمييز والفارق الهائل التي يتمتع بها المسؤول والسياسي في العراق الجديد تجاه المواطن - الناخب . المسؤول في النظام الديمقراطي هو خادم وموظف في دولة المواطن، لا فرق بينه وبين أي موظف أخر يقوم بواجبه دون أية امتيازات استثنائية أو اضافية. وهذه الثقافة هي التي يجب أن تسود مع العلم بصعوبة تطبيقها، لكن الشعب - الناخب يراقب وله وسائله القانونية والسلمية لنيل حقوقه من مهدريها ومعاقبة من يتجاوز عليها. فليكن التوجه هو عدم التمييز أو الكيدية السياسية ضد الحزب الشيوعي أو غيره، وان يكون التنفيذ بالتساوي وبشكل حضاري يتيح للشاغل فرصة للخروج بشكل لائق وان يسري هذا الأمر على جميع الأحزاب والشخصيات التي تشغل وما زالت أملاك وعقارات تابعة للدولة والمواطنين، وان لا يكون التمليك أو التأجير بأقل من السعر الحقيقي للعقار، كما يجب استرداد ما ملك واجر بغير سعره كي يستقيم الميزان. أما فيما يخص أملاك الطاغية المقبور وأقاربه واعوانه وحزبه المحظور والتي استملكوها بالسرقة والغصب والإبتزاز والمصادرة وبكل ما هو غير قانوني واخلاقي، فيجب أن تكون عائديتها وملكيتها للدولة وخزينتها، وان لا تملك أو تؤجر باقل من السعر المستحق. فلتكن حملة لإخلاء جماعي من قبل جميع الأحزاب والشخصيات للعقارات والأملاك التي يشغلوها بشكل غير قانوني. وان يتم حسم وحل الموضوع بصورة قانونية حضارية بعيدا عن الإنتقائية في ألإختيار والتنفيذ.   08.03.2011   * صحفي وكاتب عراقي.