| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مصطفى الأدهم

 

 

 

السبت 5/1/ 2013                                                                           


 

و.. عزة الدوري رئيساً للعراق !

مصطفى الأدهم

ان قائمة المطالب الستة التي نقلتها قناة " الجزيرة " القطرية عن مظاهرات محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى تضمنت التالي:

١- الغاء قانون مكافحة الارهاب.
٢- الغاء قانون المسائلة والعدالة (اجتثاث البعث).
٣- الغاء كافة قيادات العمليات في العراق.
٤- اطلاق سراح جميع المعتقلين.
٥- اطلاق سراح جميع المعتقلات.
٦- اصدار عفو عام وشامل.

بمجرد النظر الى هذه القائمة يتضح لك انها مطالب طائفية بنكهة بعثية بعيدة كل البعد عن المطالب الخدماتية او حتى السياسية " المعقولة " وتتسق مع أجندة إقليمية خارجية متمثلة بالمحور الطائفي التركي - السعودي – القطري.
ان هذه القائمة لا تنهي إقصاء ولا تهميشا.. ولا تبني دولة، ولا تهدم ديكتاورية.. بقدر ما تنسف الديمقراطية الوليدة والعملية السياسية ومن ضمنها السلطة القضائية واستقلاليتها اضافة الى الدستور عمود الدولة والمرجع الفصل في الاتفاق والاختلاف. والغاية؛ العودة الى المربع الاول ايام العهد الصدامي البعثي البائد.

مكافحة الارهاب و اجتثاث البعث:

من نافلة القول ان المطلب الاول والثاني يصطدمان مباشرة بنص الدستور الذي يلزم الدولة بإجتثاث البعث ومن يعمل ويروج ويمهد له، اضافة الى مكافحة الارهاب ومن يحتضنه ويدافع عنه ويروج له. بل ان الاخير أضحى مطلبا دوليا لايمكن التنصل منه. ناهيك عن ان العراق الجديد هو الهدف الاول للارهاب ومنذ سقوط الصنم والشعب العراقي مازال يدفع الفاتورة الاعلى في العالم في مقاومة ومكافحة الارهاب.
ان الغاء قانون مكافحة الارهاب وقانون المسائلة والعدالة يعني بالتبعية الغاء جهاز وقوات مكافحة الارهاب وهيئة المسائلة والعدالة واجرائاتها، ما يعني عدم قدرة الدولة والسلطة التنفيذية على الالتزام بمسؤولياتها الدستورية في تطبيق مكافحة الارهاب واجتثاث البعث، وبالتالي عودة البعث والبعثية بعلنية الى ممارسة العمل السياسي وتلقد المناصب السيادية والأمنية الحساسة وتلويث العملية السياسية بنجاساتهم الاستبدادية الشوفينية والطائفية.

الغاء قيادات العمليات:

اما الغاء قيادات العمليات كافة فيعني انهاء كل جهد عملياتي في التنسيق لمكافحة الارهاب واجتثاث البعث ونعود الى النقطة صفر ايام " صولات " الذبح وقطع رؤوس افراد الحرس الوطني وقوات الشرطة والخطف والقتل على الهوية. والمستفيد الارهاب والبعث والمحور الطائفي وبيادقه في الداخل.
رغم وجود جهاز وقوات مكافحة الارهاب وهيئة المسائلة والعدالة وقيادات العمليات فأن الارهاب والبعث مازالا ينشطان، ويعملان، وينسقان، ويتحركان، ويخترقان، ويضربان.. فكيف في حال ما ألغيت جميعها؟
ناهيك عن ان قانون مكافحة الارهاب وقانون المسائلة والعدالة يوفران الغطاء القانوني لتحرك السلطة التنفيذية في امتثالها للنص الدستوري الملزم لها.

المعتقلين، المعتقلات، و العفو العام الشامل:

اما هذا الاطلاق والتعميم في المطالب الثلاثة الاخير المتمثلة بأطلاق سراح جميع المعتقلين و جميع المعتقلات واصدار العفو العام الشامل، فيعني في جملة ما يعنيه الإفراج والعفو عن جميع المجموعات الإرهابية والبعثية والعصابات والقتلة والمجرمين والمهربين والحشاشة والحرامية ( السراق ) والزناة واللواطة ووو.. الخ. فهل في هذا إيقاف لتهميش او إقصاء؟ او اخراج لمظلوم؟
وهل في هذا الاطلاق والتعميم مصلحة للمجتمع؟
وهل يعقل ان جميع المعتقلين والمعتقلات أبرياء وملائكة ولم يقترفوا ذنبا؟
حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له.
البريء والبريئة ومن لم يثيت عليهم شئ والمعتقل والمعتقلة دون اوامر قضائية يطلق سراحهم وفقا للقانون ويعاقب المخالف وفقا للقانون. اما هذا الاطلاق فأنه هو الاخر مخالف للقانون.

وماذا يعني اصدار العفو العام والشامل غير عودة شلة الارهاب والحرمنة من المدان الهارب طارق الهاشمي وربعه اسعد الهاشمي، محمد الدايني، حازم الشعلان، أيهم السامرائي، حارث الضاري، مشعان الجبوري، عبدالناصر الجنابي، رغد ورنا وحلا صدام حسين وابناء قصي صدام حسين وحسين وصدام كامل وعزة الدوري ويونس الاحمد اضافة الى الإرهابية والبعثية من " المقاومين " ابطال العمليات الإرهابية والتكفير والتفجير والذبح على الهوية اليوم وبالامس ابطال المقابر الجماعية ومجازر قمع الانتفاضة الشعبانية وحلبچة والانفال وحملات التسفير والتهجير.
فهل هذه مطالب خدماتية؟ او حتى سياسية؟
وهل فيها مصلحة مجتمعية؟

أركان الصورة.. طائفية:

واذا ما اضفنا الاعلام والصور والشعارات والكلمات التي رفعت وألقيت من رجال السياسية والدين والعشائر الى قائمة المطالب الستة تكتمل لنا أركان الصورة الطائفية البعثية.
فرفع اعلام تركيا والسعودية اضافة الى تنظيم القاعدة ودولة العراق الاسلامية والجيش السوري الحر، وتدنيس علم اقليم كوردستان برفعه مع هذه الجوقة، كلها إشارات اكثر من صريحة وذات دلالات طائفية واضحة.
ناهيك عن رفع صور السيد رجب طيب أردوغان، وشعارات طائفية مناطقية مقيتة من قبيل " لا نسمح بدخول عبدالزهرة الى الأنبار "، ووصلة السب والشتم الطائفي النابي التي قام بها نائب " العراقية " الادبسز احمد العلواني بحق اهل العراق المكون الاكبر ونعتهم بـ " الخنازير ابناء الخنازير والكلاب والخونة والعملاء "، اضافة الى سب وشتم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بأقذع الألفاظ في وقت كان "الشيعة" يحيون فيه أربعينية الامام الحسين (ع) في كربلاء بصبر وحكمة ووطنية عالية، ولم ينزلقوا الى وحل المستنقع الطائفي رغم الاستفزاز المفرط. ويحسب للساسة من " التحالف الوطني " عدم استثماراتهم لمناسبة الاربعينية لاغراض سياسية. وكان بإمكانهم ذلك، ولو فعلوا لقلبت المعادلة رأسا على عقب.

القانون:

ان قطع الطريق الدولي جريمة يعاقب عليها القانون. وكذلك العصيان المدني.
ورفع اعلام دول خارجية لها مواقف طائفية من العراق الجديد مع صور قادة أجانب قد يدخل في خانة التخابر التي يعاقب عليها القانون.
وأما رفع اعلام البعث والقاعدة ودولة العراق الاسلامية الأرهابية فيدخل ضمن نطاق قانوني مكافحة الارهاب واجتثاث البعث لانه يعد ترويجا للارهاب والبعث.
ووصلته الشتم والسب الطائفي تدخل في خانة السب والقذف والتشهير والتحريض الطائفي التي يعاقب عليها القانون أيضاً.

الفضيحة الكبرى:

ختاما كانت الفضيحة الكبرى؛ بدخول الارهابي البعثي الهارب عزة الدوري على الخط واضعا اللمسات الاخيرة على المشهد فظهرت الصورة بوضوح لإيقبل الشك بأن المسألة عبارة عن تحرك اقليمي طائفي بعثي لإعادة عقارب الساعة الى الوراء.
بجمع المعطيات اعلاه ( المطالب. الاعلام. الصور. الشعارات. الخطب. الكلمات) نصل الى نتيجة يمكن اختصارها بالتالي وهي اعادة رفع شعار قمع الانتفاضة الشعبانية " لا شيعة بعد اليوم ".
ولم يبق سوى المناداة بعزة الدوري رئيساً للعراق!.


05.01.2012
 

* صحفي وكاتب عراقي.

free web counter