كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الخميس 5/1/ 2012

التدويل .. "العراقية" و ملاعيب "14 آذار" مصطفى الأدهم * مع كل صباح جديد يولد في رحاب "العراق الجديد"، يزداد تعري القائمة "العراقية" في سوق "العملية السياسية"، فلم تبقى ورقة ولم تسقط من شجرة توت "مشروعها الوطني" الذي هو طائفي بأمتياز و وكالة حصرية لتنفيذ المشروع الإقليمي "السعودي التركي". لم تنكر "العراقية"، ولم ينكر رئيسها المغترب الدكتور اياد علاوي، ولا وزير "ماليته" المتغيب، رافع العيساوي تواقيعهم على رسالة الإستجداء من أجل تدخل الولايات المتحدة - مع انسحاب أخر جنودها من العراق فاتحا لما جاوره من البلدان في حال ما تحققت امال وفتاوي الشيخ يوسف القرضاوي. على العكس من ذلك، نشر الموقع الرسمي لل "العراقية" والموقع الرسمي لحركة علاوي "الوفاق الوطني" نص الرسالة، ولم يعيروا أهمية تذكر لنفي زميلهم أسامة النجيفي مشاركته أو علمه بالرسالة / المقالة. وهو ما ليس له ثالث من الإحتمالات؛ أما أن النجيفي شاركهم الكتابة والتوقيع وكذب على الشعب بنفيه؟ أو أنهم زوروا أسمه وتوقيعه على الرسالة؟ - ما يعني أن علاوي والعيساوي أو من كتب بأسمهما كذب. وفي كلتا الحالتين فقدت مصداقية "العراقية" غشاء بكارتها. اليوم، وفي جرعة دعم لرسالة الإستجداء سيئة الصيت، وفي استعارة لا تخفى على المراقب، رمت "العراقية" بورقة من ملاعيب جماعة "14 آذار" اللبنانية - المنفذة للمشروع السعودي - وهي التدويل. - ما يعد تعري فاضح في وسط النهار و "على عينك يا تاجر". تنقل "السومرية نيوز" عن النائب عن "العراقية"، طلال الزوبعي في حديث هاتفي معها، أن "القائمة ذهبت إلى خيار المقاطعة لعدم أعطائها استحقاقها وتحقيق مبدأ الشراكة في الدولة"، مبينا أن "لديها خيارات عديدة، من بينها الذهاب إلى الجامعة العربية، وانها حددت الشخصيات لزيارتها والإحتكام للمجتمع الدولي لوضعهم بصورة سياسة التهميش التي تقوم بها الحكومة الحالية تجاه القائمة والمحافظات". الرابط في نهاية المقال. هي عين الورقة التي لعبت بها جماعة السعودية في لبنان "14 آذار" مستغلة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، فقامرت بحادثته على طاولة التدويل وربحت "التدويل تحت البند السابع بحجة المحكمة". "العراقية" اليوم، تقامر بورقة مصطنعة ليست كورقة المرحوم الحريري ولا بحجهما، وهي خرافة "التهميش"، وما التحجج المزمن عن الاستحقاق الا لانها تريد أن تربح المقامرة على نفس الطاولة - التدويل - والمستشار وأن شئت القائد واحد؛ هو - المحور "السعودي التركي وربعه". كما أن السعودية لم تدع لبنان يهدأ. ومع كل يوم جديد تجد له موالا جديد يضاف الى حزمة مواويله واوجاعه فتأمر "14 آذار" فتغني الأخيرة على ليلى جديدة لها، فيغني الطرف المقابل على ليلاه، فيتأزم الوضع في البلد. والأخير مكانك راوح - أن لم يكن إلى الوراء در. والشعب المسكين لا حول ولا قوة. نفس الدور تلعبه "العراقية" على خشبة مسرح العملية السياسية، فهي "حصان طروادة" المشروع السعودي و"ابن علقمي" التدخل الأجنبي - الأمريكي في البلد. والمشكلة هي واحدة "عقرب الساعة وجهة دورانه". فما أن ينجحوا في أعادة عقاربه إلى الدوران وفق الصيغة الطائفية الشوفينية السابقة - أن تعود حليمة إلى عادتها القديمة - حتى يهدأ اللعب و"يصفى" الجو بعد "خلوه" لهم. هذه هي كل القصة وبصراحة. والمتابع بدقة للمشهد اللبناني يدرك صحة هذا الإسقاط. عليه، على المعني / المتضرر من الصورة الحالية في المشهد العراقي أن يقوم بالمطلوب وهو تشكيل حكومة أغلبية سياسية ناتجة عن أغلبية نيابية. فتقسم الرئاسات الثلاث فيها من جديد وكذلك التشكيلة الوزارية، والهيئات المستقلة عدا التي تدير نفسها بنفسها، مع الدرجات الخاصة الخاضعة للتعيين السياسي بين الإئتلاف الحاكم الجديد. والمعارض يبقى معارضا في البرلمان. يشكل حكومة ظل. يراقب. ويحاسب بما يكفله له الدستور. والشعب هو الحكم في النهاية. فيعطي الأغلبية النيابية بيد من يشاء وينزعها ممن يشاء. والدستور والقضاء الفيصل عند الخلاف. عندها ستخفت أصوات. وتسكت أصوات. وتخرس أصوات. كثيرة لأن الطحين سينفذ من يدها فلا يعد بأمكانها الجعجعة. نعم، سيزعل البعض. وسيرجف البعض الأخر. وستصور على أنها "حرب طائفية" بقناع ديمقراطي. وستشن صولة اعلامية طائفية ضروس من "أهل النخوة" اليعربية. وستزداد الظغوط الداخلية والإقليمية والدولية بوسائلها الناعمة والخشنة. لكن، جدية الطرح والتمسك به وعدم التراجع عنه أو الإختلاف عليه. ستخمد نار ما سبق، وسيرضى الزعلان. ويهدأ الجو ويكون اللعب ديمقراطيا وعلى المكشوف وفوق الطاولة. المسؤولية اليوم تقع على الكتلة الأكبر؛ لأنها هي "أم الصبي". عليها أن تتفق جديا على مبدأ تشكيل حكومة أغلبية. وتفاتح الكتل بشكل جدي. ومن له مصلحة سيتحالف وان رفض ابتداءا. لكن، ما أن يتيقن من جدية الطرح وعدم الإنقسام الداخلي حوله؛ من خلال المزايدات الوطنية الرخيصة، من قبيل المعلقات البالية عن سوسة "التوافق الوطني" في السلطة التنفيذية، وبدعة ان "العراق لا يدار من قبل مكون أو طائفة أو قومية أو حزب"،لأنها دينصور منقرض ابتداءا في الديمقراطية وما اعداة احيائه الا لغاية في نفس يعقوبه. عندها سيبادر كل طرف له مصلحة لناخبيه إلى الدخول في حكومة أغلبية سياسية. فهل تعي الكتلة الأكبر حجم مسؤوليتها اليوم، وتتصرف على أساس حجم تلك المسؤولية وحجمها التمثيلي؟ لقد بلغ السيل الزبى. ولم يعد من المقبول ولا من المعقول أن يستمر هذا "السيرك" داخل العملية السياسية التي أصبحت ك "البطة العرجاء" وأن شئت عوراء بكل معنى الكلمة. الترقيع لم يعد ينفع لأنه يزيد من حجم الأزمة التي وقودها دم المواطن ورزقه وسوء الخدمات وسلامة الوطن. عسى أن ينكسر المثل هذه المرة فيسمع النداء. والله من وراء القصد.   الرابط أدناه: http://sotaliraq.com/mobile-news.php?id=37644#axzz1iWFk501s 05.01.2011   * صحفي وكاتب عراقي.