كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الأربعاء 4/1/ 2012

بين حسين الأسدي و صالح المطلك .. علامة استفهام؟ مصطفى الأدهم * أثارت تصريحات النائب حسين الأسدي، عن التحالف "الوطني" - ائتلاف "دولة القانون"، حول رئيس الجمهورية، في ما يخص قضية نائبه، المطلوب للقضاء، طارق الهاشمي جملة أعتراضات. الإعتراض الأول جاء من التحالف "الكوردستاني"، الكتلة النيابية الداعمة لرئيس الجمهورية في العملية السياسية. ثاني أصوات الاعتراض على تصريحات النائب الأسدي أتت من رحم كتلته؛ التحالف "الوطني" بشقيه؛ ائتلاف "دولة القانون" والإئتلاف "العراقي الموحد". واما ثالث الإعتراضات فجاء من القائمة "العراقية" - والتي اتسمت بالشخصنة تجاه النائب الأسدي والحدة و المزايدة الواضحة أكثر من تصريحات نواب التحالف "الكوردستاني" ! - والسبب هو الإحتراب بين "دولة القانون" و"العراقية". الغريب هو أن "العراقية" تناست أنها هي نفسها وقياداتها ونوابها - من خرج من جلسة مجلس النواب الخاصة بأنتخاب رئيس الجمهورية، وأردوا أن يخلوا بنصاب الجلسة كي لا يتم أنتخاب الرئيس وبعدها لا يتمكن من اعلان تسميته رئيس الوزراء (المالكي) لتشكيل الحكومة. لكن، الجلسة استمرت بدون "العراقية"، وتم أنتخاب الرئيس بدون أصواتها. اليوم، نفس "العراقية"، تدافع عن نفس الرئيس الذي لم تصوت له، وأرادت افشال جلسة انتخابه ! ونفس قيادات "العراقية"، من تجاوز على نفس رئيس الجمهورية أكثر من مرة، ربما أشهرها تصريحات نائبه الهاشمي عن عروبة العراق التي تستدعي تعريب منصب الرئاسة وحصره قوميا بالقومية العربية ! جانب التحالف "الوطني" سارع إلى التهدئة من حدة تصريحات نائبه، واعتذر ائتلاف "دولة القانون" لرئيس الجمهورية، وجاء الأعتذار على لسان نائب رئيس التحالف "الوطني"، رئيس كتلة ائتلاف "دولة القانون"، النائب الشيخ خالد العطية. وشاركه قيادات "الوطني"؛ (همام حمودي، بهاء الأعرجي وحسن السنيد)، وهو ما رفضه النائب الأسدي معربا عن أن تصريحاته تمثله شخصيا. بيت القصيد هنا، هو التشابه بين تصريحات الأسدي بخصوص الرئيس وبين تصريحات المطلك حول المالكي، الذي أتهم فيها الأول الثاني بأنه "دكتاتور أسوأ من صدام، كونه هداما مقارنة بصدام الباني" ؟! مع الأخذ بعين الإعتبار أن المطلك هو نائب للمالكي، أي أن المالكي هو الرئيس المباشر للمطلك، وهو يملك صلاحية دستورية مفتوحة بأقالته بعد موافقة أغلبية أعضاء جلسة نيابية مكتملة للنصاب القانوني. مع ذلك رفض المطلك كما رفضت "العراقية" كل من أعتذار المطلك للمالكي أو سحب الثقة عنه! بل طالبت كما طالب المطلك المالكي بالإستقالة والإعتراض على منعه نائبه من دخول مجلس الوزراء! بينما سارعت "العراقية" إلى دعم "الكوردستاني" لجهة مطالبة الأسدي بالإعتذار من رئيس الجمهورية. بل ودعمت منع دخول النائب الأسدي لجلسات مجلس النواب، وهو ما يعد تجاوز خطير على الدستور، والقانون، ومجلس النواب والفصل بين السلطات وحق النائب بالتصريح عما يراه مناسبا، والقضاء والشعب وحدهما من يملك سلطة محاسبته. اتفقنا أو أختلفنا مع النائب الأسدي. لأن الدستور أسمى واكبر مكانة من النواب والرئاسات، شخوصا ومقامات. عليه، فأن العراقية تمارس التناقض السياسي إلى حد التعري الفاضح، بما لا يمكن ستره. فهي تدعي ديمقراطية أتهام المطلك لرئيسة بالديكتاتورية، وهو نائبه، ولم يقدم استقالته على أثره، بل ولا يريد ذلك، ولا يقبل الإعتذار أو الإقالة أو سحب الثقة عنه، مما يفقد اتهامه المصداقية ويدخله في خانة "القذف والتشهير"، بل ويجعله شريكا في هذه "الديكتاتورية". في المقابل ترفض تصريحات النائب الأسدي بحق رئيس الجمهورية، مع العلم أن الأخير لا يرأس الأول في عمله. بل أن الأول هو من يراقب عمل الثاني. مرة أخرى على الرغم من الإتفاق أو الإختلاف مع تصريحاته. فالمراد هو ترسيخ الثقافية القانونية ذات البعد الدستوري، بغض النظر عن الشخوص وارائنا الشخصية. السؤال هو لماذا تحلل العراقية لنوابها ووزرائها ما تحرمه على غيرهم ؟ 04.01.2011   * صحفي وكاتب عراقي.