مصطفى الأدهم
السبت 3/12/ 2011
العراق: متى يحظر الحزب "الإسلامي" الإرهابي ؟
مصطفى الأدهم *
في أي بلد ديمقراطي، ودولة قانون، يقوم محامي الدولة - الإدعاء العام على الفور وبعد حادث مماثل للعملية الإرهابية الفاشلة التي قام بها أعضاء في الحزب "الإسلامي" العراقي؛ فرع العامرية - بغداد، من محاولة لإطلاق صواريخ وحيازة اعتدة واسلحة وقنابل وذخائر وغيرها من مستلزمات القتل والإرهاب وكل ما هو مخالف للقانون والعمل السياسي والحزبي - القائم على التنافس السلمي للتداول السلمي على السلطة. أقول لو حدث ما حدث في بلد غير العراق، لقام مكتب محامي الدولة "الإدعاء العام" وعلى الفور بتحريك دعوة قضائية ضد الحزب "الإسلامي" من أجل استصدار حكم قضائي بحله واغلاقه.
بالتوازي مع ذلك يستمر مكتب محامي الدولة "الإدعاء العام" بالسير قدما بدعاوى موازية أخرى ضد الحزب، مثل المطالبة بمصادرة ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة لصالح الدولة والصالح العام، وتعويض المتضريين من ارهابه؛ رسميا وشعبيا. والشروع بتحقيق مفصل ومنهجي وبأثر رجعي، حول ما قام به الحزب؛ تنظيما وفروعا وقيادات واعضاء من عمليات ارهابية أو عمليات مخالفة للقانون والعمل الحزبي والسياسي، كي يتم كشفها ومعاقبة المسؤولين عنها وتعويض كل من تضرر منها.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه إلى قيادة الحزب، التي لم تصدر بيان اعتذار وبراءة من العمل الإرهابي الفاشل الذي جرى في فرع العامرية وعلى يد أعضاء في الحزب، بل على العكس قامت هذه القيادة وكتلتها البرلمانية مستغلة الحصانة النيابية بحفلة من الشتم الطائفي، والتشبيح البذيء على الجهات الأمنية المعنية أولا واخيرا بأمن وامان الوطن والمواطن وهذا ما تحاسب عليه. لكن، لا يجب أن تحاسب على كشفها عن عمل ارهابي فاشل، هو من كشف عن نفسه بفشله. فأضحى فضيحة بجلاجل لا يمكن التستر عليها.
أن وصلة الردح الطائفي القبيحة التي قامت بها أصوات من الحزب "الإسلامي" تجاه قيادة عمليات بغداد وبقية الأجهزة المعنية، ما هي ألا دليل ادانة وشراكة في هذا العمل الإرهابي، وتوابعه المخالفة للقانون.
وعليه، يجب أن يقوم الإدعاء العام، أو وزارة العدل بتحريك دعاوى قضائية ضد قيادات الحزب وكتلته البرلمانية، لرفع الحصانة النيابية، وسوقهم إلى محاكمة عادلة تحت قانون مكافحة الإرهاب، دون مجاملة سياسية. كما يجب على الجهات الرسمية الحكومية والأمنية المختصة بالإضافة إلى الإدعاء العام والسلطة القضائية عدم الرضوخ للإبتزاز الطائفي الذي تمارسه وسوف تمارسه الكتل والأحزاب والقنوات والشخصيات التي اعتادت على النهق بمنكر الأصوات ألا وهو الصوت الطائفي.
أن تطبيق القانون على الجميع بالعدالة ودونما استثناءات هو الركن الأهم في أساس دولة القانون، الذي يعزز من ثقة المواطن/الناخب تجاه من انتخب وتجاه الأجهزة الرسمية الناتجة عن عملية الإنتخاب والتي يفترض بها أن تعمل على خدمة هذا المواطن ضمن تطبيق القانون بالعدالة تحت ظل الدستور.
أما في حال أن تم اللجوء إلى لفلفة الأمر، بأختصاره كحادث عرضي نتج عن فرع خارج عن "شرعية وعلم" الحزب، خوفا من ارهاب التشبيح الطائفي الإعلامي الذي يقوم به الحزب "الإسلامي" وشلته من كتل واحزاب وشخصيات واعلام، عندها سيكون اللاف والمفلوف شركاء في الجريمة والعقاب حينما يحين الحساب.
فأمن الوطن والمواطن أكبر من "الشراكة الحكومة". واكبر من "التعاون البرلماني المشترك". واكبر من المصالح الحزبية والكتلية الضيقة - المرحلية.
و"الشراكة الوطنية" لا تعني السكوت عن القتل بأسمها - فهذا اغتصاب لشرف معناها وتلويث لسمعتها، ينفر المواطن منها وعنها ولا يبقي قيمة لها. والحال هو مع "اللحمة الوطنية" التي لا تعني بأي حال من الأحوال الرضوخ لإبتزاز التشبيح الطائفي تحت يافطة؛ "سلامة العملية السياسية" وتعزيز "المصالحة الوطنية"، لان في ذلك تهديم لبيت "اللحمة الوطنية"، وتحريف لدور العملية السياسية التي لا يجب أن تكون على حساب القانون والمواطن ولا تكون فوق القانون والوطن والموطن، كما أن في هذه التبريرات السقيمة والمملة وغير المقنعة بل والمدانة تحقير للمصالحة الوطنية وتكريه الجمهور بها.
لذلك، يجب أن لا تتوقف القصة عند مداهمة فرع الحزب "الإسلامي" في العامرية، واعتقال من أعتقل من اعضائه، بل يجب كما يفترض أن يتم في أي بلد ديمقراطي أن تتم مداهمة مقاره حسب القانون، وتفتيشها، ورفع دعاوى قضائية لحظره في عموم البلاد، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، واجراء تحقيق قضائي نزيه مع المشتبه بهم ابتداء بقيادته العامة، واعضاء كتلته البرلمانية نزولا بالقيادات الميدانية والمحلية والفرعية ذات العلاقة والصلة من أجل محاكمة المتورط منهم تحت قانون مكافحة الإرهاب. دون الإلتفات إلى النعيق الطائفي والنهيق المذهبي لأنه نوع من الإرهاب الإعلامي والتشبيح الكلامي يراد منه وبه الخوف من المضي قدما في تطبيق القانون الذي يجب أن يسري على الجميع بلا أستثناء.
1.12.2011
* صحفي وكاتب عراقي.