مصطفى الأدهم
الأثنين 30/5/ 2011
ارهاب الدولة بأغتيال علي اللأمي
مصطفى الأدهم *
اغتيل الشهيد علي فيصل اللأمي المدير التنفيذي للهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة في العراقي يوم (26.05.2011)، وعملية اغتياله هي بلا أدنى شك عميلة ارهابية اجرامية مدانة ومستنكرة من قبل دعاة الديمقراطية والمؤمنين بالعراق الجديد، لكنها "مرحب بها" ومبررة بمختلف الحجج التافهة من قبل دعاة النظام البائد من المروجين للبعث الفاشي المحظور بحكم الدستور، ومن الناطقين الرسميين بأسم البعث والبعثية.
ليس بجديد القول بأن علي اللأمي كان له العديد من الأعداء داخل العراق وخارجه. فهذا القول صحيح ولا يحتاج إلى شطارة في التحليل وفهلوة في القال والقيل، لأن الرجل كان في موقع رسمي ربما كان الأخطر ضمن سلسلة المواقع الرسمية في جسد الدولة العراقية الوليدة بعد انهيار دولة البعث الفاشي.
وبحكم وظيفته ذات البعد الدستوري، حيث نص الدستور العراقي على "الهيئة الوطنية لإجتثاث البعث" والتي حل محلها "الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة" بنص القانون المشرع من مجلس النواب السابق المسمى ب´قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم 10 لعالم 2008´، أن القانون المشار إليه أنفا، جاء عملا بنص المادة (7) من الدستور والتي تقول:
"أولا: يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يروج له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانيا: تلتزم الدولة محاربة الإرهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من أن تكون مقرا أو ممرا أو ساحة لنشاطه."
لذلك لم يكن عمل ´الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة´ خارجا عن الحرم الدستوري. بل أنه كان وما يزال جزاءا لا يتجزأ من نص الدستور وروحيته، وفقا لأعمال المادة السابعة منه وعملاء بأحكام المادة (135) القائلة:
أولا: تواصل الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث اعمالها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في اطار القوانين الملزمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.
ثانيا: لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالأغلبية المطلقة.".
وحيث يقول قانون ´الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة´ رقم (10) لعام (2008) في ألفصل الثاني - المادة (2) الأتي:
أولا: تحل بموجب هذا القانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالية واداريا محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية.
ثالثا: رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لأعمالها، وله ألحق في أصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللأزمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق اهدافها، ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له.".
ويضيف قانون الهيئة في مادته الثالثة وتحت عنوان؛ ´تهدف الهيئة إلى´ ما يأتي:
"أولا: منع عودة حزب البعث فكرا وادارة وسياسة وممارسة، تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق.
ثانيا: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع المختلط، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع العراقي، من منظومة البعث تحت أي شكل من الأشكال.
ثالثا: احالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق ادانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب العراقي إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.".
ومن ما ورد أعلاه من صريح المواد الدستورية ونصوص قانون الهيئة، يتبين مدى أهمية عمل هذه الهيئة التي هي بمثابة حارس مرمى فريق العراق الجديد على الصعيد الرسمي للعراق كدولة، فدراليا ومحليا.
حيث يجب على هذا الحارس أن يكون يقظا ومتنبها كي لا يخترق مرماه-مرمى فريقه الذي يحرس، أي هدف، أو اختراق لصالح العدو المشخص دستوريا بالحظر والتطهير إلا وهو حزب البعث الفاشي وكل من ينتمي ويدافع ويبرر ويروج له.
ومن خضم هكذا مسؤولية كبيرة تقع على عمل الهيئة وعلى منتسبيها ومن يرأسها، يفهم مدى "الكره" الذي يكن للهيئة كمؤسسة ولمنتسبيها ورئيسها. لذلك قلنا أنه لم يكن بالقول الجديد "أن الشهيد اللأمي كان يتمتع بكره العديدين داخل وخارج العراق" - لكن ´الجديد´ هو في أعطاء الصفة النوعية لهؤلاء الكارهين، مع لمحة من "المظلومية"، ولمسة "أحقية"، من قبل بعض وسائل الإعلام، كي تضفي عليهم "المشروعية" في مهاجمتهم للهيئة وعملها ورئيسها، وبالتالي اعطاء المبرر والشرعية بشكل أو بأخر لعملية اغتيال اللأمي، بعد قولبتها بقالب الثأر من "الظلم" الناتج عن "لا مشروعية" عمل اللأمي - الذي هو في النهاية منفذ لقانون عمل الهيئة التي يشغل منصب مديرها التنفيذي، والتي تصدر احكامها بأغلبية 4 أصوات من مجموع أعضائها السبعة، والتي تخضع لرقابة مجلس النواب، حيث يمكن للمجلس سحب الثقة من رئيسها، عملا بأحكام قانون الهيئة في مادته (2/سابعا).
أن عملية أختصار الهيئة بشخص الشهيد اللأمي، ما هي، إلا محاولة خبيثة لخلق جانب شخصي لموضوع دستوري، ومن أجل تحميل اللأمي مسؤولية شخصية تفوق المسؤولية الرسمية لعمل وقرارات الهيئة، كي يتم وضعه في اطار "شخصاني" خارج الإطار المؤسساتي. فيتم تجاوز الإطار الأخير للقفز على الأول من باب "الثأر" من الظلم الشخصي الذي لحق ب"الضحية" من قبل "الظالم" الشخصي لها، فتتم بذلك نزع الحصانة الدستورية والتكليف القانوني والغطاء المؤسساتي لعمل اللأمي، وجعله مجرد عمل انتقامي ثأري ظالم خارج عن القانون، وعن سلطة الدولة وشرعيتها، موجه إلى "ضحايا ابرياء" لم يكن لهم جرم وان انتموا وجاهروا بعار الإنتماء إلى البعث المحظور دستوريا! فيتم تبديل دور الضحية والجلاد في مفارقة سوريالية مفضوحة، والغاية تبرير استهداف اللأمي الذي يهدف إلى استهداف دستورية وقانونية عمل الهيئة والزخم الشعبي الذي يحظى به عملها، والترويج إلى ثقافة القتل الإستهداف والمحاكمة الشخصية دون الرجوع إلى الأطر القانونية والدستورية لطلب ونيل الحقوق، أن كان من ظلامة ما؟!
وهذه سياسة بعثية بأمتياز، حيث الإغتيال والإنقلاب واحتقار القانون مثلث مقدس للعمل البعثي.
أن التغطية التي رافقت عملية الإغتيال من قبل بعض الوسائل الإعلامية والصحافية العراقية والعربية والتي تمثلت بوصلات الشماتة، والردح البعثي، والترويج لمقولة "ضحايا اللأمي"، واضفاء الكمية العديدية المليونية على اعدائه - كما جاء في خبر لجريدة "الشرق الأوسط" السعودية بنسختها الأليكترونية في العدد (11869) عنوانه الرئيسي(ملايين الأعداء ورصاصة واحدة) وعنوانه الفرعي (عدد ضحايا اللأمي من المجتثين عام 2010 تجاوز 800 شخصية)ما هو إلا ترويج بحسب المراقبين لمشروعية استهداف اللأمي بشكل شخصي ورمزي (رمزيته من رمزية الهيئة ومعاداتها الدستورية والقانونية للبعث وماحاربته بحكم قانونها من أجل ضمان عدم عودته بأي شكل من الأشكال) من خلال تصويره كما قلنا كوحش كاسر، له قلب أسود ظالم، لا يراعي "لقمة عيش" أو "رزق عائلة" - كما ورد على لسان كل من النائب حيدر الملا والمجتث السابق ظافر العاني تعلقيا على جريمة الإغتيال.
حيث اوردت "السومرية - نيوز" عن الأول تصريحا منقولا جاء فيه:
"وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا قد صرح لإحدى الوكالات الإخبارية، اليوم، إن مقتل المدير التنفيذي لهيئة المسائلة والعدالة علي اللامي هي رد فعل على الأعمال الانتقامية التي قام بها خلال الفترة الماضية."
ونقلت عن الثاني ما يلي:
قال العاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، "دائرة الانتقام المتبادل أصبحت واسعة جدا، وأن مقتل اللامي ناتج عن سياسات الكراهية التي أدخلتها سياسة الانتقام والاجتثاث، التي جاءت مع اجتثاث البعث واجتثاث القوى الوطنية"، معربا عن أمله بأن "يكون مقتل اللامي درسا لكل السياسيين في رفع عقد الانتقام وكذلك الإيذاء والتنكيل وقطع أرزاق الناس وفرصهم بالحياة والعمل، وأن يكون نهاية صفحة فيما يتعلق بموضوع الاجتثاث".
على أن أخطر ما ورد على لسان ظافر العاني في تصريحه لل"سومرية - نيوز" هو المقطع التالي:
واعتبر العاني مقتل اللامي "رسالة إلى السياسيين الذين مازالوا حتى الآن يماطلون بتنفيذ اتفاقيات أربيل التي تنص على مراجعة قانون المساءلة".
من جانبه اعتبر النائب في التحالف الوطني كمال الساعدي أن تصريحات الملا تمثل اهانة كبيرة لعلي اللأمي. حيث قال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "دماء المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أشرف من حزب البعث وممن يدافعون عنه"، معتبرا تصريحات المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا "إهانة كبيرة للامي".
وأضاف الساعدي أن "عمل علي اللامي لم يكن انتقاما وإنما تطبيقا للدستور ولمبادئ النظام السياسي الجديد"، مؤكدا أن "وصف مقتله بأنها رد فعل على الأعمال التي قام بها اللامي -بحسب حيدر الملا- إنما هي ضربة لمبادئ العدالة والديمقراطية ومساواة الجاني بالضحية".
يتضح من تصريحات الملا والعاني، أنها، أتت متسقة مع وصلة الشماتة، والردح البعثي، ومتوازية مع حملة منظمة يتم الترويج لها اعلاميا وصحفيا في العراق وخارجه، تقوم على تحميل اللأمي مسؤولية اغتياله. أي أنه هو المسؤول عن هذه النتيجة وكما أنه هو السبب، وهو بعد ذلك وبحسب ما يفهم منهم المدان الوحيد!! وفي هذا ´اقرار تبرير´ واضح للعملية الإجرامية وشيء يشبه ´مرافعة´في الدفاع عنها، من خلال تصوير البعثية المجتثين بحكم مواد الدستور وقانونية قرارات الإجتثاث النافذة بأنهم "ضحايا"، وان مصدر رزقهم قد قطع، وان أجتثاثهم ما هو إلا انتقام!
وهذا تسطيح مكشوف لجوهر القضية لا يخفى على أحد في العراق.
حيث أن الإجتثاث لا يكون على الشبهة في الإنتماء إلى "حزب البعث" المحظور، ولا حتى على مجرد الإنتماء، ولا حتى على مجرد العضوية الحزبية، لكنه يبنى على دليل العضوية والإنتماء بدرجات متقدمة، مع التلطخ بدماء العراقيين، أو الترويج، أو التمهيد، أو العمل، أو التبرير لكل من النظام البائد وحزب البعث الفاشي. وفوق كل هذا يمكن الإعتراض والإستثناء من الإجتثاث، وحصلت شواهد عديدة منها ظافر العاني نفسه.
كما أن المجتث يحصل على حقوقه التقاعدية أن وجدت، ولا يمنع من حقوق المواطنة، لكنه يمنع بنص الدستور من مزاولة العمل الرسمي في أجهزة الدولة المختلفة، لكن حقه في العمل الحر والخاص مكفول دون مساس.
فأين هي أذن "لقمة العيش" المحاربة ل"ضحايا" اللأمي المزعومين وهم البعثية الذين نحروا العراق واهله من الوريد إلى الوريد؟!
واين هي حقوق الشعب العراقي وضحايا ارهاب وشوفينية وطائفية البعث الفاشي واجهزته القمعية وميليشياته الإجرامية وارهابه الحالي، في قاموس حيدر الملا وظافر العاني؟
أوليس من حق المتضررين من حكم وارهاب البعث والبعثية وبحسب "منطق" الملا والعاني ومن يشاركهم ذات النفس، أن ينتقموا أذن من، من ساموهم سوء العذاب على مدار عقود؟ وان يأخذوا حقهم ثأرا بأيديهم من، من حرمهم بأسم البعث من كرامة العيش ولقمة العيش؟
واين هم الملايين الأعداء لعلي اللأمي - وجل "ضحاياه" بحسب "الشرق الأوسط" لعام 2010 كانوا 800 ممنوعين بحكم الدستور من مزاولة العمل الرسمي فقط!
فهل غالبية الشعب العراقي بعثية؟! كي يكون البعث مليونيا في العراق؟! - أم ارادت "الشرق الأوسط" اعطاء صورة للقاريء تحصر بها تمثيل البعث لطائفة ما في المجتمع العراقي؟
وهذا لا يفيد أي طائفة أن تحمل وزر ارهاب البعث وعار الإنتماء له ناهيك عن تمثيله لها.
أن أخطر ما ورد في تصريحات ظافر العاني ليس التبرير لفعل الإغتيال الحقير، حيث يقول الشاعر الدكتور أحمد الوائلي في عينيته العصماء (رسالة الشعر):
(وبراءة بيد الطغاة مهانة ..... ودناءة بيد المبرر تصنع)
الخطير هو ذلك التهديد الواضح للدولة الوليدة في العراق الجديد، وارهابها والعملية السياسية بصريح القول العاني الذي يعتبر مقتل اللامي "رسالة إلى السياسيين الذين مازالوا حتى الآن يماطلون بتنفيذ اتفاقيات أربيل التي تنص على مراجعة قانون المساءلة"
أي أن رسالة العاني للعملية السياسية، ولمنتسبي الدولة ومن يهمهم الأمر أو يشملهم ضمن نقاط عملهم، تشريعا أو تنفيذا، أما أن تراجعوا قانون المسائلة فتلغوه، وتسمحوا بعودة البعث والبعثية، ومن ثم تعيدوهم وتشاركوهم بعد أن تعوضوهم، واما أن يكون مصيركم كمصير علي اللأمي وهو القتل والإغتيال. لأن عملية اغتيال الأخير ما هي إلا رسالة إلى السياسيين بحسب العاني!!
وعليه فأن هكذا تفسير, يقرأ وكأنه التبرير والترويج والدعوة للإرهاب والإغتيال، صدر من مجتث سابق له سوابقه في هذا المضمار، يجب أن لا يمر مرور الكرام، لأنه سيشرع الباب إلى تمادي بعثي أكثر وقاحة في التبرير واكثر اجرامية بالفعل، وسيرهب كل من يتعامل مع ملف للبعث أن لم يجد الدولة تحميه من ارهاب البعث الفعلي، وتهديده، وسياسة التبرير للعمل البعثي الإجرامي الجاهزة عند أمثال الملا والعاني.
يتوجب على الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة وعائلة الشهيد علي اللأمي أن يرفعوا دعوة قضائية ضد ظافر العاني لوجود شبهة بتبرير عملية اغتيال اللأمي وعدم ادانتها، ولأنه هدد بشكل صريح بقية السياسيين عموما والعاملين في الهيئة ضمنا أنهم سيواجهوا مصير الشهيد اللأمي أن لم يراجعوا أي يلغوا قانون المسائلة.
كما يجب على الهيئة وعائلة الشهيد اقامة دعوة قضائية ضد حيدر الملا وظافر العاني بتهمة ألسب والشتم والقذف بحق الشهيد علي اللأمي لأنهم شوهوا سمعته الشخصية والمهنية، وحملوه مسؤولية شخصية عن دستورية وقانونية عمل الهيئة وشرعية قراراتها، وهو في النهاية موظف في الدولة العراقية يؤدي واجبه المهني، خاضع لرقابة مجلس النواب العراقي الذي له حق محاسبته.
أن أهمية الحدث لا تكمن فقط في البعد الشخصي لإغتيال علي اللأمي، لكنها تتجاوز البعد الشخصي إلى البعد الرمزي الذي مثله علي اللأمي بحكم عمله مديرا تنفيذيا للهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة، والرمزية هنا تكمن في البعد الإستراتيجي والوقائي لعمل الهيئة في جسد الدولة الناشئة في العراق الجديد، لحمايتها والمجتمع الذي كان مع الدولة ضحية لإرهاب البعث وفكره الفاشي طوال عقود.
لذا يجب عدم التفريط بهذا الجسم الدستوري القانوني الأستراتيجي في هيكلية الدولة تحت ضغوط خارجية، أو صفقات سياسية أنية ومرحلية تزول بزوال موقعيها أو بأنتهاء مرحلتهم أو دورهم.
أن البعث لم ولن يعتذر من الشعب والدولة والتاريخ، وما زال ينتهج الإرهاب عقيدة له والتخويف سلاحا يشهره للمساومة.
وعليه يجب أن يكون القادم الذي يحل محل اللأمي بنفس أو فوق مواصفات الأخير، لا يهادن، لا يجامل، لا يساوم، لا يقايض، لا يرضخ سوى للدستور والقانون، ولا يخاف سوى من القانون. كي يطمئن الشارع لغده أن لا يسرقه منه بعثي مجرم في غفلة من الليل كما جرت العادة لأكثر من ثلاثة عقود عجاف.
28.05.2011
* صحفي وكاتب عراقي.