كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

السبت 29/12/ 2012

التناقض في ثنائية الأداء والادعاء .. رافع العيساوي نموذجا مصطفى الأدهم *  اكثر الدكتور رافع العيساوي من طلاته الإعلامية بعد اعتقال بعض من افراد حمايته تنفيذا للأوامر القضائية الصادرة بحقهم. وزاد عليها بأن عرفنا قدراته في الخطابة والتي كانت مخفية منذ ظهوره السياسي الفجائي من بوابة مستشفى الفلوجة. في خطابه الاخير صال العيساوي وجال، ولم يترك موبقة الا وختمها بحكومة الشراكة الوطنية الفاشلة الذي هو وزير ماليتها، ولم يترك تهمة والا ثبتها عليها - والدليل حتى الساعة لم يتجاوز الادعاء - وكالعادة لم يوفر رئيس الوزراء من سهامه فكانت له حصة الاسد من التهم والشتم والسب " السياسي الطائفي " في الوقت الذي يعتبر فيه رئيسه المباشر دستوريا وقانونيا وإداريا. فات العيساوي وهو يصول في ميدان معركته الانتخابية ان يرقع التناقض التقليدي الذي تقع فيه قائمته " العراقية " وأعضائها لجهة اتهام الحكومة ومهاجمتها والبقاء فيها!!. ان اتهام وزير المالية السيادي لحكومته التي يحمل ملفها المالي بالطائفية والميليشياوية والعصاباتية والإقصاء والتهميش والاعتقال والاغتصاب والفشل ووو الخ ليس مجرد عملية " ابداء رأي " بقدر ما هو مسؤولية تجاه القانون والرأي العام وما بينهما التاريخ ولكل مسؤولية ما يترب عليها من اعباء واعمال. فهل ارتقى العيساوي لمستوى المسؤولية وعواقبها؟ في الوقت الذي تحتل فيه " العراقية " ثاني اكبر حصة في الوزارة - اي الحكومة - تراها تتهم حكومتها بأبشع انواع التهم وتتنصل من نصيبها من المسؤولية وتزيد على ذلك بالتمسك في البقاء ضمن " الحكومة المتهمة " في مفارقة عجيبة ومثيرة للتساؤل؟. ان حقيقة كون " العراقية " شريك في الحكومة والعيساوي وزير ماليتها تعني بكل وضوح وبساطة انهم جزء من نجاحها وفشلها، وعليه؛ من طائفيتها واقصائها وتهميشها، ما يعني ان له يدا في السلبية ونصيبا من المسؤولية. " صولة " العيساوي لم تختلف عن سابقتها التي قامت بها قائمته " العراقية " ولم يستطع الخروج من ذات الحفرة التي وقعت قبله فيها " العراقية " - حفرة التناقض - بين الأداء والادعاء. فبعد كل وصلة من الردح الطائفي، وبعد كل حفلة من الشتم السياسي والشحن الطائفي ضد الحكومة ورئيسها تبقى " العراقية " كما العيساوي ضمن الحكومة التي اتهموا وشتموا، والاستمرار بالعمل فيها، وعدم تنفيذ التهديد والوعيد بالاستقالة او الانسحاب منها ومن العملية السياسية، وان حدث فالتجميد لا الاستقالة.. لان الاول يضمن لهم الامتيازات - ومن ضمنها المنافع الشخصية من المال العام - والثانية تعني خروجهم من " المولد بلا حمص " المنافع الشخصية. كان الاولى بالعيساوي الاستقالة من الحكومة التي اتهمها ورئيسها بالعصاباتية والميليشياوية والطائفية والإقصاء والتهميش والاغتصاب، لانها تهم يتضائل امامها اي كرسي وزاري. فالرجل كان بالأمس، وسيظل اليوم وغدا - ما لم يستقل - جزء لا يتجزأ من هذه الحكومة؛ اي جزء لا يتجزأ من الاتهامات التي اطلقها بحقها وبحق رئيسها. فأن كانت الاتهامات صادقة وجب القصاص قانونيا منه وزملائه كونه اول المعترفين ضمن جوقة المتهمين. وان كانت كاذبة - الاتهامات - وجبت محاسبته بتهم التشهير والسب والقذف والتحريض. وقبل هذه وتلك حقت عليه الاستقالة ان كان يحترم مصداقيته وجمهوره وناخبيه والرأي العام العراقي. فهل يفعلها ؟ اشك.. معلومة ذات صلة: " سنعود أنا واخوتكم الى بغداد ( اي مناصبهم وامتيازاتهم ) وستكملون انتم اعتصامكم ". رافع العيساوي، من كلمته في الأنبار امام المتظاهرين تأييدا له. 29.12.2012   * صحفي وكاتب عراقي.