كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الخميس 29/12/ 2011

"العراقية" و ورقة التشهير الإعلامي (1/3) مصطفى الأدهم * ستتناول هذه القراءة الثلاثية موضوعا مهما وحساسا وهو ملف "التشهير الاعلامي" من زاوية أتهام ائتلاف "العراقية" لخصومه في السياسة بممارسته ضده. وهو الإتهام الذي تكرر في أكثر من مرة ومناسبة على لسان زعيم "العراقية" الدكتور اياد علاوي، وقيادات قائمته ومن ينطق بأسمها، وليس اخرهم طارق الهاشمي. الحلقة الأولى؛ ستتناول ادعاء "العراقية" وقاداتها ب "لا دستورية" عرض الإتهامات عبر وسائل الاعلام. والحلقة الثانية؛ ستناول المقالة / الرسالة لقادة العراقية (علاوي. النجيفي. العيساوي) والمنشورة بتاريخ (27.12.2011) في صحيفة "النيو يورك تايمز" الأمريكية. أما الحلقة الثالثة؛ فستعيد أحياء حادثة مهمة حدثت في عهد حكومة الدكتور علاوي، كمثال مع سؤال تختتم به هذه الثلاثية. الحلقة الأولى .. دستورية أو لا دستورية عرض وسائل الاعلام لقضية طارق الهاشمي؟ لطالما ادعى ائتلاف "العراقي" أن "التشهير الإعلامي" يمارس ضده من قبل خومه في السياسة. وما أن طفت قضية نائب رئيس الجمهورية، القيادي في "العراقية"، المتهم طارق الهاشمي، حتى دوزنت "العراقية" عودها، معاودة عزفها المنفرد على نغمة تعرضها لل "تشهير الإعلامي". موجهة الإتهام هذه المرة إلى رئيس الوزراء وتحالفه وحزبه، بتواطيء من قبل السلطة القضائية "المسيسة والخاضعة لسلطة المالكي" - بوصف "العراقية" وقياداتها! تدعي "العراقية" ب "لا دستورية. لا قانونية. وطائفية، عرض اعترافات أفراد حماية الهاشمي، وتوجيه الإتهام له وامر القاء القبض عليه عبر وسائل الإعلام".  فهل من صحة لإدعاء "العراقية" وقياداتها؟ - تنقل جريدة "الحياة" السعودية عن مصدر في مجلس القضاء الأعلى التالي: • تثبيت أمر القاء القبض القادر بحق الهاشمي من قبل هيئة التحقيق الخماسية الخاصة التي شكلها مجلس القضاء الأعلى خصيصا لهذا الملف. • مراجعة الهيئة المذكورة لل "قضايا المنسوبة الى الهاشمي، ودققت في اعترافات عناصر حمايته، نزولا عند طلب القائمة "العراقية"، لقطع الطريق على المتصيدين في الماء العكر". • التأكيد على أن "هيئة التحقيق الخماسية تسلمت ملفات جديدة تتهم نائب رئيس الجمهورية ويعكف القضاة على دراستها". • التأكيد على أن "القضاء مستقل وغير خاضع لإرادة أو ضغوطات هذا الحزب أو تلك القائمة". • أن "عرض التحقيقات الأولية على وسائل الإعلام لا يعد مخالفة قانونية". - من جاب أخر يؤكد الخبير القانوني المعروف، طارق حرب في تصريح له الى "الحياة" أن: • "نص المادة 23 لعام 1972 يجيز للقضاء عرض التحقيقات الأولية عبر وسائل الإعلام وفيها: أن كل التحقيقات علنية الا في حال قر قاضي التحقيق جعلها سرية وتكتم عليها لأسباب معينة حينها يمكن له حجب تلك القضية". ويضيف حرب: • "ما حصل في قضية الهاشمي كان أمرا طبيعيا فالإتهامات الموجه اليه لا تمس شخصا عاديا وانما مسؤولا بارزا في السلطة ولكي توضح القضية بشفافية عرضت تلك التحقيقات على وسائل الإعلام انطلاقا من النص القانوني الذي يجيز ذلك". وعن مذكرة الإعتقال التي قيل أنها صدرت بقرار فردي، قال حرب: • "أن المادة 23 لعام 1972 تمنح القاضي حق اصدار مذكرة الإعتقال ولا تمنع تشكيل هيئة تحقيق، كما هو الحال في قضية نائب رئيس الجمهورية وهذا لا يعني بالضرورة أن تصدر مذكرة الإعتقال بموافقة أو توقيع جميع أعضاء الهيئة". مضيفا أن: • "القضاء العراقي أثبت في أكثر من مرة أنه غير مسيس ولا يخضع لإملاءات شخصية أو حزبية". بعد هذا العرض الدستوري والقانوني الصادر عن أعلى سلطة قضائية دستورية في العراق، وهي مجلس القضاء الأعلى، نقلا عن أحد مصادره لصحيفة "الحياة" السعودية، مع الأخذ بعين الإعتبار ما يكنه الإعلام السعودي من ود وتحيز ودعم للدكتور علاوي قائمته وقياداتها ومن بينهم الهاشمي، يمكن بعدها الركون إلى المصدر ومضمون تصريحه الذي لم ينفى عموما من قبل مجلس القضاء الأعلى. بل على العكس تواتر المضمون وهو ما أكده أشهر خبير قانوني بارز على الساحة الأن وهو الأستاذ طارق حرب. عليه، تكون النتيجة والحال هذه دستورية وقانونية عرض نتائج التحقيق وما ترتب عليها من أتهام وصدور أمر القاء القبض بحق الهاشمي، عبر وسائل الإعلام، عملا بأحكام المادة 23 من أصول المحاكمات لعام 1972. وهو ما لا يعد فيه مخالفة قانونية أو دستورية. وان القضاء مارس "حتى الساعة" عمله وكما هو معهود منه، بمهنية واستقلالية، بحسب الفضاء الدستوري والمساحة القانونية. ما يفند بالدليل القانوني والدستوري بطلان أدعاءات واتهامات ائتلاف "العراقية" وزعيمه وقياداته ومن ضمنهم الهاشمي. • لذلك، لا يوجد تشهير أعلامي يمارس بحق "العراقية" وقادتها لا سيما الهاشمي من خلال نقل قضيته عبر وسائل الاعلام. - عليه:  هل ستحترم "العراقية" / الهاشمي كل من الدستور والقانون والقضاء وتمتثل لهم ؟  أم أنها وجريا على العادة ستستمر في العزف النشاز على وتر شتم القضاء واجترار الباطل من الإتهامات حتى بعد اثبات لا دستوريتها ولا قانونيتها ؟ - الجواب متروك لكم.. - إلى اللقاء في الحلقة الثانية. 29.12.2011   • رابط تصريح مصدر مجلس القضاء الاعلى والخبير طارق حرب لجريدة "الحياة":  http://international.daralhayat.com/internationalarticle/343823   * صحفي وكاتب عراقي.