كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الأحد 24/6/ 2012

مصر: وجهة نظر .. لماذا لا يكون مجلس الشورى؟ مصطفى الأدهم *  قبض المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطة التشريعية في مصر، عبر الإعلان الدستوري المكمل، الصادر عنه، بعد الحكم القضائي الشهير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي أدى إلى حل مجلس الشعب المنتخب. برر المجلس العسكري ما أسماه "استعادته" للسلطة التشريعية بعدم "جواز أحتكار الرئيس القادم لكل من السلطة التنفيذية التي سيكون على رأسها مع السلطة التشريعية" ـ التي ظلت هائمة على وجهها بلا راع - بعد حل مجلس الشعب. مع تأكيد العسكري على أن صلاحياته التشريعية "محدودة" و"متوازنة" مناصفة مع الرئيس القادم.   هذا الكلام بالإضافة إلى الإعلان الدستوري المكمل، وما حمله من صلاحيات للعسكري، إلى جانب حل مجلس الشعب، قوبل برفض وترحيب سياسي وشعبي على حد سواء.. مع الأخذ بعين الإعتبار أن المعسكر الرافض هو ترقيبا نفسه المعسكر الثائر؛ من حركات شبابية، وقوى سياسية، وشخصيات مؤثرة.. وكان اعتراض هذا المعسكر من ضمن أسباب أدت إلى ما عرف اليوم بحسب المراقبين بـ"احياء الملامح الثورية لميدان التحرير".   ـ السؤال هو لماذا لا يتم ايكال السلطة التشريعية لمجلس الشورى بدلا عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ حتى وان كان بـصيغة "تخويل" من الأخير للأول، يفوض فيه المجلس الأعلى "صلاحياته التشريعية المؤقتة" إلى مجلس الشورى بأعتباره مجلسا منتخبا من قبل الشعب المصري، لم يشمله الحكم القضائي بالبطلان أو الحل. وما يدعم وجهة نظري هذه ما جاء في تعريف مجلس الشورى المقتبس من موقعه الرسمي على شبكة الإنترنيت: "هو أحد غرفتي البرلمان المصري الذي يتكون من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى. فهو مجلس نيابي، ذو اختصاص تشريعي. ..جاء الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011 ليحدد طبيعة تشكيل مجلس الشورى، ومدة عضويته في المادتين 35، 36، ثم ليحدد اختصاصات المجلس في المادة 37 على النحو التالي: (يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقترح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع المصري وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.). ويجب أخذ رأي المجلس فيما يلي: 1. مشروع الخطة العامة للتنمية الإجتماعية والإقتصادية. 2. مشروعات القوانين التي يحيلها اليه رئيس الجمهورية. 3. ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب".   من خلال ما ورد أعلاه من تعريف المجلس واختصاصاته، نرى بأنه عرف نفسه كـ"مجلس نيابي، ذو اختصاص تشريعي". عليه، يمكن القول بأنه "الشقيق" الأصغر لمجلس الشعب ـ الشقيق الأكبر. أي أن الأخير هو الأصيل، والأول هو البديل و الوكيل في حال غياب الأصيل. نعم، أن مجلس الشورى هو "مجلس استشاري". لكن ذلك في حالة حياة مجلس الشعب. عندها لا يمكن ان يحل الوكيل مكان الأصيل. لكن، في حالة غياب الأصيل لا بد من بديل ووكيل. هنا، يكون الشقيق الأصغر أقرب "لحما" و"دما" واختصاصا لوراثة شقيقه الأكبر، ولو بشكل مؤقت حتى أنتخاب مجلس قادم للشعب من قبل الشعب. أن التشريع ليس من الإختصاصات الأصيلة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكنه "شبه اختصاص" لمجلس الشورى.  من الناحية القانونية، والتاريخية، والواقعية فأن لمجلس الشورى دور في نطاق السلطة التشريعية المصرية، وهو في النهاية كيان محسوب عليها ومعرف بها. ناهيك عن أنه منتخب من قبل الشعب، كل هذا يجعله الأقرب للقيام بمهام مجلس الشعب وكالة بدلا عن المجلس الأعلى حتى لا يثير احتفاظ الأخير بسلطة التشريع مخاوفا وانتقادات كما هو الحال اليوم.. ويكون بذلك حلا وسطا ومؤقتا عسى أن يرضي جميع الأطراف، يتناسق مع ما يصرح به المجلس العسكري من أنه غير راغب بـ"استعادة" السلطة التشريعية لكنه "مضطر" لذلك نتيجة لحيثيات المشهد الحالي.  *** 22.06.2012   * صحفي وكاتب عراقي.