مصطفى الأدهم
السعودية والقتل على الهوية
مصطفى الأدهم *
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن "قتل أحد مواطني المنطقة الشرقية في السعودية". وهو طالب جامعي، أردته سيطرة أمنية قتيلا بطلق ناري، يوم الأحد الماضي. هذا الخبر يبدو أنه أربك وسائل الإعلام العربية عامة والخليجية خاصة؛ لجهة كيفية التعاطي معه!
فهل يتم تجاهله كالعادة؟ أم التطرق له، خصوصا بعد نشره في وسيلة أعلام غربية؟ ما يعني أنه أصبح من "المستورات المكشوفة". وعليه، نقلته فضائية "الجزيرة" ضمن شريطها الإخباري المتحرك أسفل الشاشة. دونما تغطية أو تحليل، لا فيما "وراء الخبر" ولا حتى "في العمق"! كما هي العادة في المشابه له من الاخبار، المخالفة له في الجغرافية الطائفية!
أما الإعلام "الثوري" السعودي، فقد عميت أعينه، وصمت أذانه، وجف حبر أقلامه عن التطرق للخبر ولو بشكل عابر، من باب "رفع العتب" الإعلامي. وهو المتوقع منه، كونه أعلاما موجها، غر حر، وغير مهني. يمتهن الطائفية ويحترف الكذب، كحال رئيس تحرير جريدة "الشرق الأوسط". الذي طالما طالعنا بمحاظرات بذيئة في جريدته عن "الحرية" والدفاع عنها، وعن ألحق في التظاهر ومساندة الشعوب، والأبعاد "التاريخية" لخطابات "خادم الحرمين" الداعية إلى احترام الشعوب وعدم قتلها! وعلى هذه النغمة النشاز يشاركه العزف عبد الرحمن الراشد، مدير عام قناة "العربية" التي أضحت بليلة وضحاها من قناة مساندة للطغاة العرب، كدعمها لمبارك أيام الثورة، الى قناة "ثورية" في قفزة "ما راهمتلهة"..
"أن القتيل الشاب، هو ناصر المحيشي (19) عاما كانت السلطات الأمنية السعودية قد احتجزت جثمانه، مانعة عائلته من استلامه واقامة مراسيم الدفن ما لم توقع على تنازل عن الشكوى والتحقيق في وفاته. وسبق ذلك قتلت رصاصات قوات الأمن السيد علي الفلفل من أبناء المنطقة الشرقية. وتم تشيعهما اليوم في قافلة مهيبة من مواطني المنطقة الشرقية قاربت على 4000 شخص، وقد وريت الجثامين الثرى في مقبرة القطيف. هذا بعد أن وقعت العوائل على استلام جثامين ابنائها".
أن هذه الوحشية التي تنتهجها القوات الأمنية والشرطية السعودية بخلفية طائفية ممنهجة، قائمة على سنة التكفير التي تنتهجها المؤسسة الوهابية، عبر احلال دم المخالف مذهبيا، واخراجه من ألدين، واسقاط حقوق المواطنة عنه. لا لشيء سوى أنه ينتمي إلى مذهب غير مذهب الحكم الوهابي. هذا الإغتيال الطائفي المنظم ضد المواطنين الشيعة في المنطقة الشرقية - الأغنى في السعودية، هو تطبيق عملي لسياسية القتل على ألهوية التي انتهجها تنظيم القاعدة الوهابي في العراق. مع فرق هو؛ أن تنظيم القاعدة الأرهابي ليس بجهاز حكومي رسمي، يفترض به أنه يحمي المواطن ويسهر على أمنه وامانه، بدل قتله واهانته طائفيا، كما هو في السعودية.
واما فيما يخص لجوء السلطات الأمنية السعودية إلى أسلوب الإبتزاز اللإنساني، عبر احتجاز الجثامين وعدم تسليمها إلى أهلها ما لم يتنازلوا عن حقهم القانوني على الرغم من عدم حيادية القانون، فأقول لهم بأيجاز ممزوج ببلاغة التاريخ؛ أن صدام قد فعلها قبلكم، وتجبر في الأرض وعلا حتى أنه طالب أهالي الضحايا برصاصات الإعدام، وعدم اقامة العزاء. لكنه، أنتهى الى حفرة. واعدم بأسم الشعب. والقي في مزبلة التاريخ.
أن أرادة الشعوب لا يقرها الرصاص. والحقوق تنال وان طال الزمان. والحل الأمني فاشل كما فشل صدام كبيرهم الذي علمهم القمع. ولا ينخدعن نظام أنه محمي بدرع خارجي وشبكة مصالح مالية. فالعالم متحرك والطغيان ثابت. والتغير سنة، ومعه تتغير المصالح والتحالفات، والخاسر في كل الأحوال هو الثابت في ظل كل هذه المتغيرات..
فهل من متعض ؟
23.11.2011
* صحفي وكاتب عراقي.