مصطفى الأدهم
الثلاثاء 1/11/ 2011
العراق .. أجتثوهم تحت ظل القانون
مصطفى الأدهم *
يحرم الدستور العراقي لعام 2005 "حزب البعث" تحريما صريحا لا لبس فيه. بل أن مادته السابعة تسهب مشكورة في تعداد من يشملهم التحريم الدستوري ضمن "الزونة" البعثية. ولا يخفى في هذا السياق من أن "الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث" سابقا، هيئة المساءلة والعدالة - حاليا، لها بعدها الدستوري من خلال نص المادة (135) منه، وما تلا ذلك من تشريعات قانونية صادرة عن مجلس النواب.
وعليه، فأن السلطات ملزمة بحكم الدستور ونص القانون بتنفيذ أحكام الهيئة القاضية بأجتثاث من هو مشمول من البعثية بقوانينها. وهنا، وكما أشرنا في مقالات سابقة، فأن السلطة التنفيذية هي مسيرة غير مخيرة لجهة تنفيذها قرارات الهيئة. ومن يريد الإعتراض، عليه سلوك الطريق القانونية للإعتراض. وليس القيام بعراضات طائفية لها اسقاطاتها المناطقية من أجل خلط الأوراق بوجه السلطة التنفيذية بترهيبها كما هو المعتاد بورقة الطائفية، والمناطقية في حال ما شرعت بتنفيذ اجراءات أمنية لإجتثاث البعث والبعثية وتهديداتهم الإرهابية.
لقد جاءت الإعتقالات الأخيرة التي قامت بها الحكومة الإتحادية تجاه البعثية، كي تكشف المزيد من العورات المكشوفة وشبه المكشوفة لتجار الطائفية، وحماة البعثية، ومروجي المناطقية، ممن كانوا حتى الأمس القريب، يبيعون الشعارات الوطنية، ويناهضون شوفينيا وطائفيا؛ الفيدرالية. لكن، تبين مزيد من قبح هذه الوجوه المروجة والمدافعة والحامية للفاشية البعثية، وبعدها، وبكل وقاحة، وان شئت غباء، يطالبون بعدم تنفيذ حكم القانون بحق البعث والبعثية!
المؤمن يجب أن لا يلدغ من جحره مرتين - هذه هي التوصية النبوية. ومن يؤمن بالعراق الديمقراطي الجديد، يجب أن يؤمن ويعمل على أن يكون عراقا طاهرا، نظيفا وخاليا من ارهاب. اجرام. نجاسة، وقذارة البعث والبعثية. وعليه، على هذا المؤمن بالعراق الجديد أن لا يلدغ من جحره مرتين. فلا المجاملة نفعت معهم ومع حاميهم على المستوى المحلي والإقليمي. ولا نفعت معهم الحسنى، وفتح بات التوبة - وعفى الله عما سلف - الجزئية. فغض الطرف عن بعضهم شجع أكثرهم، حتى كاد أجبنهم أن يجاهر بعار الإنتماء إلى ارهاب البعث. ومن شباك "المصالحة"الوطنية اردوا بعث الروح في فاشية بعثهم. ومن باب "اللحمة" الوطنية أرادوا تمرير أجندتهم.. وبأسم بعبع الإقصاء تمادوا في غيهم.. وبالترهيب بفزاعة الطائفية جاهروا بحنينهم إلى "أمجاد" المقابر الجماعية والكيمياوي.. وتحت يافطة الحرمان المزمن نادوا بكل ما هو محرم منهم على غيرهم ... حتى كادوا أن يصلوا إلى الإنفصال، بعد التلويح به، وبقطع الطرق!
أن الحكومة الإتحادية، واجهزتها المختصة، والكتل المعنية بموضوع حماية العراق، والديمقراطية الوليدة، وابناء العراق من عودة البعث والبعثية وفاشيتهم وارهابهم، يتحملون قسطا من المسؤولية في ما ألت اليه الأمور من تعقيدات ترافق كل مرة يتم فيها شن حملة تطهير ضد نفايات البعث عملا بأحكام الإجتثاث وتنفيذا لها. كون الحكومة المركزية ومن يعنيهم الأمر في بغداد، قد جاملوا، واستثنوا، وغضوا عن الكثير من الأفراد، والكلام، وحتى الأحكام المتعلقة بهذه الموضوعة المصيرية، تارة بذريعة المصالحة وتارة تحت ابتزاز اقليمي وداخلي. لكن، المهم الأن، هو، أن لا تأخذ المجاملات والمهادنات محلا لها في قطار القانون السائر اليوم على سكة اجتثاث البعث. فكما يقال "العبرة في الخواتيم" - وعسى أن تكون في خواتيم هذه الحملة، العبرة .. فيتم حصر موضوع الأجتثاث وحماية العراق واهله من البعث والبعثية في سياقاته القانونية والقضائية؟
لذلك، يتوجب دعم الحكومة الإتحادية في أجراءاتها التنظيفية تجاه وساخات البعث والبعثية، فلا مجال للمساومة في هذا الموضوع المصيري. فلا حياة للديمقراطية في العراق الجديد مع تواجد البعث. وعلى الحكومة أن لا تجامل في هذا الموضوع أكثر. كما يجب أن لا يلدغ المعني مرة أخرى من جحر الإستثناء، فقط رأينا نتائج ذلك.
اجتثوهم تحت ظل القانون، ولا تخضعوا للإبتزاز والترهيب. فمن يريد أن يحصر عار الإنتماء لفاشية البعث بدين، أو طائفة أو قومية أو جغرافية، يتحمل وحده مسؤولية ذلك.
01.11.2011
* صحفي وكاتب عراقي.