مصطفى الأدهم
الخميس 17/2/ 2011
نعم لحق التظاهر .. كلا للبعث!
مصطفى الأدهم *
لا نكشف سرا اذا قلنا إن التظاهر حق دستوري كفله المشرع للمواطن العراقي. وهذا الحق الدستوري له اطاره القانوني الذي يجب على جميع الأطراف الإلتزام به، والأطراف هنا الجهات المسؤولة إي المرخصة للمظاهرة ومن يقوم على المظاهرة. ومن نافلة القول، إن أي خلل قد يطرأ على آلية أي مظاهرة يجب علاجه بوسائل قانونية بحتة. واي طرف يتجاوز هذا (البرواز) القانوني يجب محاسبته على قدر إنتهاكه لحدود هذا الإطار القانوني ، دون إسراف أو تقتير.
ولا نأتي بجديد إذا قلنا إن حق التظاهر هو شكل من أشكال حق التعبير عن الرأي، الذي يدخل بدوره ضمن منظومة حقوق الإنسان المكفولة والمصانة دستوريا وقانونيا وحتى دوليا. لكن لازمة هذا ألحق الدستوري أي التظاهر، هي أن يكون بوسائل سلمية غير عنفية. ومن ينتهك شرط سلمية التظاهر، يحاسب وفق القانون على قدر تجاوزه وبشكل فردي وليس جماعي، وأؤكد هنا على فردية المسألة. ذلك إن أي مظاهرة في أي مكان في العالم لايمكن ضمان عدم تجاوز بعض المشاركين فيها لشرط السلمية. وهنا تكون كل الأطراف عاجزة عن اعطاء هذه الضمانة، سواء كانت الجهة الراعية، الداعية، أو المشاركة (فردا أو جماعة) والأمر يشمل الجهة المرخصة أو الحامية أي السلطة (اتحادية أو محلية)، من هنا يجب التشديد على مبدأ المسألة الفردية لا الجماعية لكل مخل بشروط سلمية التظاهر.
وكما هو معلوم إن شروط التظاهر السلمي هي تقدم الجهة المنظمة بطلب رسمي للتظاهر للجهة المرخصة يشتمل على سبب المظاهرة، زمانها (متى تبدأ وتنتهي) ومكانها (أين تبدأ وتنتهي وأين تمر) كي تقوم الجهات المسؤولة بتوفير الحماية والأمن للتظاهرة ومن يشارك فيها وتنظيم حركة السير والمرور وما إلى ذلك من أمور.
بعد هذه المقدمة أدخل إلى موضوع التظاهرات التي جرت في العراق خلال هذه الإيام ومنها التي حدثت في محافظة الكوت - واسط وما جرى ورافقها من أعمال وافعال واقوال على المستوى المحلي في المحافظة والوطني العراقي.
إن يخرج أبناء الشعب - أبناء المحافظة للتظاهر مطالبين بتحسين الخدمات (شبه المفقودة)، وتوفير فرص عمل، والقضاء على سرطان الفساد الإداري والمالي والمحسوبية وانشاء المشاريع التي تنهض بواقع المحافظة وما إلى ذلك من مطالب كلها مشروعة وواقعية، تدخل في صميم مهام عمل وواجبات الحكومة المحلية والإتحادية، يعد بحد ذاته حق مشروع ومكفول للمواطن أن يطالب به وبكل الوسائل السلمية. ويجب على الجهات ذات العلاقة الإنصات لصوت شارعها الناخب والعمل على إيجاد الحلول السريعة والمتوسطة والبعيدة المدى للإستجابة لحقوق من انتخبها، دون إهمال أو تقاعس أو تكبر أو تبرير.
إن الشعب العراقي صبر لعقود من القمع والحرمان والتمييز في الفترة المظلمة للصنم المقبور وحزبه الساقط وما زال صابرا متحملا في العهد الديمقراطي الجديد على خلافات أهل السياسة التي لا تنتهي وعلى معاركهم على كعكة السلطة، وما إن تنتهي (عركة) من عركاتهم حتى تبدأ أخرى. كل هذا والشعب صابر ومحتسب وينظر بعين الترقب إلى تحقيق الوعود والعهود التي قطعتها الأحزاب والكتل على نفسها على المستوى المحلي (مجالس المحافظات والمجالس البلدية) وعلى المستوى الوطني (الحكومة والبرلمان) ولما انقضت ثمانية اعوام والحال تقريبا على ما هو عليه من إستمرار لسرطان الفساد المالي والإداري والمحسوبية في التعيين، وفشل إنجاز المشاريع أو تبخرها مع مخصصاتها أو ارجاع أموال الموازنات إلى الخزينة المركزية مما يدلل إما عن فشل في الإدارة أو لا أبالية في تحقيق إنجاز يلامس تطلعات الشارع المشروعة وصبره الطويل، وعليه لا يترجى عاقل والحال هذه، إن يستمر صبر الشعب الذي فاق صبر أيوب إلى ما لا نهاية أو حتى إلى القادم من الإنتخابات المحلية أو الوطنية.
لماذا .. لأن من حق المواطن أن يعبر عن عدم رضاه على من إنتخب أو لم ينتخب من أصحاب المسؤولية لتوفير أبسط الخدمات التي هي حقوق طبيعية للشعب وواجب على كل متصدي أو يوفرها. وبخلافه ، فليعتزل السياسة وليتنحى عن المسؤولية.
الذي يأتي بأصوات الشعب الناخب عليه إن يعمل على توفير إحتياجات ناخبيه وإلا من حق الناخب أن يطالب بتغيره بالوسائل القانونية أي الاقاله أو سحب الثقة من الجهة المخولة أو من خلال الإعتراض والتظاهر السلمي. وهنا لا يمكن والحال هذه الركون من قبل المسؤول إلى مقولة إنه منتخب وعليكم الإنتظار إلى الاتخابات القادمة، لان هذا المنطق لا يستقيم من الناحية العملية في البيئة الديمقراطية وخير مثال على ذلك ما تشهده أكثر دول العالم عراقة في الديمقراطية من لجوء حكوماتها الإتحادية أو المحلية المنتخبة إلى إجراء الاتنخابات المبكرة، تحت وقع الإحتجاجات والتظاهرات والإعتصامات السلمية، على خلفية فضحية هنا أو خلل أو تقاعس هناك لهذا الإئتلاف أو الحزب الحاكم أو الفرد الشاغل لموقع المسؤولية.
ولا يفوتنا التنويه لما يحصل في الدول الأكثر تمرسا في الديمقراطية من إقالة وإستقالة ومحاسبة بل ورفع حصانة وحتى محاكمة لبعض المسؤولين الذين أتوا إلى المسؤولية عبر صندوق الإقتراع.
بالتأكيد إن المسؤول الذي يشغل مركزه عبر الإنتخابات، يمتكل شرعية قانونية وديمقراطية ويفترض شعبية أيضا، وهنا لا وجه للمقارنة بينه وبين من يشغل صدر المسؤولية عبر الديكتاتورية أو التزوير أو الترهيب وما إلى ذلك فاسد الوسائل. حيث إن الأخير لا يتمتع بغطاء قانوني أو شرعية شعبية أو دستورية، سوى مبدأ الأمر الواقع. ومع هذا لا يجوز للمنتخب أن يركن إلى شرعيته الإنتخابية أو ما قد يوفره له الموقع من حصانة، فيتجاز القانون أو يتقاعس في أداء واجباته تجاه ناخبيه، لسببين الأول أن هذة الشرعية الإنتخابية هي شرعية مكتسبة أي وقتية ومرحلية تنتهي بإنتهاء مدتها القانونية وثانيا لأن هذه الشرعية لا تعفي مكتسبها من تنفيذ التزامته ولاتحميه من طائل المسائلة القانونية. وعليه يرتب على المنتخب بذل قصارى جهده كي يقنع الناخب بأنه أهل بتجديد الثقة به في قادم الإنتخابات، ولا يتم هذا إلا من خلال العمل على توفير إحتياجات البيئة الناخبة والإلتزام بالقانون مع المكاشفة والمصارحة بما هو ممكن تحقيقه آنيا أو مستقبليا، كي يكون الناخب على دراية وتتوطد بذلك الثقة بين المنتخب والناخب مما يسهل الية العمل.
ومما تقدم نخلص إلى إن للشعب - الناخب ثلاثة وسائل دستورية وقانونية لتحقيق مطالبه أولها الإنتخاب، ثانيها التظاهر والإحتجاج السلمي وثالثها الإقالة من من يملك الصلاحية (إستجابة لرغبة الجماهير إن كانت محقة) أو الإستقالة (قرار ذاتي من المسؤول إن رأى عدم قدرته على تنفيذ مهامه). وعليه أن خروج أبناء المحافظات ومنها أبناء محافظة واسط للإحتجاج والتظاهر على تردي الخدمات وما إلى ذلك هو مطلب محق وحق دستورية وقانوني لا منة لأحد فيه على الشعب، شريطة أن يكون سلميا.
إن قيام بعض أو مجموعات من المتظاهرين بالتجاوز على المال العام أو الإخلال بسلمية المظاهرة لا يعني أن يكون الرد وفق سياسة العقاب الجماعي، أو بأستخدام الرصاص الحي أو القوة المفرطة ضد المتظاهرين، لأن هذا لا يتماشى مع نهج النظم الديمقراطية، ويدخل في خانة القمع الذي تقوم به الأنظمة الشمولية، لاستحالة أي جهة منظمة أو مرخصة أو حامية وكما أسلفنا أعلاه السيطرة على سلوك وافكار وافعال كل فرد مشارك في أي تظاهرة. وخير مصداق على هذا ما شهدته دول الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وامريكا من أعمال شغب وعنف شبه منظم تقوم بها جماعات مشاركة في مظاهرات الإحتجاج على العولمة و G8 ودول العشرين زائد 1 وغيرها. هناك تقوم الأجهزة المعنية بتفريق المظاهرة بكل الوسائل إلا الرصاص الحي أو الاستهداف المباشر بالرصاص الحي لأي متظاهر سواء كان مشاغب أو سلمي. من هنا تنشأ عدم مقبولية لجوء الأجهزة الأمنية في واسط أمس إلى إستخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين مما أدى إلى قتل بعضهم، بل يجب محاسبة من قام بذلك وقف القانون كما تجب محاسبة من تجاوز على المال العام أو إنتهك سلمية المظاهرة بشكل فردي ووفق القانون.
وفي هذه الجزيئة أو التشديد على أمرين أولهما هو، كان يفترض خروج أحد المسؤولين من المحافظ أو مجلس المحافظة للمتظاهرين والإستماع إلى مطالبهم والتحدث اليهم كي ينزع فتيل الأزمة ويطفيء شرارة ما حدث، لان في احتجاب المسؤول عن المواطن أعادة إلى الذاكرة ما كان سائدا في عهد البائد من ترفع المسؤول عن المواطن، ما يولد بدوره شعور لدى المواطن إنه مهمل وطلباته المشروعة لا قيمة لها، ما قد يشكل نوع من أنواع الإفتزاز للمواطن الذي قد يخرج عن طوره. أما الأمر الثاني، كان يفترض بالقوة العسكرية التي أخذت أربعة من المتظاهرين وادخلتهم إلى مبنى المحافظة بغية مقابلة المسؤولين، كان يفترض بها إن تعلن على الملئ انها لا تريد اعتقالهم، بل انها تقوم بمساعدتهم من خلال العمل كواسطة بينهم وبين المسؤول كي يصل صوت احتجاجهم لإذن المسؤول ومن هنا تدفن سوء الفهم القائل انها اعتقلتهم أو ارادت ذلك.
أما الزاوية الثانية من هذا الموضوع والتي يجب التعريج عليها، فهي مسألة اندساس أو مشاركة البعث الساقط في هذه المظاهرة أو غيرها. وهنا أود التأكيد على إن "نار" الديمقراطية هي أحب إلينا من "جنة" هذا الحزب الفاشي، ذلك إنه لم ولن يأتينا منه سوى الدم والخراب. ومن هنا أقول إن لجوء المسؤولين على المستوى المحلي في المحافظات والإتحادي في بغداد إلى شماعة البعث الساقط وتعليق ما جرى عليها، هو بحد ذاته نقطة ضعف وموضع مساءلة من قبلنا تجاه المسؤول. وجوهر السؤال هو كيف يكون البعثي المجرم أو القاعدي المجرم حرا طليقا في البلاد يصول ويجول ويندس هنا ويخترق هناك وبهذه العلنية والأريحية..! دونما مراقبة أو محاسبة أو معاقبة! ولماذا لم يتم اعتقالهم ومساءلتهم بل ومحاكمتهم! إلى متى والبعثيون ينعمون بالحرية مدمرين من خلالها حياتنا وحريتنا! أين هي إجهزة المخابرات والإستخبارات وهيئة المساءلة والعدالة من إجتثاث من ولج منهم في دمائنا أو يعمل على تخريب وتدمير كل شيء في البلد!
لا يجوز ألإستمرار في تعليق كل الإخفاقات على شماعة البعث الساقط، وهنا لا أقلل من شروره وهو العصابة التي تحترف التدمير، لكن أقول يجب أن يكون التحرك الرسمي حازم في هذا الأمر مع الإلتفات إلى إن صبر الناس العادين الذين هم من ضحايا البعث الساقط قب بدء بالنفاذ تجاه عدم توفير أبسط مقومات الحياة الكريمة بعد عقود من الديكتاتورية المقبورة وثامنية اعوام من الديمقراطية التي خضبت بدماء وتضحيات هذه الشعب النبيل على يد بقايا البعث الساقط وإرهاب القاعدة.
الحل يتمثل في شقين الأول، هو عدم تهاون الجهات المعنية تجاه بقايا البعث الساقط والمروجين له وداعميه من الإرهاب القاعدي، والتحرك عليهم بشكل استباقي عبر تفعل الجهد الإستخباري والأمني مع عمل قضائي أسرع واحكام ذات جدوى غير مخففة على من يثبت عليه جرم مشهود. والمهم الأخر في هذا الشق هو إنهاء المجالات السياسية والمحاصصاتية في هذا الموضوع. فليس الشعب من رفع الاجتثاث عن من روج للبعث ورقص على جراحات العراقيين واجلسهم نوابا ذات اليمين وزراءا ذات الشمال، وفق مقتضيات "المحاصصة الوطنية" أو "المصالحة الوطنية". وهذا بحد ذاته رسالة خاطئة للداخل، تلقفها البعثية بمزيد من الصلافة والإجرام المعهود منهم وهم لا أمن أو أمان لهم.
أما الشق الثاني من الحل يقع في عهدة المشرع والمنفذ على المستوى المحلي في المحافظات والوطني الإتحادي للإرتقاء إلى مستوى طموح الناخب الصبور وتوفير الحلول (الأنية والعمل على إستكمال المتوسطة والبعيدة منها) للمشاكل التي يعاني منها هذا والوطن الحبيب وهذا الشعب النبيل الذي صبر على أهل السياسية أكثر مما صبروا ويصبروا هم على انفسهم. وهذا الشق يحتاج إلى جملة تشريعات وإقرار قوانين وما يرافقها من تنفيذ ومتابعة. أقلها تقليل الرواتب والمخصصات للرئاسات وشاغليها والوزراء والنواب والمستشارين والدرجات الخاصة. ترشيق التشكيلات التنفيذية السمينة. تقنين أو قوننة استحداث مناصب الترضية. وضع جدول زمني مدروس واقعي يعرض على الشعب وفيه يحدد متى يطرأ تحسم ملموس على الخدمات الأساسية (الكهرباء والماء ومجاري الصرف الصحي). الصرامة في معالجة ملف البطاقة التمونية بشكل نهائي. وضع سلم للرواتب. رفع التقاعد ومخصصات الرعاية الإجتماعية ومنح عوائل الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين وإعادتهم. العمل على القضاء التدريجي على البطالة بخلق فرص عمل. وبالتأكيد تطوير القطاع الصحي والتعليمي (وهذه حلول متوسطة وبعيدة). لكن يجب العمل على جدولتها زمنيا ومراقبة تنفيذها كي يشعر الشعب بجدية عمل المسؤول، ويعرف متى يمكن له تجاوز معاناته اليومية.
الخلاصة هي إن الجزء الأكبر من الحل يقع على عاتق مجالس المحافظات والمحافظين ومجلس النواب والحكومة الإتحادية ، من مشاريع قوانين وتشريعات وجدولة اولوليات والعمل على تنفيذها وتفعيل الجهد الإستخباري والأمني ضد البعث الساقط والإرهاب القاعدي، ونزول المسؤول إلى شارعه والإستماع إلى مطالب الناس المشروعة والإرتقاء إلى مستوى طموحها ، مع عدم السماح للأجهزة الأمنية بإنتهاج سياسية العقاب الجماعي أو إستخدام الرصاص الحي أو القوة المفرطة تجاه من يتظاهر، بل يجب إن تكون المحاسبة وكما قلنا بشكل قانوني وفردي على من يتجاوز القانون. كما يجب محاسبة من يقتل المتظاهرين لأن الدم العراقي له حرمة كفلها الدستور والقانون.
أما الجزء ثاني فيقع على عاتق المواطن الذي يجب إن يلتزم بأمرين هما سلمية التظاهر والإحتجاج بعد اجراء الأصول القانونية لذلك والحفاظ على المال العام، لأنه ماله وليس مال الحكومة سواء كانت محلية أو اتحادية. وان أي ضرر يقع على المال العام يعد خسارة وطنية عامة وشخصية يتحمل كاهلها المواطن نفسه.
واخيرا هناك مسؤولية مشتركة ووطنية تقع عال كاهل كل من الجهات والمسؤولة والمواطن وهي الحذر كل الحذر من غدر البعث الساقط وحلفائه وداعميه وشركائه في الإرهاب والإجرام الذين يستغلون كل كلمة حق من أجل باطلهم والذين قد يجدون أرضية مهيئة لهم (عن غير قصد) في أي أزمة حقة أو مطلب مشروع للمواطن كي يحولها قدر المستطاع إلى نار تأكل الأخضر واليابس عسى أن تعود أيامهم السوداء التي ولت إلى غير رجعة. على الجميع التعاون في هذا المضمار كي لا يفسد البعث الساقط والأيادي الخارجية (التي لن تتأخر عن الدخول على الخط) المطالب المشروعة لشعبنا النبيل.
17.02.2011
* صحفي وكاتب عراقي.