كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

السبت 9/5/ 2009

هيئة حل نزاعات الملكية.. الهيئة المنسية ماجد زيدان واحدة من الهيئات التي لها علاقة بازالة مخلفات الدكتاتورية عن شرائح واسعة من المتضررين ، مهجرين ومهاجرين، شهداء ومتوفين احياء وصبروا على الضيم في الداخل والخارج، صودرت عقاراتهم ظلماً او جرى انتزاعها تعسفاً ، اغتصبت وبيعت او سجلت باسماء ازلام النظام البائد. هيئة حل نزاعات الملكية شكلها مجلس النواب ونسيها ، لم تكلف اي لجنة متابعة عملها وادائها وانجازاتها ، ومن المفترض ان تكون هيئة مؤقتة تنتهي بأنتهاء مهمتها باسرع وقت ممكن، كي لا تكون عبئاً على موازنة الدولة. يبدو انها شكلت لرفع العتب بعد ان طفحت الشكاوى وماتزال لضرورة اعادة الحقوق المهظومة والمغتصبة الى اصحابها. في عام 2004 حظيت بالاهتمام ، ولكن سرعان ما تبخر ذلك، رغم ان المطالبات بحسم الدعاوى تسمع من به صمم. قبل ايام اقترح قانونيون بعد ان يأسوا من الهيئة ان تنظر المحاكم المدنية في الدعاوى بدلاً من محاكم الهيئة والتمييز فيها لانهاء المماطلة والعطالة في عملها، وهو اقتراح وجيه لعل وعسى تحسم قضايا مضى عليها خمس سنوات واكثر او على الاقل تحديد سقف زمني للبت في الدعاوى التي اكلتها القوارض حسب قدم تسجيلها. ليس من المنطلق والمعقول والحق ان الدور لا يصل الى دعاوى معروضة منذ عام 2006 في قسم الطعن ، فيما آخرون يعرفون من اين يدخلون للدهاليز حسمت دعاويهم في وقت قصير وقدمت على من تمسك بالاصول والقواعد القانونية. ليس صعباً على لجنة النزاهة المستقلة ومجلس النواب وضع اداء هيئة حل نزاعات الملكية في جدول عملها ومتابعة ما يجري فيها للانصاف والعدل بين المواطنين، مثلما يفعل مع هيئات ووزارات اخرى. كثير من المهجرين والمغتصبة املاكهم يؤجلون عودتهم او في انتظار انفتاح باب الفرج لازاحة هم وغبن وظلم وقع عليهم للحصول على عوض او ليعودوا الى بيوتهم ليبدأوا حياة جديدة قد تدمل جراح ومآسي النظام القرقوشي. التأخر والبطء في عمل الهيئة يفسد فرحة المتضررين عندما ينالون حقهم بعد مدة طويلة وتخسر الحكومة ماتعده مكسباً ، ولا يتذكرون الا المعاناة والتعب والمشقة ويحملونها مسؤوليته.