كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الثلاثاء 5/5/ 2009

الصراع على المناصب في الموصل ماجد زيدان تُتهم قائمة الحدباء في الموصل بانها خرقت القانون والدستور عندما لم تسند منصباً رئيسياً الى احد اعضاء القائمة المتآخية رجعت الى الدستور وقانون مجالس المحافظات ولم اجد فيه مايؤكد الاتهام ولايبرر للموظفين الاداريين مقاطعتهم لمجلس المحافظة ولكن قائمة الحدباء خرقت مبدأ التوافق وتوسيع المشاركة في الأدارة واعتمدت الأكثرية العددية التي تقلل من شأنها واستحقاقاتها التوافقية الديمقراطية. وهذه مسألة في الظرف الراهن لا تساعد على الأداء والانجاز الجيد، وارتكبت ذات الخطأ الذي كانت تنتقده من انفراد وهيمنة على المجلس السابق. محافظة الموصل خليط من قوميات مختلفة لايصح للأغلبية الانتخابية العددية ان تشعر بعضها بالغبن او تهميشها ، فتولد تناقضات وتناحرات لاتخدم الحكومة المحلية وأهلها، كما لايصح للأقلية الانتخابية العددية والقومية السعي ومحاولة الاستيلاء اكثر من استحقاقها، وتتشبث بما هو ليس من حقها وتستقوي بما لايمكن الاستقواء به من انتماء قومي. نحن بحاجة على الصعيد الوطني والمحلي الى استيعاب كل الطاقات والكفاءات المهنية والانتماءات السياسية والفكرية بما في ذلك التي لم تحرز مقاعد في المجالس التنفيذية والتشريعية في مرحلة بناء الدولة بسبب من القانون الانتخابي الذي اهدر اصواتاً بلغت مليوناً وربع المليون صوت على صعيد البلاد كلها في انتخابات مجالس المحافظات. هذه قوى كبيرة تجاهلها وعدم اشراكها او ابعادها عن اخذ دورها خسارة كبيرة للتنمية والاعمار بل لتحقيق اهداف القوائم الفائزة . كما انها مسألة ليست ديمقراطية. ان بعضاً من هذه القوى لم يكن يفصلها عن التمثيل سوى بضعة مئات من الاصوات ، لو كان حساب الاصوات على الاساس النسبي لشهدنا خارطة أكثر تمثيلاً وعدلاً ونفعاً وتخفيفاً لحدة التنافس والصراع. في محافظة نينوى مشاكل معقدة وتعاني من الارهاب وعدم الاستقرار تتطلب حشد الامكانات\ وتوفير الاجواء الملائمة لحلها ، التنازلات في هذه القضية او تلك تمكن المجلس الجديد الذي لاغبار على موقفه القانوني من تخطي مايواجهه من تحديات ، بل يضرب مثلا؟ً للأحتذاء به في الايثار وتمتين عرى الوحدة الوطنية ليس في المحافظة وانما لمحافظات أُخرى. التصلب الذي نسمعه ونلمسه من جميع الاطراف غير مقبول شعبياً ويقلل من حجم الآمال والتطلعات المعول تحقيقها.