| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

ماجد زيدان

 

 

 

الأحد 4/11/ 2012

 

حل وزارة حقوق الإنسان أصبح ضرورة

ماجد زيدان
ssabdula_(at)_yahoo.com

لقد أخذت مفوضية حقوق الإنسان دورها بعد الاتفاق على تشريعها واختيار أعضائها , وباشرت عملها الرقابي في زمن قصير ويتطلع المواطنون إليها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وخرق الحريات العامة التي كلفها الدستور.

والى جانب المفوضية ما تزال وزارة حقوق الإنسان تعمل ضمن الإطار التنفيذي الحكومي وبالتالي تجدد النقاش عن الفائدة المرجوة من الوزارة وهل الحاجة إليها بعد إقرار مفوضية حقوق الإنسان التي يشرف على عملها مجلس النواب أعلى هيئة رقابية في البلاد وتمارس ذات الاختصاص والمستقل عن الجهة التنفيذية . والمتابع لعمل الهيئات المستقلة والتي ترتبط الكثير منها قبل الهجوم الحكومي على استقلالية هذه الهيئات ومحاولة اخضاعها الى الهيئة التنفيذية.

ان استقلالية الهيئات ضرورة ملحة وتشكل احد الاركان المؤسسية في النظام الديمقراطي والتي لا ينبغي التفريط بها. المبدأ في النظام الجديد ان لا تكون هيئة من الهيئات المستقلة سواء كانت مرتبطة بالحكومة او مجلس النواب ان تجمع مهمتي الرقابة والتنفيذ والا أصبح الأمر (الخصم والحكم ) سيان وبالتالي يصيبها بمقتل في اداء مهامها وأحكامها , وإخلال بالمبادئ الديمقراطية.

ان وجود الوزارة أصبح لا ضرورة له .لاسيما انه خلال الفترة الماضية لمسنا منها محاباة للحكومة في قضايا كثيرة لانها جزء منها وتتحمل مسؤولية تضامنية في عمل الحكومة , ولا يمكن لها تخالفها صراحة او تقف موقفاً صلباً من خروقات بعض الأجهزة الحكومية لحقوق الانسان وتتخذ مواقف توفيقية من بعض المشكلات او على الأرجح تميل إلى وجهة النظر الحكومية.

في تجارب البلدان الديمقراطية لا يعرف في انظمتها هيئةً جمعت بين الرقابة والتنفيذ, اي ان تكون قضية حقوق الانسان بيد الحكومة وتشكيل وزارة خاصة بها وانما هذه تخضع الى هيئة مستقلة , ومن هنا جاءت اعتراضات المنظمات الدولية في تقاريرها على وزارة حقوق الانسان العراقية والنظام القائم واصطدمت مع الوزارة واتهمتها بموالاة الحكومة وانتقصت من أدائها ومتابعتها للخروقات , وكانت الوزارة دائما في موقع المبرر للأفعال الحكومية ومحاولة طمطمة الانتهاكات.

وعلى الرغم من ان الوزارة قامت بفعاليات ايجابية حيث عقدت مؤتمرات وسلطت الضوء على ممارسات النظام البائد الاجرامية والقمعية, إلا أن ذلك لم يكن كافيا لوصفها بأنها جهة محايدة ويمكن أن تكون حكماً نزيهاً . لذا جاء التفكير الصحيح بإنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان لتكون جهة مستقلة ترتبط بمجلس النواب ولا تخضع للتأثيرات الحكومية.

تؤدي المفوضية والوزارة نفس المهام والرغبة والمبدأ السليم يميل الى المفوضية , ولذلك لابد من حل الوزارة واضافة موظفيها الى المفوضية وهو أمر يصب في الترشيق الوزاري وتوفير النفقات وزيادة التفاعل مع منظمات المجتمع المدني وامتلاك قوة كبيرة في الرقابة وتحسين مستلزمات الأداء الجيد.
 

 

 

free web counter