كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 4/11/ 2012

مفوضية الانتخابات وحكم المحكمة الأتحادية ماجد زيدان ssabdula_(at)_yahoo.com اعلنت المفوضية العليا للأنتخابات عن موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان المقبل وبذلك حسم الجدل بشأن اجرائها وان تأخر بضعة اشهر ، كما انه وفر للمفوضية الوقت الكافي لتهيئة المستلزمات اللازمة على الوجه الأكمل ، وفعلا باشرت بتسجيل الكيانات والمصادقة عليها وفقا للتعليمات والقانون . وفي جانب اخر خاضت المفوضية العليا للأنتخابات في غير اختصاصها بأعلانها ان قرار المحكمة الأتحادية بشأن المقاعد الشاغرة ، اي اعادة تشريع الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون الأنتخابات غير ملزمة لها . وجاء الرد سريعا في مجلس القضاء الأعلى بالقول ان قرارات المحكمة الأتحادية وفصلها في النزاعات ملزمة وأحكامها غير خاضعة للتمييز . وهي سارية على جميع هيئات الدولة بما في ذلك مجلس النواب الذي يشرف على عمل المفوضية ومسؤولة امامه . كما انه كان مفحما ودعا مفوضية الانتخابات التي هي حديثة العهد في مباشرتها بوظيفتها الى قراءة الدستور بأمعان . فعلا المفوضية زجت نفسها بورطة وتؤشر الى ضعف خبرتها القانونية وكان عليها ان تتوخى الحذر في اعلاناتها وتتأكد في فهمها للدستور . لقد اعطت انطباعا مقلقا للكيانات السياسية التي في السلطة وخارجها في ان تكون حيادية وساهرة على تطبيق القوانين والتشريعات ، أو أن تزج بنفسها طرفا في الصراع وتفسيرات قد تؤدي الى صراعات . لو كنت مسؤولا عن مفوضية الأنتخابات المستقلة لسارعت الى التراجع عما صدر عن الدائرة الأنتخابية والأعتذار عن الخطأ المقصود.ولا اضع الدائرة في موضع الشك بانها توالي طرفا معينا . كما ان مجلس النواب معني بذلك ايضا ، كان عليه ان ينبه المفوضية علنا . اضافة الى انه مطلوب منه تطمين الناس والقوى السياسية بانه سيسرع في انجاز تعديل الفقرة التي الزمته بها المحكمة الأتحادية لصالح الباقي الأقوى لتكون المجالس ممثلة لأوسع القوى السياسية والأجتماعية . وان اصوات الناخبين في الحفظ والصون ولن يسطو عليها مثلما حصل في الأنتخابات السابقة . الالتزام و التقيد بأحكام القضاء بغض النظر عن الاتفاق والقناعة بما صدر عنه ضرورة ومبدأ اساسي من مبادئ النظام الديمقراطي واحترام مؤسسات الدولة . ان سعي مجلس النواب الى صياغة توافقية بأستبدال الفقرة لا بد ان يكون في صالح القوى المتضررة في التجربة السابقة والا لن يكون عادلا في تشريعه . الناس يراقبون المجلس ويطالعون تصريحات كتله العلنية وفي المجالس الخاصة ولن يتسامحوا ابداً مع من يحاولون الالتفاف على حكم المحكمة الاتحادية وبالتالي اهدار اصواتهم مرة ثانية.