كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأربعاء 3/10/ 2012

الدعوة لتجميد البرلمان ..دعوة للاستبداد ماجد زيدان ssabdula_(at)_yahoo.com على الرغم من تراجع الأمين العام لمجلس الوزراء عن دعوته لتجميد مجلس النواب إلا إنها لقيت هوى لدى البعض وقد أكدتها مجددا الكتلة البيضاء الحليفة لدولة القانون على لسان رئيسها جمال البطيخ .ولم يعرف للكتلة موقفاً مغايراً مما يوحى لها به من الحكومة . الدعوة لتجميد مجلس النواب لا يوجد نص دستوري يسمح بها ،وهي انقلاب حقيقي من دون دبابات ومنع التجوال والبيان الأول .فالمجلس احد أعمدة المؤسسات الديمقراطية الثلاث مجلس النواب والحكومة والقضاء ،وهي قتل للشرعية ولا نعتقد نحن إن الذين ينادون بتعطيل عمل البرلمان سيتوقفون عند هذا الانتهاك الصارخ للدستور ،وإنما سيكملون مخططهم بإعلان حالة الطوارئ وبناء نظام دكتاتوري سافر وتخويل السلطات كلها لحاكم أوحد ، إنها صورة أخرى للدكتاتورية يريدونها بتفويض ، ولكنه حتى لو فرضنا جدلاًً انه تم، فهو باطل وليس له أساس من الشرعية ولا يمكن إرغام شعبنا بعد كل هذه السنين وتذوقه لحريته على القبول بذلك . الحقيقة إن الحكام العاجزين على إدارة البلاد ديمقراطياً ،دائماً يحاولون إيجاد الذرائع لفشلهم بالسعي للانفراد في السلطة لأنهم لم يعتادوا على العمل المشترك وترك مساحات للاستحقاقات الشركاء الديمقراطية في الإدارة ،في كثير من البلدان الديمقراطية التي تنشأ فيها حكومات أغلبية تسمح بقدر مناسب لمعارضيها في أداء دورهم وواجبهم وتحمل مسؤولياتهم ،خصوصاً في القضايا المصيرية والإستراتيجية ويسعون لتحقيق اكبر قدر من التأييد لها . لقد فشلت حكومة الشراكة بامتياز في تطبيق برنامجها ،هذا إذا كان لديها برنامج، فأعضاؤها متنافرون ويفتقدون إلى الانسجام على الرغم من ترشيقها واستقالة آخرين منها لرغبة في التفرد والانقلاب على التوافقات ،فهي لحد الآن تعمل كفريق جماعي معروف آليات سير عمله وطريقة اتخاذ القرارات فيه على أساس نظام داخلي يحكمه . نعم نحن بحاجة إلى حكومة قوية تستمد عزمها وقوتها من الالتزام والتقيد بالدستور والآليات الديمقراطية والبرنامج المتوافق عليه والشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات . مثل هذه الحكومة لا تخشى من العمل تحت رقابة مجلس النواب وبناء أفضل العلاقات المبدئية مع مؤسسات الدولة الأخرى، بما في ذلك الرقابة الجماهيرية الشعبية والسلطة الرابعة ،بل إنها تشجع على التكامل في العمل وتستجيب للآراء والأفكار السديدة التي تخدم العملية السياسية وتحل مشاكلها وتلبي حاجات الناس من أية جهة كانت . مرة أخرى نقول لا يوجد بلد في العالم يجمد عمل مجلس النواب ويبقى ديمقراطياً ومحتفظاً بشرعيته ويزعم انه يحترم حقوق الإنسان وإرادته ،وان ولايته على الأمة شرعية ، الواهمون والفاشلون وحدهم يتصورن إنهم يقدمون بدعوتهم هذه قيما فكرية في أسلوب الحكم . إنها دعوة مبطنة لإعادة استنساخ النظام البائد وللقائد الضرورة وتجربته الكارثية .