كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأحد 31/5/ 2009

الاغلبية السياسية البديل الاوفق لتداول السلطة ماجد زيدان جاء الرد بليغاَ ووطنياً على الذين يروّجون لحكم الاغلبية الطائفية او الدينية ويثيرون الانقسام في المجتمع ويزيدون الاضطراب فيه. اذ قال المرجع الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني ان العراق لا يُحكم بأغلبية طائفية او قومية، إنما بأغلبية سياسية تشكلها الانتخابات. ويشهد المراقبون على ان مواقف سماحة المرجع الاعلى كانت لا تخرج عن اطار الدعوة لوحدة الصف، فقد اثبت ذوده وحرصه على الاطار الوطني الاوسع من الاطر المذهبية ، فما يفصله عن المذهب الشيعي هي ذات المسافة التي تفصله عن المذهب السني، ولم يشهد المراقبون تصريحاً او موقفاً او فتوى تتنافى مع هذه الحقيقة التي نود ان يعرفها الجميع. بعض الخطب في المساجد ايام الجمعة تثير اشكالات وتتعاطى الشأن السياسي المتغير وهي تتوجه الى المؤمنين من كل حدب وصوب على اختلاف اتجاهاتهم السياسية والفكرية والمساجد أمكنة للعبادة وهي عامة وليست للدعاية السياسية لاتجاه معين . سماحة الدين الاسلامي وسعة استيعابه وجوهره يدعو الناس الى الوحدة الوطنية وتصليب المجتمعات في مواجهة التحديات والتآلف والتآخي وتجاوز الخلافات لما فيه خير الامة، وليس التأزيم واثارة النعرات وصب الزيت على النار. لابد لرجل الدين ان يعرف حين ينحاز الى تيار سياسي ستوضع خطبته في الميزان وتخضع للقبول او الرفض والمناقشة والرد وتخرج من اطارها الديني الى اطار تتقاطع فيه وجهات النظر. كانت المرجعية وما تزال تقف على مسافة من التعاطي في الشأن اليومي وتحث على دعم المسيرة الوطنية للعراقيين والى حل خلافاتهم بالتوافق السياسي ونبذ التحريض على العنف، بل انها تحرّمه. تصريحات رئيس الوزراء كانت واضحة وجلية بمنع نقل الصراع والتنافس السياسي من مواقعه المعروفة الى المساجد لان في ذلك خطراً شديداً لاسيما ان الانتخابات على الابواب ، ويعني عودة الى فترة قريبة غادرها العراقيون بعد ان دفعوا ثمناً باهظاً لافشال اهداف القاعدة والمنظمات المتطرفة. الدستور ونشاط القوى السياسية والمشاركة في الحكومة وغيرهما يؤكدان على تعبئة الناس بين الاديان. ان التهدئة مطلب لجميع العراقيين لتتاح لهم الفرصة في الاختيار الديمقراطي الوطني واعادة اللحمة بينهم التي حاول الارهابيون تخريبها وتمزيقها.