كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 30/12/ 2012

الابتزاز بملفات مفبركة ماجد زيدان ssabdula_(at)_yahoo.com المتابع لاداء النواب وتصريحاتهم منذ بداية المجلس يلحظ ان بعضهم قد تغيرت لهجته وحتى نبرة صوته وكذلك مواقفه ,قد يقول قائل ان الامر طبيعي ,فالنواب جزء من الناس وتتغيير قناعتهم بمرور الزمن والممارسة واكتشاف الحقائق والمعلومات .. ولا ضير ولا عيب في ذلك ,وهذا صحيح وواقعي,ولكن هناك من يعتقد ان البعض بدل من افكاره ومواقفه ولكن قسرا,اي تحت ضغوط وتهديدات بوجود ملفات عليه قد تثار في اية لحظة.. فقد صرحت النائبة مها الدوري عن كتلة الاحرار وعضولجنة حقوق الانسان النيابية ان الملفات المفبركة تشكل عامل ابتزاز، وهي موضوعة متداولة في الشارع وتروى عنها قصص متنوعة ، ويشار الى ذلك بالاسماء والقضايا ,ولكن لم يؤكدها احد مثلما ورد اعلاه, وان قيلت فبلغة عامة من دون ملموسية.. وكان النائب صباح الساعدي قد اشار الى التهديدات ومحاولات ابتزازه وتلفيق ملف له ، وأوضح إشارة إلى هذه القضية جاءت في تصريح لرئيس الوزارة بان لديه ملفات امنية على بعض كبار المسؤولين وهددهم بفضحها مالم يكفوا عن الاخلال بالاستقرارالامني ومراجعة سلوكهم ..الخ والقائمة العراقية ادعت حين جمعت تواقيع لسحب الثقة عن المالكي بان بعض نوابها تعرضوا الى ابتزازإلا إنها لم تبين كيف جرى,وما هي طبيعته ,ولماذا لم يكن احد منهم شجاع ليؤكد ذلك ؟ الحقيقة إن العقول المتآمرة والقاصرة تحاول بشتى الوسائل ان تزين الانزلاق في مهاوي الفساد والرذيلة ,وحينما لاتنجح تلجأ الى فبركة الملفات والاشاعات والدعاوى الكيدية التي راح ضحيتها اكثر من مسؤول وتبين لاحقاً انه بريء من التهم التي اشتبه بارتكابها ,فلو كان هناك قانون صارم يحاسب على كل من دس على آخرين في قضية أو حرض عليها باطلاً وتبين بطلانه لما تجرأ احد على ارتكاب مثل هذه الجريمة . مايجري في هذا الجانب لا يفرق إطلاقا عما تقوم به المافيات من وشايات وإلصاق جرائم وانتهاكات والإيقاع بأشخاص أبرياء في ظل المنافسة والصراع والاحتراب على المغائم والمكاسب انه ليس عمل دولة إطلاقا , وانما عمل مختلف ومدان وسلوك مستهجن لا يستقيم ابداً مع الديمقراطية الحقة . لو الذين ارتكبوا اخطاءً ويتعرضون الى الابتزاز ظهروا علنا وصرحوا بذلك وابدوا ندمهم لتعاطف معهم الجمهور وفضحوا المبتزين .طبعاً هذا شيُ مثالي لاتتوفر ظروفه الموضوعية والذاتية في مجتمعنا في المرحلة الراهنة , ولكن شجاعة واحدة قد تحد من هذه الممارسة البشعة في الحياة السياسية والحياة اليومية كثيرا . نحن بحاجة الى قوانين تجرم المتستر والذي يبتز الاخرين وعدم التصريح عن المعلومات في حينها وتزويدها للجهات المختصة ، وتجرم الذين يقدمون صورة مغايرة للواقع لإلحاق الأذى بالغير ، واستخدامها للتسقيط السياسي ، لكي نستعيد جزءا مما فقد من أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا ونمنع التمادي في الجريمة وتوظيفها والإساءة إلى تجربة العراقيين الديمقراطية وتشويها والذين ضحوا من اجلها ..