كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأثنين 30/3/ 2009

هل يكون العام الحالي عاماً لمكافحة الفساد؟ ماجد زيدان في الايام القليلة الماضية كشفت الجهات الحكومية حملتها على الفساد بعد الضغط الشعبي الكبير والتشخيص الصائب بأنه اكبر معيق للاصلاح السياسي والاجتماعي والنهوض الاقتصادي. لعل هذا العام يكون عام مكافحة الفساد، وهو برنامج وشعار مر في العام السابق مرور الكرام، لم تحقق الحكومة انجازاً فيه او تقدماً ملموساً يحد منه. فقد كشف الاسبوع الماضي ملفات فساد في وزارة الصحة وديوان الوقف الشيعي ووزارة الداخلية ووزارة المهجرين والمهاجرين ووزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من دوائر الدولة، واحالت هذه الجهات متورطين الى هيئة النزاهة . ودعت الحكومة المفتشين العامين في الوزارات كافة الى اعلان تقاريرهم ونشرها في وسائل الاعلام، وهي دعوة من جانب آخر لوسائل الاعلام لتكثيف حملتها على الفساد وفضح طرقه واساليبه للمساعدة في مكافحته والحد منه الى ادنى درجة ممكنة. في هذا التوجه تلعب الاجهزة الرقابية دوراً اساسياً لانجاحه وتعميقه ليكون شاملاً ومستمراً ، وفي المقدمة منها مكاتب المفتشين العامين في الوزارات واشباعها بصلاحيات ورفدها بالموظفين الكفوءين والنزيهين الذين لا يخشون في الحق لومة لائم، وتبرز ايضاً ، اهمية معالجة النواقص والثغرات القانونية التي تعاني منها هذه المكاتب وتطوير علاقاتها مع الجهات العليا وتعزيز استقلاليتها في اداء عملها وعلى الاخص تمكينها من احالة اي متورط في سرقة المال العام الى القضاء. كما لديوان الرقابة المالية في تقاريرها المهنية دوراً رئيساً في الحملة على الفساد، فينبغي التعامل معها بجدية وتيسير نشرها والاخذ بها. مهمة مكافحة الفساد لا تقتصر على الجهات المحاسبية والرقابية وانما هي مهمة عامة لكل المسؤولين والموظفين بل والمواطنين الذين تستنزف ثرواتهم وتتحول بطرق غير مشروعة الى جيوب حفنة من السراق والمجرمين لينعموا بها ويحرموا ابناء شعبنا من الاستفادة منها وتطوير خدماته ومنافعه الاجتماعية والاقتصادية. في العام الماضي الذي كان عام مكافحة الفساد لم تكن الحملة جدية او انها اصطدمت بعراقيل وبقيت افكار واهداف مجردة الجهات المعنية بحاجة الى دراسة اسباب الفشل في تحقيق النتائج المرجوة منها وتجاوزها، والى اشراك الناس فيها ومنظماتهم واتحاداتهم المدنية وتوفير الحماية القانونية للمساهمين في الكشف عن الفاسدين.