كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأحد 28/6/ 2009

المعارضة الكردستانية والدستور ماجد زيدان شرع برلمان اقليم كردستان دستورا اثار جدلا بين القوى والاحزاب الكردستانية وخلافا بشأن شرعيته ، واصبح موضوعا في الدعاية الانتخابية الجارية في الاقليم لانتخاب برلمان ومجالس للمحافظات . فقد انتقده المرشحون لرئاسة الاقليم المعارضون للرئيس مسعود البارزاني . واعتبروه غير شرعي لانتهاء ولاية برلمان الاقليم ، ووصفوه بانه يعطي صلاحيات لمنصب الرئيس على حساب البرلمان ، وهو يتعارض مع بنود الدستور الاتحادي الذي هو اصلا مثار خلاف ، وهددوا باللجوء الى المحكمة الاتحادية العراقية لايقاف العمل به . ومن المسائل الخطرة التي تضمنها دستور الاقليم وستؤدي الى نزاع جديد مع السلطات الاتحادية والاطراف الاخرى ضم المناطق المتنازع عليها من طرف واحد قبل ان تنهي لجنة المادة 140 من الدستور الاتحادي حسم المسألة ، واكثر من ذلك اضيفت اراض الى حدود تمتد من محافظة نينوى الى محافظة ميسان بدعوى انها حدود تاريخية . الواقع انها تهيئة لمطالبات في ظروف سياسية ملائمة ولممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة المركزية. وفي الوقت الذي تعلق الامال على اجتماع القمة بين الرئاسات الثلاث المزمع عقدة قريبا ( الطالباني ، المالكي ، البارزاني ) لحل الخلافات العالقة والمعقدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ، جاء دستور الاقليم ليوجه ضربة لهذه الآمال باضافة فقرة خلاف جديدة ، والحكم عليه مقدما بضعف النتائج ، وربما ستؤدي الى تأجيله . وقد ابدت كتل نيابية في مجلس النواب تحفظها ورفضها لدستور الاقليم واعلنت بدورها انها ستلجأ الى المحكمة الاتحادية . وحسب المعارضين الكردستانيين ، ايضا ان الصيغة النهائية لم تطرح للنقاش . ان اسلوب المفاوضات والحوار على اساس الحد الاقصى من المطالب ليس ناجحا في كل الاوقات ولا هو الانجع في التعامل مع قضايا داخلية في بلد يراد تعزيز وحدته . فأثارة حفيظة قطاعات واسعة يولد ضغطا في الاتجاه المعاكس ويستفز قوى وجمهورا صديقا للشعب الكردي تدفع الى تغيير مواقفها عما هو حق ومشروع ويضعف تأييد الاصدقاء ويحرجهم . الظرف الراهن للاوضاع السياسية يدعو الى العقلانية والحكمة والاعتدال في تحديد الاهداف الوطنية والمحلية . والا سنعود الى نقطة الصفر وخراب العملية السياسية برمتها . 6/28/2009