كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 27/10/ 2012

المحكمة الاتحادية تعيد للناخبين اصواتهم ماجد زيدان ssabdula_(at)_yahoo.com اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بدعوى الطعن بقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، حيث اعتبرت ان الفقرة الخامسة من المادة 13 في القانون "غير دستورية "، والتي كانت تمنح المقاعد الشاغرة للفائز الأكبر وطلبت من مجلس النواب البحث في استبدالها بفقرة لا تؤدي الى ذهاب اصوات الناخبين لغير من صوتوا اليهم . لقد استجابت المحكمة الأتحادية في حكمها للطعن الذي قدمه عدد من النواب والشخصيات السياسية والمواطنين المدعومين بحملة شعبية واسعة رفعت شعار "لا تسرق صوتي" .  وهي بذلك تعيد الحق الى نصابه على الرغم من إرادة الكتل الكبيرة واصحاب النفوذ في مجلس النواب الذين توفرت لهم فرصة لإعادة النظر في قراره حين عدل قانون الأنتخابات الا انه لم يستغلوها أو انه أرادوا تمرير القانون السابق خدمة لمصالح ضيقة تتعارض مع توسيع الديمقراطية. الواقع ان قضية احترام حرية الناخبين والحفاظ على اصواتهم لصالح من ادلوا بها قضية عادلة ومبدئية وجزء من إجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا تغبن فئة وتظلمها بالأستناد الى قانون ثبت إجحافه وظلمه بالممارسة وبحكم سابق للمحكمة الاتحادية ذاتها في الأنتخابات التشريعية السابقة قبل سنتين . لو اخذت المحكمة في حينها بالتطبيق الفوري لحكمها وليس تأجيله لمدة عام لما واجهنا المشكلها ذاتها مرة ثانية .. ولنا مثال فيما جرى في مجلس النواب الكويتي الذي حلته المحكمة لمخالفته الدستور. ان احترام الدستور وتطبيق بنوده مسألة لا تقبل التأجيل وان كلفتنا خسائر مادية ومعنوية وعلى حساب الكتل النافذة التي تدعي انها تدعو إلى ذلك ، ولكنها قولا وليس فعلا للأسف الشديد. ان قرار المحكمة اثار الأرتياح لدى الناس والنخب السياسية الحريصة على بناء ديمقراطية سليمة ،ودفع بعض الاتهامات عن القضاء الذي تساق اليه التهم من شتى الكتل . الموضوع لم ينته بحكم المحكمة لا بد من الاستمرار في الحملة الشعبية المدعومة من بعض النواب لسن فقرة تمنع السطو على الأصوات . فالأمر لايزال بيد مجلس النواب فمن الضرورة تشكيل لوبي ضاغط وطرح صياغة وطنية للفقرة الجديدة تؤمن التمثيل الأوسع لفئات شعبنا ولا تهدر الأصوات والسعي لان يتبناها النواب فرادى وكتل ومجموعات لقطع الطريق على البعض الذي قد يحاول الالتفاف مجددا على حكم المحكمة . ففي ظل الصراع الدائر الأن لا امان على مصالح الشعب الا عندما تصبح قانونا وتصير واقعا في التطبيق . ومن هنا استمرار الحملة الشعبية يجب ان يكون ضرورة قصوى ، طبعا في ظل شعار جديد كأن يكون " احمي صوتي" بدلا من لا تسرق صوتي .