كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأثنين 23/3/ 2009

الاصلاح السياسي ماجد زيدان تعثر العملية السياسية ومراوحتها في مكانها ببعض الجوانب دفع قوى سياسية الى الضغط على مجلس النواب لتبني وثيقة الاصلاح السياسي ، وهي عمل جدي وتشخيص لبعض ما تعانيه البلاد ، ولكن ارتبط بمساومة التوقيع على الاتفاقية الامنية في حينها ، اي ان الظروف لم تنضج للاخذ به لدى كتل اخرى . والاهم في وثيقة الاصلاح السياسي او جوهرها ان تكون وسيلة لتجاوز الحزبية الضيقة والمحاصصة الى الفضاء الوطني الارحب والعام لكي تتمكن البلاد من استئناف عملية البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي على اسس الوطنية والمواطنة وعلى رؤى مشتركة واستراتيجية لا ترتبط بمواقع حزب معين في السلطة او فئة او طائفة . من شأن الاصلاح السياسي اذا ما جرى تطبيقه ، وهنا العلة ، ان يفضي الى خروج من بعض الازمات التي تقف حائلا ، والانتقال الى مرحلة جديدة في عملية بناء الوطن والدولة ، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية ومعالجة المشاكل والملفات العالقة والمختلف عليها . وعلى ما يبدو ان عملية المساومة لم ترس على مراسيها بعد، فالبعض يستخدم الاصلاح وسيلة للضغط على الحكومة لتنفيذ اهداف خاصة ، والحكومة بدورها تريد ان تتملص مما الزمها به مجلس النواب الذي يمس ويحدد مصالح ومكاسب النافذين فيها . اذا ما اريد للاصلاح السياسي ان يتم ويأخذ طريقه للتطبيق لابد ان يكون برنامجا شاملا للجميع وليس انتقائيا، وان تعمل القوى على تحقيقه كله ، مالها وعليها، وبذلك تكسب الجدية في مساعيها وثقة الاخرين والناس بها و لتنزيهه من الغرض المغرض . وبالتالي يمكن نقله من الحيز النخبوي والتساومي الى الحيز الجماهيري الفاعل والضاغط على الطرف او الاطراف التي تحاول تمييعه وتأجيله او تطبيقه تطبيقا مشوها او ناقصا . في الاصلاح السياسي مكسب عام تنتفع منه البلاد والقوى السياسية ذاتها ، وهو مادة وبرنامج للتنافس على تنفيذه يكون مثمرا ومنتجا ،لاسيما ان الانتخابات المقبلة ليست بعيدة . وبالتالي انه يلقى هوى ويتطابق مع المزاج الجماهيري الذي ينمو سريعا نحو بناء دولة ديمقراطية مؤسساتية مدنية لا مكان فيها للولاءات البدائية والتطرف وهيمنة مجموعة واقلية على مقدراتها . يفلح ، في النهاية من مع يتحسس الاهداف الوطنية ويشعر بها ويعمل على تلبية رغائب المواطنين الذين طال انتظارهم وشوقهم لجني ثمار التغيير .